الخصاونة أكد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات

أجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأربعاء، اتِّصالاً هاتفيَّاً مع رئيس الوزراء ووزير الخارجيَّة والمغتربين الفلسطيني محمَّد مصطفى، هنَّأه فيه بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمنياته لنظيره الفلسطيني بالتّّوفيق والنَّجاح في مهامه لخدمة الشَّعب الفلسطيني الشَّقيق والقضيَّة الفلسطينيَّة، ومواصلة السَّعي في مسيرة تجسيد الحقوق المشروعة للشَّعب الفلسطيني الشَّقيق على ترابه الوطني.

اقرأ أيضاً : القوات المسلحة تنفذ 7 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية - صور

وأكَّد رئيس الوزراء عُمق العلاقات الأخويَّة بين البلدين والشَّعبين الشَّقيقين في جميع المجالات، والمكانة الخاصَّة لدولة فلسطين وشعبها الشَّقيق في وجدان جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد وأبناء الشعب الأردني.

كما أكَّد على الموقف الأردني، بقيادة جلالة الملك، الدَّاعم والمساند للحقوق الفلسطينيَّة المشروعة وصولاً إلى إقامة الدَّولة الفلسطينيَّة ذات السِّيادة الكاملة والنَّاجزة على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشَّرقيَّة.

ولفت إلى جهود جلالة الملك المستمرَّة والموصولة من أجل الوقف الفوري والمستدام للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة وإيصال المساعدات الإنسانيَّة إلى الأشقاء الفلسطينيين بشكل مستدام وكافٍ.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمَّد مصطفى عن بالغ الشُّكر والتَّقدير لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني المشرِّفة لدعم القضيَّة الفلسطينيَّة والسَّعي لإحقاق الحقوق المشروعة للشَّعب الفلسطيني، مؤكِّداً عُمق العلاقات القائمة بين البلدين الشَّقيقين في مختلف المجالات والحرص المشترك على تمتينها وتعزيزها.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: دولة فلسطين فلسطين الحرب في غزة قطاع غزة الاردن بشر الخصاونة الملك عبد الله الثاني رئیس الوزراء جلالة الملک ة الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة: قانون المسئولية الطبية متوازن.. والحسم عند اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء

أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة أن قانون المسئولية الطبية هو قانون متوازن لافتا إلى أن اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء هي من يقع على عاتقها الحسم فيما يعرض بخصوص القضايا المتعلقة  بالمسئولية الطبية .


وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" الأمور تخضع للأصول العلمية الثابتة أثناء الخدمة الطبية متابعا " هذا حصن أمان للجميع موضحا أن اللجنة العلمية هي المرجعية و هذا غير موجود في القانون الجنائي.

كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وجه بجلسة الامس  العتاب للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان لعد مشاركتة بجلسة مجلس الشيوخ بالامس يشارك اليوم الدكتور خالد عبدالغفار بجلسة مجلس الشيوخ وسيلقي بينا حول مشروع قانون المسؤلية الطبية            
وكان  رئيس مجلس الشيوخ،قد وجه  عتابًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع  قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.    

   
وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة                    
و اضاف  رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة.  وبدء المجلس  استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية.                    
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.                                

وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.

وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
  • أخنوش: جلالة الملك أعطى تعليماته وتوجيهاته بخصوص المبادئ والغايات التي ستحْكُم مراجعة مدونة الأسرة
  • أبوالغيط: موقفنا ثابت في مساندة الصومال والتضامن معه للدفاع عن سيادته وأمنه
  • بلاغ الديوان الملكي: الملك يترأس جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة
  • جلالة الملك يترأس جلسة عمل حول مدونة الأسرة ويدعو لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية
  • عبد الغفار: قانون المسئولية الطبية متوازن واللجنة التابعة لرئيس الوزراء يقع على عاتقها الحسم
  • وزير الصحة: قانون المسئولية الطبية متوازن.. والحسم عند اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء
  • النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي يصل إلى الرياض
  • مفتي القدس يشيد بدعم المغرب بقيادة جلالة الملك لصمود الشعب الفلسطيني
  • وزير الخارجية: موقف مصر ثابت وداعم لسيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا