بنقل مقراتها.. هل ينقذ مركزي عدن البنوك التجارية من عبث ذراع إيران؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أمهل البنك المركزي اليمني في عدن البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر 60 يوما لنقل مقراتها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة عدن.
البنك وفي قرار له أصدره الثلاثاء، توعد البنوك المخالفة للقرار باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها "طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية".
وجاء هذا القرار عقب الخطوة التي أقدمت عليها جماعة الحوثي وبنكها المركزي في صنعاء السبت الماضي بطباعة العملة المحلية، عبر سك عملة معدنية من فئة 100 ريال، وهددت لاحقاً بطباعة عملة ورقية عقب عيد الفطر.
كما أن القرار يأتي بعد نجاح البنك المركزي في عدن في فرض قراراته على البنوك التجارية وشركات الصرافة العاملة في المناطق المحررة بالعمل عبر شبكة الأموال الموحدة، وتراجع البنك المركزي بصنعاء التابع للجماعة الحوثية عن قراره بعدم التعامل مع الشبكة.
وقوبل قرار البنك المركزي بعدن بإلزام البنوك التجارية على نقل مقراتها الى عدن بإشادة واسعة من قبل الخبراء والمحللين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، باعتبارها خطوة متأخرة كان يجب اتخاذها عقب قرار الرئيس السابق عبدربه منصور هادي بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء الى عدن عام 2016م، وما تمثله من خطوة هامة في سبيل فرض سيطرة البنك المركزي في عدن على السوق المالي والمصرفي باليمن.
مصادر مصرفية كشفت لـ"نيوزيمن" عن ترتيبات تجريها بعض البنوك التجارية منذ مطلع العام الجاري لنقل مقراتها الرئيسية الى عدن، جراء الإجراءات التعسفية التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية عليها خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى الضربة العنيفة التي تلقتها البنوك التجارية بإقرار مليشيات الحوثي لما يُسمى بقانون "منع التعاملات الربوية" العام الماضي، والذي ضرب أساس عمل ونشاط البنوك التجارية وباتت اليوم تواجه مخاطر الإفلاس والاغلاق.
وأوضحت بان القانون الحوثي هدف بالأساس الى التخلص من الدين العام وفوائده او ما تعرف بأذون الخزانة البالغة نحو 1.7 تريليون ريال يمني (نحو 3 مليارات دولار وفق سعر الصرف في صنعاء)، وأغلبها استثمارات لأموال المودعين بالبنوك التجارية، ما يُمثل إطلاق "رصاصة الرحمة" عليها.
ووفق المصادر فإن القانون الحوثي أدى عملياً الى توقّف شبه كامل لأنشطة البنوك التجارية بمناطق سيطرة المليشيات خلال الأشهر الماضية، وبات اغلب نشاطها معتمدا على العمل بالمناطق المحررة والتعامل مع البنك المركزي في عدن، ما دفع بعدد منها الى الترتيب لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء.
المصادر توقعت توجه كافة البنوك التجارية العاملة في اليمن لنقل مقراتها الى عدن في حالة إصرار قيادة البنك المركزي بعدن مسنوداً بالحكومة والمجلس الرئاسي، على تنفيذ قرارها كما حدث مع قرار الشبكة الموحدة.
موضحة بان البنوك التجارية باتت تدرك أن بقاءها على قيد الحياة بات معتمداً على تواصلها المالي مع العالم الخارجي عبر النافذة الشرعية وهي البنك المركزي في عدن، وان تمردها على سلطته يهدد بإغلاق هذه النافذة اذا استمرت بالخضوع لشروط جماعة الحوثي المصنفة امريكياً في قوائم الإرهاب.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی عدن البنوک التجاریة الى عدن
إقرأ أيضاً:
آخر موعد لتحويل الأموال مجانًا عبر إنستاباي.. هل يمد البنك المركزي فترة الإعفاء؟
مع اقتراب نهاية مارس 2025، يترقب ملايين المستخدمين مصير رسوم التحويل عبر إنستاباي، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري إعفاء كافة التحويلات عبر التطبيق من أي رسوم منذ بداية العام وحتى نهاية مارس الحالي.
ويبقى السؤال الأهم، هل سيتم تمديد فترة الإعفاء كما حدث من قبل، أم سيبدأ فرض رسوم على التحويلات المالية عبر التطبيق؟.
كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق إنستاباي؟
تطبيق رسوم التحويلات عبر إنستاباي هذا الموعد.. هل يقرر البنك المركزي مد فترة الإعفاء؟
لو نسيت.. كيفية سحب الأموال من ATM عبر انستاباي بدون فيزا
تعطل خدمات إنستاباي.. ومسئول يرد: مؤقت ولا داعي للقلق
يعد تطبيق إنستاباي أحد أبرز أدوات التحويلات المالية الرقمية في مصر، حيث يتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال بسهولة بين الحسابات المصرفية المختلفة.
ومنذ إطلاقه، شهد التطبيق نموًا هائلًا في عدد المستخدمين والمعاملات، خاصة بعد قرار البنك المركزي إعفاء التحويلات من أي رسوم لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2025.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وتشجيع المواطنين على الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية بدلًا من النقد الورقي.
ومع ذلك، يظل التساؤل قائمًا حول مستقبل هذا الإعفاء، خاصة مع ارتفاع أعداد العمليات المنفذة عبر التطبيق، والتي تجاوزت 1.5 مليار معاملة بقيمة 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024.
هل يوجد رسوم عند التحويل من إنستاباي؟حتى الآن، لا يتم فرض أي رسوم على عمليات التحويل التي تتم عبر إنستاباي، سواء كانت بين حسابات داخل نفس البنك أو بين بنوك مختلفة، كما يشمل الإعفاء التحويلات التي تتم عبر التطبيقات المصرفية الأخرى، مثل خدمات الإنترنت والموبايل البنكي.
ومع ذلك، يبقى القرار بيد البنك المركزي، الذي قد يقرر تمديد الإعفاء لفترة جديدة كما فعل في مرات سابقة، أو فرض رسوم رمزية على بعض المعاملات، خاصة مع تزايد الاعتماد على التطبيق في التحويلات المالية اليومية.
ما هي رسوم التحويل البنكي؟تختلف رسوم التحويل البنكي التقليدي عن التحويلات عبر إنستاباي، حيث تفرض البنوك عادةً رسومًا تتراوح بين 1 إلى 2 جنيه على التحويلات الصغيرة، وتزيد النسبة مع ارتفاع قيمة المبلغ المحوَّل، خاصة في حالة التحويل بين البنوك المختلفة أو الحوالات المصرفية الدولية.
أما مع إنستاباي، فلا توجد رسوم حتى الآن، مما يجعله الخيار الأكثر توفيرًا وسهولة للمستخدمين الذين يعتمدون على التحويلات السريعة عبر الهاتف المحمول.
منذ إطلاق انستاباي في عام 2022، نمت عمليات التحويل عبره بشكل غير مسبوق، مما دفع البنك المركزي إلى تمديد الإعفاء من الرسوم عدة مرات.
ومع اقتراب نهاية مارس 2025، تزداد التساؤلات حول ما إذا كانت الخدمة ستظل مجانية حتى منتصف العام، أم سيتم فرض رسوم مخفضة للحفاظ على استمرارية التطبيق وتشجيع استخدامه.
رسوم التحويل عبر إنستابايإذا قرر البنك المركزي فرض رسوم مستقبلًا، فمن المتوقع أن تكون رمزية مقارنة برسوم التحويلات التقليدية، للحفاظ على جاذبية التطبيق للمستخدمين، وحتى الآن، لم يصدر البنك أي قرارات رسمية بشأن إعادة فرض الرسوم بعد انتهاء المهلة الحالية، ما يترك المجال مفتوحًا أمام احتمالية التمديد.
حدود التحويل عبر إنستابايإلى جانب مسألة رسوم التحويل عبر إنستاباي، يتساءل المستخدمون عن الحدود القصوى للتحويلات عبر التطبيق، والتي حددها البنك المركزي على النحو التالي:
الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.الحد الأقصى للتحويلات اليومية: 120 ألف جنيه.الحد الأقصى للتحويلات الشهرية: 400 ألف جنيه.وتساعد هذه الحدود في ضمان سهولة الاستخدام مع فرض رقابة مالية لمنع أي عمليات غير مشروعة.
كيفية استخدام إنستاباي بدون رسوميمكن للمستخدمين إجراء التحويلات المالية عبر إنستاباي دون أي رسوم باتباع الخطوات التالية:
تحميل التطبيق من متجر "جوجل بلاي" أو "آبل ستور".تأكيد رقم الهاتف المحمول.إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.اختيار البنك الذي يتعامل معه المستخدم.إدخال بيانات البطاقة البنكية وربط الحساب المصرفي بالتطبيق.إنشاء رقم سري PIN لحماية الحساب.بعد إتمام هذه الخطوات، يمكن للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال بسهولة، والاستفادة من الخدمة المجانية حتى نهاية المهلة المحددة.
هل يتم تمديد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستاباي؟مع نجاح تجربة إعفاء المستخدمين من رسوم التحويل عبر إنستاباي، من المتوقع أن تستمر الحكومة في دعم المدفوعات الرقمية، خاصة مع التوجه العام نحو التحول الرقمي وتقليل استخدام النقد الورقي.
وبحسب مصادر مصرفية، قد يتم تمديد العمل بقرار الإعفاء حتى 30 يونيو 2025، ولكن في حال قرر البنك المركزي فرض رسوم، فمن المرجح أن تكون أقل من الرسوم البنكية التقليدية للحفاظ على الإقبال على التطبيق.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون