الداخلية تتعقب مكاتب دراسات وجمعيات استفادت من أموال المبادرة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تتعقب وزارة الداخلية مجموعة من الملفات الخاصة بالمقاولين وأصحاب مكاتب الدراسات الذين أشرفوا على ملفات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الجديدة، بعد الفضيحة التي كشفها تقرير المجلس الجهوي للحسابات داخل قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الجديدة، بعد توقيف ثلاثة موظفين بعمالة الإقليم.
وحسب يومية الأخبار، يتعلق الأمر بكل من رئيس القسم الاجتماعي، ورئيس القسم الثقافي وموظف بالعمالة، بناء على تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات رصد أزيد من 1000 ملاحظة تتعلق باختلالات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خلال فترة العامل السابق محمد الكروج، والذي كشف عن كون عشرات المشاريع الممولة من طرف صندوق المبادرة بعدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الجديدة لا توجد على أرض الواقع، والتي اعتبرها التقرير مشاريع وهمية على الورق فحسب. ووقف قضاة المجلس على خروقات بشأن تدبير ميزانية المبادرة من خلال الإخلال بالمساطر ومقتضيات المحاسبة والتتبع.
تفجير هذا الملف جعل عددا من المقاولين وأصحاب مكاتب الدراسات وبعض الجمعيات الحاملة لبعض المشاريع التي استفادت من الدعم العمومي يصارعون الزمن من أجل الإفلات من المساءلة القانونية التي تقوم بها لجن التفتيش لمجموعة من الملفات التي وقف عندها تقرير المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء.
وأفادت مصادر مقربة من هذا الملف بأن تقرير المجلس الجهوي للحسابات كشف النقاب عن غياب مهمات المراقبة والتتبع من طرف قسم العمل الاجتماعي بعمالة الجديدة للمشاريع الممولة ومقارنتها بالإنجازات، خاصة أن عددا من المشاريع لم يتم إنجازها على أرض الواقع، كما أن موارد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استعملت لأغراض سياسية، ما جعلها تحيد عن الأهداف المتوخاة منها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الجهوی للحسابات
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تواصل توزيع المساعدات العينية بالمناطق الحضارية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توزيع عدد من المساعدات العينية على المواطنين بمناطق (الأسمرات – مدينة المحروسة - أهالينا – روضة السيدة زينب – الخيالة - معاً)، وقد لاقى ذلك إستحسان المواطنين الذين توجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على تلك المبادرة.
يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.
ويأتي فى إطار مواصلة وزارة الداخلية لدورها الإنسانى والإجتماعى فى تقديم الدعم لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة لتنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية للمناطق الحضارية الجديدة.