وزارة العمل تتابع مكاتبها للاطمئنان على تقديم الخدمات للمواطنين ببنى سويف
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف، جولة تفقدية، لمكتب عمل ناصر، ومكتب عمل إهناسيا، وذلك لمتابعة عملية تقديم الخدمات التي يؤديها المكتب للمواطنين، وكذلك بحث المشكلات التي تواجهه في تنفيذ المهام والمسئوليات مع المنشآت والشركات على أرض الواقع، وذلك فى ضوء جهود المديرية فى تفعيل دور المكاتب والأجهزة التابعة لها فى القيام بمهامها المنوطة بها والتى تتضمن توفير فرص عمل لائقة للشباب، وبرامج تدريب مهنى مناسبة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل، وكذلك عمليات التفتيش العمالى على المنشآت، وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من أجل توفير مناخ عمل آمن ومستقر، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.
وأوضح أحمد نظمى مدير مديرية العمل ببنى سويف، إن تلك الجولة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المكاتب التابعة للمديريات فى المحافظات، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت للتأكد من تطبيق أحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.
وأضاف مدير المديرية أن الجولة تضمنت المرور على مكتب عمل ناصر وإهناسيا والتى قام بها أحمد معوض وكيل المديرية يرافقه أحمد العربي مدير منطقة بني سويف ، وذلك للتأكد من تقديم الخدمات للمواطن على أكمل وجه ، مع تحرى الدقة والسرعة المطلوبة من خلال منظومة العمل التي أنشأتها الوزارة لكل خدمة من الخدمات المقدمة للتسهيل على المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل سوق العمل تدريب مهني السلامة والصحة المهنية وزير العمل حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
قرار بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارا رقم 1152/2/19/2024-23 بشأن تحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة تعديلا لقرارها رقم 91 / 2020؛ الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2020م.
ويهدف هذا التعديل إلى مواكبة التعديلات المضمنة في اللائحة التنفيذية المحدثة من جانب تحديد رسوم لكل فئة من فئات الترخيص وفق معايير واشتراطات فئات الترخيص، وتشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعزيز القيمة المحلية المضافة من قبل المنصات الإلكترونية، ووضع منهجية واضحة لاحتساب الرسم السنوي المقرر للشركات التي تُرخّص حديثا.
وقد جاءت أبرز التعديلات على القرار في تحديد رسوم التراخيص وفق فئات الترخيص الدولي المحلي والترخيص المحلي، وتضمين خدمة البريد الدولي الوارد التي استُثْنِيَت في القرار السابق، وتخفيض الرسوم السنوية المقررة للشركات الدولية من 10% إلى 6%، بالإضافة إلى تحديد قيمة الرسم السنوي بمقدار 500 ريال عماني للشركات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وتحديد قيمة الرسم السنوي بمقدار 1% للشركات البريدية المحلية غير الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وبحد أدنى 500 ريال عماني.