صحة الشرقية تناقش تدريب الفرق الطبية على مشروع ميكنة منظومة الغسيل الكلى
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بحضور مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات "الكلى الصناعى، المستشفيات، الجودة، مكافحة العدوى، الرعاية الحرجة والعاجلة، اللجنة العلمية، الصيدلة الإكلينيكية، الحضانات ورعايات الأطفال، مركز المعلومات".
وناقش الاجتماع الخطة التمهيدية لتفعيل المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي خلال المرحلة المقبلة بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية لتطبيق منظومة التحول الرقمي تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وأكد الدكتور هشام مسعود على مديري الإدارات الفنية بالمديرية بضرورة تجميع قاعدة بيانات خاصة بمرضى الغسيل الكلوي بالمحافظة، وتدقيقها وتحديثها باستمرار ومتابعة الحالة الصحية للمرضى.
وكلف مديري الإدارات بوضع برنامج تدريبي للفرق الطبية بوحدات الكلى الصناعى بالمحافظة، والبالغ عددهم ٣٦ وحدة بمختلف المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، تعمل بقوة ١٠٠١ ماكينة غسيل كلوي، وذلك لتقديم الخدمة لعدد ٣١٠٥ مريض، من خلال ٤٠٣٦٦ جلسة شهرياً، بخلاف مرضى الطوارئ، هذا بالإضافة إلى وجود ٣ عيادات للغسيل البريتوني، بمستشفيات ديرب نجم، وأولاد صقر، وبلبيس المركزية، وتفعيل ١٥ وحدة للغسيل الطارئ، وعدد ٧ وحدات للغسيل الكلوي بالعنايات المركزة، ووحدة الغسيل المستمر البطئ CRRT بمستشفى الزقازيق العام، وذلك تمهيداً لتفعيل المشروع القومي بمحافظة الشرقية، فور ورود التعليمات من قبل وزارة الصحة والسكان.
وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر ٦٠٪ سنوياً من تكلفة الجلسات وفقاً لرؤية الوزارة، كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة سنوياً.
وأضاف أن مشروع ميكنة منظومة الغسيل الكلوي سيتم تنفيذه من خلال تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، ويتم من خلال التطبيق مراقبة عدد جلسات الغسيل الكلوي الفعلية وتسجيل قياسات العلامات الحيوية لمتابعة المريض أثناء الجلسة، كما يتيح التطبيق للطبيب تسجيل النصائح الطبية لهيئة التمريض ومتابعة تطبيقها بشكل موثق، وكذلك المتابعة الفورية لنتائج التحاليل المعملية بما يضمن مراقبة الأداء وكفاءة الجلسات بما يعود بالنفع على المريض وتجنب حدوث المضاعفات، فى إطار الحصول على جلسة غسيل آمنة ذات كفاءة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الشئون المالية والإدارية الصيدلة الإكلينيكية الشرقية السكان الشئون المالية الغسیل الکلوی
إقرأ أيضاً:
عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب التصويت عليه وقوفًا من الأعضاء، في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.
نقلة نوعية في كفالة الحقوق وضمانات الدفاعيهدف القانون إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير حقوق المتقاضين، من خلال إرساء قواعد أكثر صرامة تضمن عدالة منصفة وسرعة الفصل في القضايا، دون الإخلال بحقوق الدفاع.
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليومويعد المشروع خطوة كبيرة نحو تكريس ضمانات حقوق الإنسان، حيث يعمل على تبسيط الإجراءات القضائية وإنجاز الدعاوى بشكل أكثر كفاءة.
حماية حرمة المنازل وتعويض المحبوسين احتياطيًانص القانون بشكل واضح على قدسية المنازل، حيث يمنع دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد التوقيت والمكان والغرض من الإجراء.
كما فرض قيودًا جديدة على مأموري الضبط القضائي في ما يخص إجراءات القبض والتفتيش، مشددًا على أن النيابة العامة تظل صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية.
وفيما يخص الحبس الاحتياطي، شدد القانون على الطابع الوقائي لهذا الإجراء، مؤكدًا ضرورة تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، واشترط أن تكون جميع قرارات الحبس الاحتياطي مسببة.
وأقر القانون تعويضًا معنويًا وماديًا في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، عبر إلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة أو أوامر حفظ الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الدولة.
نظام رقمي للإعلانات القضائية وضبط أوامر المنع من السفراستكمالًا لمسار التحول الرقمي، تضمن المشروع تنظيمًا جديدًا لنظام الإعلانات القضائية، من خلال إنشاء مراكز إعلانات هاتفية وإلكترونية داخل كل دائرة محكمة جزئية، تتبع وزارة العدل، وتكون مرتبطة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، وهو ما يُحدث نقلة نوعية في نظم الإعلان القضائي في مصر.
كما يواجه القانون مشكلة تشابه الأسماء، من خلال إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهمين فور ضبطهم، وإلزام النيابة العامة بتدوين كافة بياناتهم الشخصية مع أول حضور للتحقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد قيد القانون إصدارها ليكون فقط من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، على أن تكون مسببة ولمدة محددة، مع تمكين المتضررين من التظلم أمام المحكمة المختصة، التي تُلزم بالفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
محاكمة رقمية وضمان محامٍ لكل متهمتضمن مشروع القانون تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، في إطار دعم مسار العدالة الرقمية، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلغين، والمتهمين، والمجني عليهم، والخبراء.
وأكد المشروع على مبدأ عدم جواز المحاكمة دون حضور محامٍ، حيث أوجب على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عن المتهم في حال عدم وجود محامٍ خاص، مع ضمان وجوده خلال كل مراحل القضية.
دعم حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقةاختتم القانون أحكامه بنصوص تؤكد تفعيل الحماية القانونية للفئات الأكثر احتياجًا، ومنها النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، عبر توفير المساعدة القانونية المجانية لهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يعزز من مبادئ العدالة الشاملة وعدم التمييز.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة