ما حقيقة تلف 70 طن من اللحوم القادمة من فرنسا في ميناء جزائري؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
انتشرت في الآونة الأخيرة تقارير تشير إلى “تلف شحنة من اللحوم المستوردة تزن 70 طنا، قادمة من فرنسا”، مرجعة ذلك إلى “تضررها بسبب الإهمال”، وهو ما نفته السلطات الجزائرية.
ونقلت صحيفة النهار الجزائرية، الثلاثاء، عن ميناء مستغانم الواقع في الولاية التي تحمل نفس الاسم وتبعد عن مدينة وهران نحو 72 كيلومترا، أن “المعلومات المغلوطة بخصوص تعرض حاويات اللحوم الحمراء المستوردة من ميناء مرسيليا الفرنسي للإتلاف بسبب إهمال مسؤولي ميناء مستغانم، لا أساس لها من الصحة”.
وتابع البيان أن “مثل هذه الإشاعات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، تطرح السؤال حول مصدرها والغرض منها، لاسيما أنها اتهمت مؤسسة ميناء مستغانم دون أن يكون له الحق في الرد ولا حتى التأكد من المصدر”.
وكانت صحيفة الشروق الجزائرية، قد نقلت، الأحد، أن الشحنة تعرضت للتلف بسبب “إهمال بعض مسؤولي الميناء، مما كبّد المستوردين خسائر تجاوزت 300 ألف يورو (323 ألف دولار)”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن “تهاون عدد من مسؤولي الميناء الذي أعطوا أوامر بإلزام حراس الميناء بالقيام بمهمة تسيير الأجهزة الكهربائية ذات الضغط المرتفع والتكفل بربطها بالحاويات المعبأة باللحوم، بدلا من مختصين مؤهلين في المجال الكهربائي، تسبّب في كارثة إصابة أحد الحراس بصعقة كهربائية ناتجة عن كوابل غير مطابقة للمقاييس، مما جعل الأخير يصاب بحروق خطيرة جدا”.
وأضافت أنه بسبب عدم إيصالها بالتيار الكهربائي، أصبحت الشحنة “فاسدة وغير صالحة للاستهلاك”.
من جانبها، أوضحت سلطات الميناء في بيانها أن “أحد موظفي الميناء تعرض بالفعل لصعقة كهربائية أدت إلى جروح طفيفة على مستوى يده اليمنى”، مشيرة إلى أن هذا الحادث “وقع قبل أسبوع من وصول حاويات اللحوم إلى الميناء، ولا علاقة للموضوع مع ما تم تداوله من أخبار مغلوطة”.
وحسب بيانات رسمية نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية في يناير، سجل ميناء مستغانم خلال عام 2023 عبور مليون و312 ألف طن من مختلف أنواع السلع والبضائع، مقابل مليون و182 طن عام 2022، أي بنمو قدره 11 بالمئة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجزائر صحيفة الشروق الجزائرية فرنسا میناء مستغانم
إقرأ أيضاً:
محكمة عليا في إسبانيا تؤكد عدم قانونية ترحيل مهاجر جزائري إلى المغرب بعد وصوله إلى سبتة سباحةً
أكدت المحكمة العليا للعدل في الأندلس (TSJA) الحكم الصادر في 4 سبتمبر 2024، الذي يقضي بعدم قانونية تسليم مهاجر جزائري إلى السلطات المغربية بعد محاولته الوصول إلى سبتة سباحةً.
وقضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من هيئة المحامين التابعة للدولة، والتي دافعت عن إدارة الدولة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية رقم 2 في سبتة بتاريخ 4 سبتمبر 2024. كما قضت المحكمة بإلزام الطرف المستأنِف بتحمل تكاليف القضية، على أن لا تتجاوز 300 يورو.
أكد الحكم الصادر أن للمهاجر الجزائري « حق العودة إلى الأراضي الإسبانية » من أجل الحصول على مساعدة قانونية ومترجم لتقديم طلب حماية دولية، والبدء في إجراءات الترحيل الإداري العادي في حال لم يكن مؤهلاً للحصول على الحماية الدولية.
وأعربت كل من منظمات « منسقية الأحياء » (Coordinadora de Barrios) و** »نو نيم كيتشن » (No Name Kitchen)** و** »الخدمة اليسوعية للمهاجرين » (Servicio Jesuita a Migrantes)، التي مثلت المهاجر قانونياً، عن ترحيبها بقرار المحكمة، معتبرة أنه يمثل « حكماً مهماً » بشأن آلية الرفض على الحدود، والتي تُعرف أيضًا بـ »الإعادة الفورية »** (Devolución en caliente).
وأوضحت هذه المنظمات أن قانون حماية الأمن المواطني، الذي أُدخل في إسبانيا، استُخدم لتبرير عمليات الإعادة الفورية في سبتة ومليلية، لكن تطبيقه تجاوز السياج الحدودي ليشمل البحر، والجزر الصغيرة والأرخبيلات، وحتى داخل المدن.
لكن المحكمة العليا أكدت أن الإعادة الفورية يجب أن تقتصر فقط على منطقة السياج الحدودي، وأي حالات أخرى يجب أن تتم عبر إجراءات الترحيل العادية التي تضمن حقوق المهاجرين.
وكشفت المنظمات الحقوقية أنه لا تزال هناك قضيتان أخريان قيد النظر أمام محاكم سبتة، تتعلقان بمهاجرين تم اعتراضهم في البحر أو على الشاطئ قبل إعادتهم إلى المغرب دون الحصول على المساعدة القانونية أو مترجم.
طالبت المنظمات الحقوقية بـإنهاء عمليات الترحيل الفوري، التي تم إعلانها غير قانونية من قبل المحاكم، وضمان جميع الحقوق الإجرائية للأجانب عند ضبطهم على الحدود، والالتزام باحترام حقوق الإنسان في إدارة الحدود، باعتبار ذلك مسؤولية الدولة الإسبانية.
عن (وكالة أوروبا برس)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب حدود سبتة فضاء هجرة
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب