مجلس الوزراء يوافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عُقدت اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المُحفِّزة للقطاعات الإنتاجية، وفقًا لعدد من المحددات.
ويأتي هذا في إطار العمل على تعزيز الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة؛ استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نسعى لتحقيق التكامل والدمج بين الأدوات التمويلية المتاحة
أجرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جولة تفقدية للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة، لمتابعة سير العمل، وذلك بمشاركة محمد إبراهيم، الوكيل الدائم للوزارة، كما واصلت لقاءاتها مع قيادات الوزارة والإدارات المختلفة.
تعزيز النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصاديةوخلال جولتها التفقدية؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التحية لكل العاملين بالوزارة، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود لمتابعة تنفيذ خطط عمل الوزارة، بهدف تعزيز النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ودعم جهود الدولة في العمل من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.
تعزيز كفاءة العمل في إطار ملفي التخطيط والتنمية الاقتصاديةوأشارت إلى أهمية تعزيز كفاءة العمل في إطار ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والسعي المتواصل لتحقيق الأهداف التي نص عليها برنامج الحكومة الجديدة للثلاث سنوات المقبلة في مختلف المجالات وعلى رأسها بناء الإنسان المصري، فضلًا عن استغلال الأدوات والآليات المختلفة، لترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادية وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وفتح المجال لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، بما يدفع معدلات النمو ويخلق المزيد من فرص العمل.
دعم الشراكة والتنسيق مع كل الجهات والوزاراتوشددت على أهمية دعم الشراكة والتنسيق مع كل الجهات والوزارات المعنية من أجل تحقيق برنامج الحكومة المصرية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، ومتابعة الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وكافة المشروعات بالمحافظات وتذليل العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات.
تحقيق التكامل والدمج بين الأدوات التمويليةوأشارت وزيرة التخطيط إلى السعي نحو تحقيق التكامل والدمج بين الأدوات التمويلية المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وآليات التخطيط، لدفع الجهود نحو تنفيذ مستهدفات الحكومة ، وتطلعات الشعب المصري خاصة فيما يتعلق بأولويات بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص.