مجلس الوزراء يوافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عُقدت اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المُحفِّزة للقطاعات الإنتاجية، وفقًا لعدد من المحددات.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تعزيز الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي، باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغني بفرص العمل المنتجة، استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم
مجلس الوزراء يوافق إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح فى خليج السويس
مجلس الوزراء يوافق على اعتماد صرف 6 دفعات من صندوق إعانات الطوارئ للعمال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولى القطاعات الإنتاجية الوزراء یوافق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون مد فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل قانون لمدّ فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية.
تعديل قانون ضريبة الأطيان الزراعيةوأكّد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنَّ مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي ضمن دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.
وأشار إلى أنَّ ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بنسبة 14 من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتمّ سدادها بانتظام سنويًّا.
ولفت مقرر التقرير الدكتور فخري الفقي إلى أنّها تعتمد كليًّا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط، أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنَّه في طريقه إلى التحقق.
إيقاف العمل بالقانونوتابع: مدّ فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح، مؤكّدا أنَّ اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذي يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، إذ أن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، التي يتمّ استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.
وأوضح النائب أنَّه صدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 2020، والقانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مدّ مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1939، وبذلك بلغت مدة الإيقاف 7 سنوات تنتهي في 31 يوليو 2024، وذلك تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 والتي انتهت بنهاية شهر يوليو 2024.
ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى: تقضي بمدّ مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، وأجازت لمجلس الوزراء صدور قرار بمد مدة إيقاف العمل به لمدة سنة أخرى ولا تدخل فترة من الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
المادة الثانية: تقضي بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
بدوره، أكّد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أهمية الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لرعاية الفلاح المصري، مشيرًا إلى أنَّ الفلاح المصري هو عمود الخيمة في الدولة المصرية، إذ لم يتوقف يوما عن العمل والإنتاج.
وقال «الحصري» إنَّ تلك الجهود المبذولة من القيادة السياسية وما يقوم به الفلاح المصري من دور كبير، تسببت في ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، لتتعدى قيمتها 9 مليارات دولار، مضيفًا أنَّ الدولة تحرص دائمًا على الوقوف بجوار المزارع المصري، مثل ما يحدث الآن في مشروع قانون مد العمل بإيقاف ضريبة الاطيان الزراعية، الذي يفرض ضريبة بقيمة 14% على القيمة الإيجارية لكل فدان سنويًا.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة