الأردن.. عفو عام يشمل أكثر من 7 آلاف سجين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
صادق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على قانون عفو عام يشمل الإفراج عن أكثر من 7 آلاف سجين، وذلك قبل أيام من عيد الفطر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وقالت وكالة أنباء “بترا” الرسمية، الثلاثاء، إن “الإرادة الملكية السامية صدرت اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب”.
ونقلت قناة “المملكة” التلفزيونية الرسمية عن رئيس النيابة العامة، يوسف الذيابات، قوله: “إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بالقانون ستبدأ اعتبارا من الأربعاء، بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم”.
وتابع: “ستكون عملية سريعة جدا”.
كما نقلت عن وزير العدل، أحمد الزيادات، قوله: “العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح، من بينهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات”.
ويشمل العفو العام جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية، التي وقعت قبل تاريخ 19 مارس 2024.
ويستثني 38 جريمة، أبرزها ما يتعلق بأمن الدولة والإرهاب والاتجار بالبشر والتجسّس والاغتصاب والتزوير وغسل الأموال.
وكان الملك عبد الله قد أمر الحكومة في 20 مارس الماضي، بإعداد مشروع قانون عفو عام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.
ومنحت الحكومة مشروع القانون صفة الاستعجال ليمرّ بمراحله الدستورية، إذ أقرّه مجلس النواب ثم مجلس الأعيان، فصادق عليه الملك، الثلاثاء، ونُشر بالجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
ومنذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999، أصدر العاهل الأردني 4 قوانين عفو عام، كان أولها عام 1999، وثانيها عام 2011، وثالثها عام 2019، والرابع هذا العام.
ومنذ تاريخ العفو العام الأول في الأردن عام 1924، يعد هذا العفو العام الثامن عشر.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاردن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عفو عام العفو العام عفو عام
إقرأ أيضاً:
بقيمة تجاوزت 8 مليارات ريال.. “كفالة”: تمويل 3 آلاف منشأة خلال النصف الأول من 2024
بلغ عدد المنشآت التي استفادت من برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” خلال النصف الأول من العام المالي 2024م ما يقارب 3000 منشأة صغيرة ومتوسطة، أصدر لها البرنامج 3543 ضمانًا تمويليًا بقيمة تمويل تجاوزت 8 مليارات ريال، مقابل 7.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغت نسبته 11.66%، بحسب ما كشف عنه البرنامج اليوم.
وأفاد البرنامج بأن قيمة الضمانات التمويلية المقدمة بلغت أكثر من 6 مليارات ريال مقابل 5.7 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغت نسبته 4.63 %.
وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” همام هاشم: “إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد، والعنصر الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وهذا ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030”. منوهًا بأهمية تضافر جهود العديد من الجهات الحكومية والخاصة لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع. مشيرًا إلى نجاح تجربة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” كنموذج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
واعتمد البرنامج منذ انطلاقه في العام المالي 2006م حتى نهاية الربع الثاني من العام المالي 2024م أكثر من 63 ألف كفالة، استفادت منها أكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بقيمة إجمالية للتمويل بلغت أكثر من 99 مليار ريال مقابل قيمة الضمانات الصادرة، وبلغت قيمته الإجمالية 70.5 مليار ريال.
ويسعى برنامج كفالة بالمواءمة مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق أهداف ومحاور رؤية المملكة 2030 في جميع مبادراته ومنتجاته لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل اللازم لنمو أعمالها، وتوسيع أنشطتها في جميع أنحاء المملكة، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي