عون امن مهدد بالحبس بعد متابعته بتهمة اصدار شيك بدون رصيد بقيمة 5 ملايير سنتيم
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس تسليط عقوبة 5 سنوات لعون امن “ق.س”. متواجد رهن الحبس المؤقت عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 5 ملايير سنتيم ،بعد شكوى رفعتها ضده سيدة في العقد الرابع .
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال الضحية قامت بمنحه مبالغ مالية بقيمة 5 ملايير سنتيم للمتهم على اساس معاملة تجارية بينهما.
وبعد قيام المتهم بإستخراج تلك الاجهزة و بيعها ،لم يقوم برد لها مبالغها المالية .
المتهم و أثناء مثوله امام هيئة المحكمة ، انكر التهمة المنسوبة اليه ،هذا وقد صرحت هيئة دفاعه انها د سبق. وان موكلها سبق و ان اودع شكوى تتعلق بالنصب و الاحتيال و خيانة الامانة ضد الضحية. والمدعو “ب.س” ،و ان الشكوى التي رفعت ضده شكوى كيدية بحكم وجود صلة قرابة بينهما. خاصة و ان زوجته تحصلت على الارث من طرف والدها ، مما دفع بها الى القيام بفعلتها تلك. ملتمسة بتبرئته من التهمة المنسوبة اليه ،هذا وقد حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم الى 17 افريل المقبل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تعديل سن التقاعد على طاولة البرلمان.. هذا آخر ما تم التوصل اليه
الاقتصاد نيوز - بغداد
تتواصل النقاشات داخل أروقة البرلمان العراقي بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد وإعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً بدلاً من 60، وسط تحديات قانونية ومالية تعرقل إقرار التعديل بشكل نهائي، وبينما يسعى مجلس النواب لتقديم مقترح يعيد سن التقاعد، تؤكد الحكومة ضرورة موافقتها عليه بسبب وجود جوانب مالية تستدعي التنسيق بينها وبين البرلمان.
وأوضح نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، أن "القانون لا يزال في مرحلة الإعداد الحكومي، إذ يحتوي على جوانب مالية تتطلب موافقتها، ورؤية البرلمان مع إعادة السن التقاعدية، ولكن تبقى المشكلة مالية". من جهته، بين عضو اللجنة القانونية محمد جاسم الخفاجي، أن "قانون التقاعد الموحد سبق أن تبنى إرجاع السن التقاعدية من 60 إلى 63 واللجنة المالية اقترحته إلى رئاسة البرلمان لغرض المضي بالقراءة الأولى، ولكن تم سحبه من قبل الحكومة"، مؤكداً أن "هناك حراكاً جديداً في الوقت الحالي للمضي بالتعديل، مع الأخذ بعين الاعتبار اعتراضات الحكومة". وأضاف النائب، أن "البرلمان أمام خيارين، إما أخذ موافقة الحكومة أو محاولة تشريع القانون بطريقة نتجنب بها الجانب المالي لكي لا يكون هنالك طعن من قبل الحكومة". وفي سياق متصل، أوضح عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن البرلمان يدعم إعادة سن التقاعد، لكنه لا يملك سلطة إقرار هذا التعديل من الناحية المالية، إذ إن "إعادة السن التقاعدية تترتب عليها التزامات مالية مباشرة وبالتالي فإن إعادة السن التقاعدية من مسؤوليات الحكومة ولكن للبرلمان الحق بالمطالبة".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان