هل الحب حرام؟.. أستاذ في علوم التفسير يوضح
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الحب أمر جبلي واضطراري وليس اختياريا، فالإنسان ينسجم فيه دون وعي منه: «مثلا في الجامعة أو المدرسة تجد أنك تنسجم مع زميل لك وتحب وتسير العلاقة مستمرة حتى النهاية، وممكن تجد شخصا آخر لا تتقبله رغم أنه كويس».
وأكد «أبوعاصي» خلال حديثه لبرنامج «أبواب القرآن» تقديم الإعلامي محمد الباز، المذاع على قناة «الحياة»، أنه لا يمكن السؤال عن أن الحب حلال أم حرام، لافتا إلى أن الأمور الفطرية الجبلية لا يمكن السؤال عنها بأي شكل.
الأحكام عوارض ليست بصفات ذاتيةوأشار أستاذ التفسير، إلى أنه يوجد قاعدة في علم الأصول مهمة الأحكام عوارض، وليست بصفات ذاتية، موضحا أن الشيء يمكن أن يكون حرامًا ويعرض له الحل فينتقل الحرم إلى الحل، والشيء قد يكون مباحًا ولكن يعرض عليه الحرم وقد يكون مباحًا ويعرض له الوجوب: «المشي في الشارع مباح ولكن إذا كان المشي إلى الطريق الخاطئ يبقى حرام».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور محمد سالم أبوعاصي أبواب القرآن قناة الحياة
إقرأ أيضاً:
أبي أوصى بالحج عنه ولكن التكاليف مرتفعة فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال، يقول سائله: "أن أبي أوصى أن نحج عنه ولكن تكاليف الحج كبيرة علينا فماذا نفعل؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن من أوصى بالحج بعد وفاته، وكان مستطيعًا ماليًا وجسديًا في حياته لكنه لم يؤد الفريضة، فإن تنفيذ هذه الوصية واجب شرعًا في حدود ثلث التركة.
أمراض تبيح الفطر.. هل الصداع وألم البطن منها؟ | الإفتاء تجيب
هل يتم احتساب زكاة الفطر بسعر كيلو الحبوب عند التاجر؟.. الإفتاء تجيب
هل تتضاعف الحسنات والسيئات في شهر رمضان؟.. الإفتاء تجيب
هل تبطل حقن الفيتامينات الصيام؟.. الإفتاء تكشف المعيار الحاسم
وأوضح أنه إذا كانت تكاليف الحج تُغطى من ثلث التركة، فيجب على الورثة تنفيذ الوصية دون اعتراض، أما إذا تجاوزت التكاليف ثلث التركة، فيمكن استكمالها بتبرع أحد الورثة أو أي شخص آخر، ولكن في حال رفض بعض الورثة التبرع من أموالهم الخاصة، فلا يُجبرون على ذلك، ويظل تنفيذ الوصية متوقفًا على حدود الثلث فقط.
وأضاف أن توزيع التركة يتم بعد سداد الديون، ثم تنفيذ الوصية في حدود الثلث، وبعدها تُوزع بقية التركة على الورثة الشرعيين، مؤكدا أن الاعتراض يكون فقط على المبلغ الزائد عن الثلث، بينما لا يجوز رفض تنفيذ الوصية إذا كانت ضمن هذه الحدود.