عون امن مهدد بالحبس بعد متابعته بتهمة اصدار شيك بدون رصيد بقيمة 5 ملايير سنتيم
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس تسليط عقوبة 5 سنوات لعون امن “ق.س”. متواجد رهن الحبس المؤقت عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 5 ملايير سنتيم ،بعد شكوى رفعتها ضده سيدة في العقد الرابع .
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال الضحية قامت بمنحه مبالغ مالية بقيمة 5 ملايير سنتيم للمتهم على اساس معاملة تجارية بينهما.
وبعد قيام المتهم بإستخراج تلك الاجهزة و بيعها ،لم يقوم برد لها مبالغها المالية .
المتهم و أثناء مثوله امام هيئة المحكمة ، انكر التهمة المنسوبة اليه ،هذا وقد صرحت هيئة دفاعه انها د سبق. وان موكلها سبق و ان اودع شكوى تتعلق بالنصب و الاحتيال و خيانة الامانة ضد الضحية. والمدعو “ب.س” ،و ان الشكوى التي رفعت ضده شكوى كيدية بحكم وجود صلة قرابة بينهما. خاصة و ان زوجته تحصلت على الارث من طرف والدها ، مما دفع بها الى القيام بفعلتها تلك. ملتمسة بتبرئته من التهمة المنسوبة اليه ،هذا وقد حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم الى 17 افريل المقبل.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بائعة تُكبد محلا تجاريا خسائر بـ300 مليون سنتيم باسطاوالي
تابعت محكمة الشراقة، اليوم، بائعة مكلفة بالمخالصة في محل تجاري للألبسة الأصلية باسطاوالي بتهمة خيانة الأمانة.
وذلك على خلفية قيامها ببيع قطع من ملابس وأحذية بمبلغ 1000 دج على مدار سنة كاملة. فيما أن القيمة الحقيقية للسلع تتراوح بين 20 و30 ألف دج ما كبد المحل خسائر مالية قدرت ب 300مليون سنتيم.
تحريك الدعوى العمومية، جاء عقب شكوى تقدم بها صاحب سلسلة محلات تجارية لبيع الألبسة من مختلف الماركات بتاريخ 12 ماي 2022.
تفيد أنه خلال عملية تدقيق في الحسابات قام بها المحاسب المكلف بإحصاء عمليات البيع، تم العثور على ثغرة مالية بقيمة 300 مليون سنتيم. لسلع تم بيعها وتسجيلها بالنظام الآلي ببيعها بالتخفيض بمبلغ 1000 دج.
فيما أن القيمة الحقيقية للسلع تتراوح بين 20 و30 ألف دج، وأن عملية البيع على هاته الطريقة تمت على مدار سنة كاملة.
استغلت فيها البائعة محل الاتهام الثقة التي وضعت فيها على مدار سنوات من العمل. كانت المكلفة الرئيسية بفتح وغلق المحل التجاري الذي كانت مكلفة فيه بالمخالصة.
الضحية حضر للمحاكمة وأكد أنه تفاجأ بالثغرة المالية التي تم اكتشافها خلال جرد الحسابات. وتوجه مباشرة على مصالح الأمن من أجل تقديم شكوى باستحضار بيانات النظام الآلي، التي تؤكد شكواه.
دفاعه نوه أن موكله تمهل قبل تقديم شكواه للتأكد من عملية الاختلاس. وحاول حل القضية وديا مردفا أن موكله تكبد خسارة كبيرة.
وطالب بإلزام المتهمة بدفع تعويض بقيمة 600 مليون سنتيم موضحا أن المتهمة تراجعت عن تصريحاتها اليوم. بإنكار التهمة قبل أن صرحت خلال التحقيق أن صاحب المحل “ك.م”. هو من كلفها بالقيام بتخفيض لقيمة السلع إلى 1000 دج.
هاته الأخيرة تمسكت بإنكارها خلال المحاكمة مؤكدة أنها لم تقم ببيع السلع ب 1000 دج. كما جاء به الضحية وأن لاعلاقة لها بسرقة السلع او بيعها بالتخفيض.
كما أنكرت محاولة تسديد الثغرة بدفع للضحية مبلغ 10 ملايين سنتيم كدفعة أولية.
وأشار دفاعها أن الضحية كان مبرمج النظام على تسجيل كل السلع المباعة ب 1000 دج. وأن لا علاقة تربطه موكله بالثغرة المالية.
وطالب باستبعاد شهادة جميع الشهود من عامين في المحل الذين أجمعوا على أن المتهمة هي المسؤولة الأولى عن المخالصة.
وعليه طالب الدفاع بإفادتها بالبراءة، في حين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين