وزارة العمل تتابع مكاتبها للاطمئنان على تقديم الخدمات للمواطنين ببنى سويف
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف، جولة تفقدية، لمكتب عمل ناصر، ومكتب عمل إهناسيا، وذلك لمتابعة عملية تقديم الخدمات التي يؤديها المكتب للمواطنين، وكذلك بحث المشكلات التي تواجهه في تنفيذ المهام والمسئوليات مع المنشآت والشركات على أرض الواقع، وذلك فى ضوء جهود المديرية فى تفعيل دور المكاتب والأجهزة التابعة لها فى القيام بمهامها المنوطة بها والتى تتضمن توفير فرص عمل لائقة للشباب، وبرامج تدريب مهنى مناسبة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل، وكذلك عمليات التفتيش العمالى على المنشآت، وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من أجل توفير مناخ عمل آمن ومستقر، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.
وأوضح أحمد نظمى مدير مديرية العمل ببنى سويف، إن تلك الجولة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المكاتب التابعة للمديريات فى المحافظات، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت للتأكد من تطبيق أحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.
وأضاف مدير المديرية أن الجولة تضمنت المرور على مكتب عمل ناصر وإهناسيا والتى قام بها أحمد معوض وكيل المديرية يرافقه أحمد العربي مدير منطقة بني سويف ، وذلك للتأكد من تقديم الخدمات للمواطن على أكمل وجه ، مع تحرى الدقة والسرعة المطلوبة من خلال منظومة العمل التي أنشأتها الوزارة لكل خدمة من الخدمات المقدمة للتسهيل على المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل سوق العمل تدريب مهني السلامة والصحة المهنية وزير العمل حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.