إثر الهجوم الذي تعرضت له كتيبة البراء.. إلغاء الإفطارات بالجزيرة وحظر تجوال بنهر النيل
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
إلغاء الإفطارات جاء حفاظا على أمن وسلامة مواطن الجزيرة وفقاً للمتطلبات التي يمليها الواقع
التغيير: الخرطوم
قررت لجنة الأمن بولاية الجزيرة في اجتماعها اليوم برئاسة والي ولاية الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم الخير، إلغاء جميع الافطارات ذات الطابع الاحتفالي، وذلك لمزيد من الاحترازات الأمنية.
وبحسب وكالة السودان للأنباء، فإن إلغاء الإفطارات جاء حفاظا على أمن وسلامة مواطن الجزيرة وفقاً للمتطلبات التي يمليها الواقع.
وفي الأثناء، قررت لجنة أمن ولاية نهر النيل حظر تجوال الأشخاص والمركبات بكافة محليات الولاية من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً يومياً اعتباراً من اليوم الأربعاء.
كما أعلنت اللجنة الأمنية لولاية نهر النيل منع الإفطارات الجماعية والتجمعات إلى جانب تكثيف التفتيش وزيادة التدقيق بالمعابر مع إحكام العمل الأمني بالأسواق.
والثلاثاء، تعرض إفطار رمضاني لمجموعة (البراء بن مالك) لهجوم بطائرة مسيرة بإحدى صالات الأفراح بمدينة عطبرة شمال السودان، اليوم الثلاثاء، تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى بعضهم إصابته خطرة.
ومجموعة (البراء بن مالك) تضم إسلاميين متشددين من منسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول، تقاتل مع الجيش السوداني في مواجهة قوات الدعم السريع، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى كتابة الخبر.
وبحسب المعلومات، فإن الحادث أدى إلى مقتل 12 شخصا بينهم أطفال، إضافة إلى أكثر من 20 مصاباً.
ويكتنف الغموض الجهة التي تقف وراء الحادث، بينما لم يصدر الجيش السوداني أي تعليق حول الحادث حتى الآن.
الوسومالجرائم والانتهاكات حرب الجيش و الدعم السريع ولاية الجزيرة ولاية نهر النيلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجرائم والانتهاكات حرب الجيش و الدعم السريع ولاية الجزيرة ولاية نهر النيل
إقرأ أيضاً:
20 ولاية تقاضي أدارة ترامب ترامب لوقف “تفكيك” وزارة التعليم
مارس 13, 2025آخر تحديث: مارس 13, 2025
المستقلة/- رفعت مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين للولايات دعوى قضائية ضد إدارة ترامب يوم الخميس بسبب تحركاتها لتفكيك وزارة التعليم الأمريكية وإنهاء خدمات ما يقرب من نصف موظفي الوكالة.
ورفع المدعون العامون من 20 ولاية ومقاطعة كولومبيا هذا الطعن القانوني ردًا على فصل الإدارة لأكثر من 1300 موظف في الوزارة.
وكتب المدعون العامون للولايات: “إن عمليات التسريح تُمثل تفكيكًا فعليًا للوزارة”.
وأضافوا: “إن سلطة الوزارة في إدارة [تخفيضات القوة] لا تتجاوز سلطة الكونغرس الحصرية في إلغاء الوكالات التنفيذية أو وقف وظائفها”.
وبصفتها وكالة مُصرّح لها من قِبل الكونغرس، لا يمكن إلغاء وزارة التعليم دون موافقة الكونغرس. ولكن في غضون ذلك، يمكن لإدارة ترامب تفكيكها تدريجيًا عن طريق خفض الموارد.
المدّعون المذكورون في الدعوى القضائية هم الرئيس دونالد ترامب، ووزيرة التعليم ليندا مكماهون، ووزارة التعليم الأمريكية. قالت مادي بيدرمان، نائبة مساعد وزير التعليم الأمريكي للاتصالات: “انتخب الرئيس ترامب بتفويض من الشعب الأمريكي لإعادة سلطة التعليم إلى الولايات”.
يوم الثلاثاء، صرّحت ماكماهون في برنامج “سكواك بوكس” على قناة سي إن بي سي بأن جهود تفكيك الوكالة “تسير بأسرع ما يمكن”.
تدير وزارة التعليم محفظة قروض الطلاب في البلاد، التي تزيد قيمتها عن 1.6 تريليون دولار، وتوفر التمويل للمدارس، وتضمن الحقوق المدنية.