الأردن.. عفو عام يشمل أكثر من 7 آلاف سجين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
صادق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على قانون عفو عام يشمل الإفراج عن أكثر من 7 آلاف سجين، وذلك قبل أيام من عيد الفطر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وقالت وكالة أنباء “بترا” الرسمية، الثلاثاء، إن “الإرادة الملكية السامية صدرت اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب”.
ونقلت قناة “المملكة” التلفزيونية الرسمية عن رئيس النيابة العامة، يوسف الذيابات، قوله: “إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بالقانون ستبدأ اعتبارا من الأربعاء، بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم”.
وتابع: “ستكون عملية سريعة جدا”.
كما نقلت عن وزير العدل، أحمد الزيادات، قوله: “العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح، من بينهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات”.
ويشمل العفو العام جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية، التي وقعت قبل تاريخ 19 مارس 2024.
ويستثني 38 جريمة، أبرزها ما يتعلق بأمن الدولة والإرهاب والاتجار بالبشر والتجسّس والاغتصاب والتزوير وغسل الأموال.
وكان الملك عبد الله قد أمر الحكومة في 20 مارس الماضي، بإعداد مشروع قانون عفو عام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.
ومنحت الحكومة مشروع القانون صفة الاستعجال ليمرّ بمراحله الدستورية، إذ أقرّه مجلس النواب ثم مجلس الأعيان، فصادق عليه الملك، الثلاثاء، ونُشر بالجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
ومنذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999، أصدر العاهل الأردني 4 قوانين عفو عام، كان أولها عام 1999، وثانيها عام 2011، وثالثها عام 2019، والرابع هذا العام.
ومنذ تاريخ العفو العام الأول في الأردن عام 1924، يعد هذا العفو العام الثامن عشر.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاردن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عفو عام العفو العام عفو عام
إقرأ أيضاً:
إخوان الأردن وخلية الدعم المسلح للمقاومة
في الخامس والعشرين من أيار/ مايو 1946 تم الإعلان عن قيام المملكة الأردنية الهاشمية، تطورا من إمارة شرق الأردن التي تأسست في العام 1923، قبل ذلك بعام (1945) تأسس في الأردن فرع لجماعة الإخوان المسلمين، ووافق مجلس الوزراء الأردني في العام 1946 على تأسيس جمعية الإخوان لتصبح كيانا قانونيا منذ ذلك الوقت، بل لتصبح أحد أعمدة المملكة الأردنية حتى الآن رغم بعض التوترات بين الحين والآخر.
التوتر الحالي مع الجماعة على خلفية اكتشاف المخابرات الأردنية خلية لتصنيع الصواريخ والمسيرات دعما للمقاومة الفلسطينية؛ ليس الأول من نوعه، وإن بدا حتى الآن أنه قد يكون الأكبر مع تصاعد التحريض الإعلامي والسياسي من معارضي الإخوان للقصر بتوجيه ضربة كبرى للجماعة، وحل حزبها (حزب جبهة العمل الإسلامي) وبالتالي إبطال عضوية نوابه في البرلمان.
التوتر الحالي مع الجماعة على خلفية اكتشاف المخابرات الأردنية خلية لتصنيع الصواريخ والمسيرات دعما للمقاومة الفلسطينية؛ ليس الأول من نوعهمع الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى كان الشعب الأردني في طليعة الشعوب الثائرة ضد العدوان، وهذا أمر مفهوم بحكم العلاقة العضوية بين الشعبين الأردني والفلسطيني، وصلت سخونة الشارع الأردني حد حصار السفارة الأمريكية في عمان، بل أكثر من ذلك جرت بعض محاولات لاقتحام الحدود مع الكيان الصهيوني لعل أشهرها قصة الأردني ماهر الجازي، شهيد عملية معبر الكرامة يوم 8 أيلول/ سبتمبر 2024، وقد احتفى الشعب الأردني بهذه العملية التي رآها تعبيرا عن ضميره بمناسبة مرور عام تقريبا على الطوفان، وتلتها عملية حسام أبو غزالة وعامر قواس اللذين اشتبكا في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 مع جنود إسرائيليين في منطقة البحر الميت قرب مستوطنة إيلوت، وأصابا جنديين منهم قبل مقتلهما.
مع غليان الشارع الأردني، وتزايد احتمالات حدوث المزيد من العمليات العسكرية الفردية أو المنظمة عبر حدوده مع الكيان الصهيوني، ارتفعت المخاوف من تسبب هذه العمليات في توريط المملكة في صدام مباشر مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي غير مستعدة أو لا ترغب في ذلك، وتوترت العلاقة مع الإخوان باعتبارهم القوة الأكبر في حشد المظاهرات، وتسخين الشارع الأردني، وجاءت الانتخابات البرلمانية في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي ليحقق الإخوان فيها المفاجأة بحيازتهم للمركز الأول بين القوى السياسية في البرلمان، وهو ما اعتبر ترجمة لتعاطف الشعب الأردني معهم بسبب دعمهم لغزة.
استفز فوز الإخوان المفاجئ بعض القوى الإقليمية وخاصة الإمارات والكيان الصهيوني، وتسارعت التحركات لتوجيه ضربة للإخوان، وتشويه صورتهم، وقد دفعت في هذا الاتجاه بعض القوى السياسية التي كشفتها الانتخابات الأخيرة، وكذا بعض الأصوات المناوئة للإخوان تقليديا، والمدعومة من قوى إقليمية مناهضة للإخوان. وفي هذا المناخ ظهرت قضية خلية الدعم المسلح للمقاومة الفلسطينية (صناعة صواريخ ومسيرات لتهريبها إلى الأرض المحتلة)، وظهر اهتراء الرواية الأمنية حول الواقعة، فهذه ليست خلية واحدة بل أربع خلايا، كما أن أنشطتها ومتابعتها لم تكن في توقيت واحد بل بدأت من العام 2021. وقد ضغط وزير الاتصال السياسي محمد المؤمني على هذا التاريخ ليمرر رسالة أن هذا التجهيز للصواريخ كان قبل طوفان الأقصى، أي ليس مرتبطا بدعم المقاومة، ونسي أن الأوضاع في الأرض المحتلة كانت ملتهبة باشتعال معركة سيف القدس في أيار/ مايو من ذلك العام، كما أن إحدى الخلايا المضبوطة ليست جديدة ولكنها تحاكم بالفعل أمام القضاء الأردني منذ فترة، كل ما في الأمر انه تم تجميع 4 حالات ودمجها معا بهدف تضخيم القضية، وإثارة الفزع، والتهيئة لضربة كبرى ضد الجماعة، مع العلم أن 3 متهمين فقط ادعت المخابرات انتماءهم للإخوان من بين 16 متهما في هذه الخلية.
وضمن الادعاءات التي تستهدف إثارة الفزع الداخلي تأكيد الوزير المؤمني أن مدى الصواريخ التي يجري تصنيعها ما بين 3 و5 كيلومترات، أي أنها ستكون موجهة ضد أهداف داخل المملكة، وليس خارجها، وبغض النظر عن ظهور معلومات بأن مدى الصواريخ محل الاتهام ما بين 7 و12 كيلومترا حسبما نشر نشطاء أردنيون، فإن مدى الخمسة وحتى الكيلومترين فقط يمكن أن يصل إلى داخل الأرض المحتلة، حيث يبلغ طول الحدود الأردنية مع إسرائيل والضفة الغربية 335 كيلومترا، منها 97 كيلومترا مع الضفة الغربية، و238 كيلومترا مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحيث يبلغ عرض نهر الأردن الفاصل بين الجانبين أقل من كيلو متر.
جماعة الإخوان الأردنية من ناحيتها أصدرت على الفور بيانا أكدت فيه أن ما أعلنته الحكومة هي أعمال فردية على خلفية دعم المقاومة الفلسطينية "لا علم للجماعة بها ولا صلة، مؤكدة التزامها "بالخط الوطني وبالنهج السلمي وبعدم الخروج عن وحدة الصف الوطني"، وأن "مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار". تعرض البيان لانتقادات متباينة على صفحات التواصل بين من يراه تخليا من الجماعة عن أبنائها، أو أنه في المقابل تبرير غير مباشر لفعلهم، ثم جاء بيان حزب جبهة العمل الإسلامي منددا بما وصفه بـ"حملات تجييش وتحريض ضد الحركة الإسلامية والحزب، ومحاولات اتهامها بأعمال فردية تستهدف أمن الوطن على فرض ثبوتها بحق المتهمين".
هناك أصوات تدعو للاستئصال التام، وحل الجماعة (رغم أنها محلولة بالفعل) وحل حزب جبهة العمل الإسلامي، ومن ثم طرد نوابه من البرلمان، لكن في المقابل هناك أصوات أخرى تدعو للتعقل، والحكمة في التعامل مع الأزمة، حفاظا على الاستقرار في المملكة، وتجنبا لأي هزات في وقت تتعرض فيه المملكة لتهديدات التهجير والتوطين للفلسطينيين على أرضها، وهو ما يمثل خطرا داهما عليها
في بيان الحزب وقبله الجماعة إشارة إلى دوافع المتهمين، وهي دعم المقاومة الفلسطينية، وفي البيانين أيضا تأكيد على رفض استهداف أمن الأردن واستقراره، واعتبار ذلك خطا أحمر، وضرورة تمتين الجبهة الداخلية و"تفويت الفرصة على من يسعى للفتنة الداخلية التي تخدم مخططات الاحتلال لإضعاف الأردن، أو الفت في عضد النسيج الوطني الأردني في وقت الأردن أحوج ما يكون فيه لوحدة الصف في مواجهة ما يتعرض له من تهديدات من قبل المشروع الصهيوني التوسعي". ثم جاء بيان جماعة الإخوان المسلمين بقيادة الدكتور صلاح عبد الحق ليؤكد أن "دعم المقاومة الفلسطينية واجبٌ شرعي، وشرفٌ لكلّ مسلم، ولا يجوز أن يُجرَّم أو يُصادَر، فالمقاومة ضدّ الاحتلال حقٌّ أصيل أوجبته الشرائع السماوية، وأقرّته القوانين الدولية، ويتّسق مع النخوة العربية والفطرة الإنسانية السويّة"، كما أكد في الوقت نفسه أن موقف الجماعة "من حبّ الأوطان والحفاظ عليها واضحٌ وثابت، لا يُزايد عليه أحد، ولكنّ الخلط بين دعم المقاومة والسعي إلى التخريب، هو تضليل للرأي العام وتشويش على الموقف الشعبي الصادق في نصرة فلسطين"، وأوضح أن تهمة الإرهاب "لم تَعُد تنطلي على الرأي العام من كثرة سوء استخدامها وبغير حق، وأدان اعتقال أيّ ناشطٍ، أيّا كان موطنه، بسبب وقوفه إلى جانب فلسطين".
في كل الأزمات التي مرت بها الجماعة مع الأجهزة الأمنية كانت هناك أصوات تطالب باستئصالها، وكانت في المقابل أصوات عاقلة تسعى للتهدئة والتفاهم باعتبار الجماعة أحد أعمدة المملكة منذ تأسيسها، وحينما تصاعدت الأزمة بين السلطة والجماعة عقب نجاح الثورات المضادة للربيع العربي، وكان من مظاهر ذلك محاكمة نائب المراقب العام زكي بني أرشيد بسبب انتقاداته للإمارات على الفيسبوك، وحل الجماعة ، ومنح ترخيص جديد لبعض المنشقين عنها لتأسيس جمعية جديدة باسم الإخوان، وتسليمها كل مقرات ومؤسسات الجماعة (ومنها المركز العام والمركز الإسلامي وغيرهما)، ظلت الجماعة الأصلية تعمل في الشارع دون ترخيص رسمي، وظل حزب جبهة العمل الإسلامي قائما بشكل رسمي، ولم تعمد السلطات إلى الزج بكل قيادات الجماعة في السجون.
وفي الأزمة الحالية أيضا هناك أصوات تدعو للاستئصال التام، وحل الجماعة (رغم أنها محلولة بالفعل) وحل حزب جبهة العمل الإسلامي، ومن ثم طرد نوابه من البرلمان، لكن في المقابل هناك أصوات أخرى تدعو للتعقل، والحكمة في التعامل مع الأزمة، حفاظا على الاستقرار في المملكة، وتجنبا لأي هزات في وقت تتعرض فيه المملكة لتهديدات التهجير والتوطين للفلسطينيين على أرضها، وهو ما يمثل خطرا داهما عليها.. وفي كل الأحوال نتمنى السلامة للشعب الأردني الشقيق.
x.com/kotbelaraby
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو