الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب، الأربعاء، تقديم توصيات لوزارة الكهرباء بشأن الصيف المقبل.

وقال النائب الأول لرئيس اللجنة وليد السهلاني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "موضوع الكهرباء هو الشغل الشاغل للحكومة واللجنة بشكل خاص، باعتبار الأخيرة هو الجهة المشرفة على متابعة سياسة وزارة الكهرباء أو سياسة الدولة بما يتعلق بقطاع الكهرباء".

وأضاف السهلاني، أن "الدورة النيابية السابقة شكلت لجنة لمتابعة قطاع الكهرباء من عام 2005 إلى عام 2021، وكانت هنالك جملة من الملاحظات، في ما يتعلق بالإشكالات التي وردت في سياسة الدولة باتجاه الكهرباء".

وتابع: أن "حكومة السوداني وضعت الأمور في نصابها، ولكن تحتاج إلى ركائز أساسية، منها أن إنتاج الطاقة الكهربائية المتوقع للصيف القادم هو 26 ألف ميغا واط، حيث يجب أن تكون  ساعات التجهيز لمحافظات البصرة وذي قار وميسان بمعدل يصل إلى 19 و 20 ساعة، والمحافظات الأخرى بمعدل سعات يصل إلى 12 - 14 ساعة، بشرط إذا توفر الغاز الإيراني، والتخصيصات المالية".

وأوضح، أن "الموازنة العامة تضم تخصيصات مالية لقطاع الكهرباء، لكن المشكلة في السيولة المالية التي نحتاجها في شبكات النقل والتوزيع، حيث أن خطوط النقل في محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة ليست بمستوى الطموح".

وأشار إلى، أن "هنالك ملفات كثيرة في لجنة الطاقة، منها في ما يتعلق بالإنتاج بشكل عام بالمنطقة الجنوبية، فمحافظة البصرة شبه مكتفية، ولكن نحتاج إلى زيادة الإنتاج في محافظة ذي قار، ولدينا موضوع توسعة المحطة الحرارية في وحدتين، وموضوع الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والربط الكهربائي والجباية وغيرها من الملفات".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.

وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.

من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.

وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.

استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وقال خضير: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.   

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية
  • القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
  • "الشيوخ" يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • المالية النيابية:الحكومة غير مستعجلة على إقرار موازنة 2025!
  • رئيسة كتلة تيار الفراتين النيابية، رقية النوري: حملة إعلامية ممنهجة لاستهداف الحكومة ورئيسها
  • تمام سلام: أتمنى إخراج اسمي من التداول في ما يتعلق برئاسة الحكومة
  • «الوطني» يواصل مناقشة سياسة الحكومة في تعزيز اللغة العربية
  • لجنة برلمانية تناقش سياسة الحكومة في تعزيز دور اللغة العربية
  • لجنة بـالوطني تناقش سياسة الحكومة في تعزيز دور اللغة العربية
  • لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تناقش سياسة الحكومة في تعزيز دور اللغة العربية