مجلس الوزراء يوافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عُقدت اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المُحفِّزة للقطاعات الإنتاجية، وفقًا لعدد من المحددات.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تعزيز الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي، باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغني بفرص العمل المنتجة، استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم
مجلس الوزراء يوافق إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح فى خليج السويس
مجلس الوزراء يوافق على اعتماد صرف 6 دفعات من صندوق إعانات الطوارئ للعمال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولى القطاعات الإنتاجية الوزراء یوافق
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على حذف مدة إخطار الجهة الإدارية بإعلان وظائف التشغيل خلال 5 أيام
اقترح النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تعديل المادة 47 والتي تنص على أنه على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
واقترح النائب علاء عابد، أن تكون لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وطالب النائب علاء عابد، حذف عبارة «قبل نشره» بـ خمسة أيام على الأقل، وذلك لأن هناك التزام بعقوبة، وبالتالي لا توجد عقوبة في هذه الحالة إذا كانت المدة غير موجودة.
من جانبها ردت الحكومة بالموافقة على التعديل لأنه يخفف على كاهل أصحاب الأعمال ويشجع الاستثمار.