"جمعة" عن من يكتب الميراث للزوجة والأبناء: "نيته سوداء وهيتحاسب عليها" ( (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال لسيدة، حول قيام شخص بكتابة كل ما يملك لزوجته وابناءه لحرمان من اذوه في حياته من الميراث، تحديدا ابوه وامه فما حكم ذلك؟.
علي جمعة: المرأة ترث أكثر من الرجل أو مثله في 36 حالة علي جمعة عن توزيع التركة: "يا وارث مين يورثك"وأوضح "جمعة"، خلال تقديمه برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناه الأولى، اليوم الأربعاء: "التصرف صحيح، لكن النية سوداء هيتحاسب عليها، لأنه خايف من أهل الميراث، كده بيجرم في حق نفسه".
وأضاف: "ربنا هيسالهم يوم القيامة انت بعت وانتم اشتريتوا ايوه يا ربى خلاص دى حاجتكم، تعالى انت بقى نيتك غير سليمة ويحاسبه عليها رب العالمين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة برنامج نور الدين تصرف صحيح توزيع الميراث
إقرأ أيضاً:
جبالي يستند لحكم «الدستورية» للحفاظ على الذمة المالية للزوجة حال منع زوجها من التصرف في أمواله
استند المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال المناقشات التي جرت اليوم، بشأن المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الضوابط التي انتهى إليها قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5 أكتوبر 1996.
وتضمن الحكم ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية، إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد أنَّ سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتنظم المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها مناقشات موسعة ومستفيضة.
كان وزير العدل قد طالب بإضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
فيما رفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح.
حكم المحكمة الدستورية العلياكما أشاروا إلى أنَّ هذه المادة تمّ مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة أن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة 208 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين