بنك الاستثمار العربي يرفع الفائدة على الودائع مدفوعة العائد مقدمًا
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
رفع بنك الاستثمار العربي « aiBANK» أسعار الفائدة على الودائع ذات العائد المدفوع مقدمًا بالجنيه المصري «سلم واستلم» إلى 21% من 15%.
ووفقًا لموقع بنك الاستثمار، يبدأ فتح الوديعة من 500 ألف جنيه دون حد أقصى للرصيد، فيما يتيح البنك آجال الوديعة على ثلاث مرات، لمدة شهر و3 أشهر و6 أشهر.
وتبلغ أسعار الفائدة على الودائع الثلاث نحو 20% بالنسبة للمدينة أجل شهر، وعند 21% للوديعة بمدة 3 أشهر، 18.
وتتيح الودائع الثلاثة لدي بنك الاستثمار العربي الكسر والاسترداد قبل نهاية المدة، وفي هذه الحالة يقوم البنك بخصم كامل الفوائد المحتسبة على الوديعتين أجل شهر و3 أشهر، أما عن الوديعة لأجل 6 أشهر يكتفي البنك بخصم ما نسبته 50% من الفوائد على المدة المنقضية، وذلك بعد خصم العائد على المدة المتبقية بدون فرض مصاريف استرداد.
كان البنك المركزي المصري قرر بعد اجتماع مفاجئ للجنة السياسات النقدية مطلع شهر مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، ليسجل سعر الإيداع 27.25% والإقراض 28.25%
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن ومحافظ الغربية يوقعان عقد تمليك مقر لبنك ناصر في طنطا
ميد بنك يرفع فائدة شهادات الادخار الثلاثية المتغيرة
بنك مصر يرفع سعر فائدة حساب التوفير العادي إلى 12.5% سنويا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة بنك الاستثمار العربي بنوك وشركات بنک الاستثمار
إقرأ أيضاً:
رامي فتح الله: خفض أسعار الفائدة يعكس تراجع التضخم ويعزز مناخ الاستثمار
أكد رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، يأتي كخطوة محسوبة تعكس نجاح السياسات النقدية في احتواء معدلات التضخم ويمثل بداية حقيقية لدورة تيسير نقدي مدروسة من شأنها تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار.
وأوضح فتح الله أن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 9.4٪ في مارس 2025 وهو أدنى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات يشير إلى أن البنك المركزي استطاع إلى حد كبير كبح الضغوط التضخمية الناتجة عن الصدمات الخارجية وسلاسل الإمداد العالمية، وذلك من خلال أدوات السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن القرار يعكس ثقة البنك المركزي في استدامة الاتجاه النزولي للتضخم لا سيما بعد تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وتراجع كبير في أسعار السلع الغذائية.
وأكد فتح الله ان القرار يعزز من فرص تنشيط الطلب المحلي خاصة في قطاعات الصناعة والتجارة التي عانت من تكلفة تمويل مرتفعة لفترة طويلة.
وأشار فتح الله إلى أن مجتمع الأعمال ينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها إشارة إيجابية نحو تحسن مناخ الأعمال وعودة تدريجية للثقة في الأسواق متوقعاً أن يؤدي خفض الفائدة إلى تقليص تكلفة التمويل على الشركات وتحسين هوامش الربحية ودفع عجلة الإنتاج لا سيما في الصناعات التصديرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة