الأردن.. عفو عام يشمل أكثر من 7 آلاف سجين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
صادق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على قانون عفو عام يشمل الإفراج عن أكثر من 7 آلاف سجين، وذلك قبل أيام من عيد الفطر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وقالت وكالة أنباء “بترا” الرسمية، الثلاثاء، إن “الإرادة الملكية السامية صدرت اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب”.
ونقلت قناة “المملكة” التلفزيونية الرسمية عن رئيس النيابة العامة، يوسف الذيابات، قوله: “إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بالقانون ستبدأ اعتبارا من الأربعاء، بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم”.
وتابع: “ستكون عملية سريعة جدا”.
كما نقلت عن وزير العدل، أحمد الزيادات، قوله: “العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح، من بينهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات”.
ويشمل العفو العام جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية، التي وقعت قبل تاريخ 19 مارس 2024.
ويستثني 38 جريمة، أبرزها ما يتعلق بأمن الدولة والإرهاب والاتجار بالبشر والتجسّس والاغتصاب والتزوير وغسل الأموال.
وكان الملك عبد الله قد أمر الحكومة في 20 مارس الماضي، بإعداد مشروع قانون عفو عام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.
ومنحت الحكومة مشروع القانون صفة الاستعجال ليمرّ بمراحله الدستورية، إذ أقرّه مجلس النواب ثم مجلس الأعيان، فصادق عليه الملك، الثلاثاء، ونُشر بالجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
ومنذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999، أصدر العاهل الأردني 4 قوانين عفو عام، كان أولها عام 1999، وثانيها عام 2011، وثالثها عام 2019، والرابع هذا العام.
ومنذ تاريخ العفو العام الأول في الأردن عام 1924، يعد هذا العفو العام الثامن عشر.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاردن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عفو عام العفو العام عفو عام
إقرأ أيضاً:
العفو العام.. بوابة نحو العدالة والمصالحة أم فخ للمزايدات السياسية؟
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم السبت (22 شباط 2025)، أن قانون العفو العام سيكون له إيجابيات كثيرة خلال المرحلة المقبلة، فيما أشار الى أن أبرزها هو الافراج عن الأبرياء والدفع نحو المصالحة المجتمعية.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام، سيكون له إيجابيات كثيرة خلال المرحلة المقبلة، ابرزها الافراج عن الأبرياء في السجون وكذلك دفع نحو المصالحة المجتمعية، إضافة الى الحد من الاكتظاظ الشديد داخل السجون العراقية، وهذا ما سيقلل حتى الأعباء المالية على خزينة الدولة".
وأضاف، أن "أي حديث عن الافراج عن الإرهابيين غير صحيح اطلاقاً، والقانون سوف يفرج عن الأبرياء بعد إعادة التحقيق، وهذا الأمر طبيعي ويحصل بأغلب دول العالم"، لافتا الى أن "الانتقادات للقانون قبل وبعد تشريعه، هدفها المزايدات والشعارات السياسية ليس إلا".
وتأتي تصريحات اليساري في سياق الجدل المستمر حول قانون العفو العام في العراق، الذي يهدف إلى الإفراج عن السجناء الأبرياء وتحقيق المصالحة المجتمعية. ويواجه القانون انتقادات من بعض الأوساط السياسية والاجتماعية التي ترى فيه فرصة للإفراج عن إرهابيين، بينما يؤكد مؤيدوه أنه خطوة هامة نحو تخفيف الاكتظاظ في السجون وتحقيق العدالة، على أن يتم تفعيل القانون بعناية من خلال إعادة التحقيق في القضايا لضمان عدم الإفراج عن من ثبتت إدانته في قضايا إرهابية أو جنائية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس