النيابة العامة الروسية ترسل طلبات لزميلاتها الغربية بشأن الهجمات الإرهابية ضد روسيا
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
موسكو-سانا
أرسل مكتب المدعي العام الروسي طلبات إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وقبرص وفرنسا بشأن الهجمات الإرهابية ضد روسيا.
وذكر موقع آر تي أن نوابا في مجلس الدوما الروسي تقدموا بطلبات تتعلق بضرورة التحقيق في احتمال تورط أشخاص وهياكل موجودة في الخارج في تنظيم وتمويل الهجمات الإرهابية ضد روسيا، فضلا عن تدمير خطوط أنابيب “السيل الشمالي”.
وأعرب المتقدمون بالطلب الذي أرسله المدعي العام عن أملهم بأن يتم تناول تلك الطلبات في تلك الدول “بضمير حي، وأن يفوا بالتزاماتهم التي كلفتهم بها الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب لعام 1999 والاتفاقية الدولية لمكافحة الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997، وأن يبدؤوا بالتحقيق في المعلومات المقدمة والمساعدة في الحصول على الأدلة اللازمة للإجراءات، وكذلك ضمان حتمية العقوبة على الأعمال الإجرامية واستبعاد مبرراتها لأسباب سياسية أو غيرها من الأسباب المماثلة”.
كما طالب أصحاب الطلبات بإجراء تحقيق فوري ومنع تمويل أعمال الإرهاب الدولي، وقدموا في ملحق البيان أدلة مباشرة على المبادرين والمنظمين ومرتكبي هذه الجرائم والتستر عليها وتمويلها، فيما يعتقد نواب الدوما أن الولايات المتحدة وحلفاءها ينفذون هجمات إرهابية على الأراضي الروسية على أيدي تنظيم “داعش” الإرهابي وأجهزة الاستخبارات الأوكرانية، وطالبوا القيادة السياسية للولايات المتحدة أن تتحمل تلك الدول وأوكرانيا المسؤولية الجنائية عن تنظيم وتمويل وتنفيذ تلك العمليات الإرهابية ضد روسيا والعالم بأكمله.
وتعرضت الأراضي الروسية لعدد من الهجمات الإرهابية، من بينها تفجيران طالا جسر القرم في الثامن من تشرين الأول 2022، ثم في الـ 177 من تموز 2023 وتفجير خط أنابيب “السيل الشمالي” في الـ 26 من أيلول 2022، والهجمة الإرهابية على “كروكوس سيتي هول” في الـ 22 من آذار الماضي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الإرهابیة ضد روسیا الهجمات الإرهابیة
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة الشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة عن تسجيل الأراضي للجنة التشريعية
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
جاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف تسجيل الأراضي، إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وشهدت الجلسة مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما ناقش مجلس الشيوخ طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
ويتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
ويناقش مجلس الشيوخ، غدا، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
كما يناقش مجلس الشيوخ،غدا، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.