جمعية بنك مسقط العادية وغير العادية توافقان على تجديد برنامج السندات الأوروبية وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15.5 %
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد مجلس إدارة بنك مسقط اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي البنك، عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة من خلال موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وقد ترأس الاجتماع الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس إدارة بنك مسقط، بحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وعدد من مساهمي البنك.
وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وافق المساهمون على تجديد برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل (EMTN)، بما في ذلك بدائل أسواق رأس المال، وإصدار أدوات مالية عالمية إضافية من المستوى 1 أدوات (AT1) وبقيمة إجمالية لا تتجاوز 2 مليار دولار أمريكي .
أما في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية، وافق المساهمون على تقرير مجلس إدارة بنك مسقط وتقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما وافق المساهمون أيضا على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لميثاق، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بالاضافة إلى تعيين مراقب حسابات لبنك مسقط والمراقب الشرعي الخارجي لميثاق، كذلك وافقت الجمعية على انتخاب سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي عضوا لمجلس الإدارة لملء المركز الشاغر بمجلس إدارة البنك حتى موعد انتخابات المجلس القادمة.
كما صادقت الجمعية على قرار توزيع أرباح نقدية بنسبة (15.5%)، وبالتالي سيحصل المساهمون على أرباح نقدية قدرها (0.0155) ريال عماني لكل سهم يمتلكونه وذلك بإجمالي (116.349) مليون ريال عماني على رأس مال البنك الحالي، هذا وستكون نسبة كفاية رأس المال للبنك بعد توزيع الأرباح (21.22%) وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية والتنظيمية.
وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس إدارة بنك مسقط، عن شكره للمساهمين والزبائن وشركاء البنك على دعمهم وثقتهم بمجلس الإدارة وبأداء البنك، مضيفًا أن البنك يبذل جهوداً حثيثة للمحافظة على موقعه الريادي كشريك مصرفي موثوق به في السلطنة، وتقديم حلول مصرفية مستدامة بما يتوافق مع المتطلبات الحالية والمستقبلية للزبائن، محققاً بذلك تقدمًا ملحوظًا على الرغم من التحديات، من خلال التزامه بتطوير بنيته التحتية الرقمية، وتسخير موارده لتوظيف أحدث الخدمات الرقمية الحديثة بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وإثراء تجربة الزبائن.
وأضاف الشيخ خالد المعشني أن مجلس إدارة بنك مسقط يرحب ويدعم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العماني وهيئة الخدمات المالية لتعزيز أداء القطاع المالي والمصرفي في السلطنة، متمنيًا كل النجاح والتوفيق للجميع مع انطلاق السلطنة لمرحلة جديدة من النمو والتقدم.
وكان بنك مسقط قد أعلن خلال الفترة الماضية عن تحقيق ربح صافي قدره (212.45) مليون ريال عماني مقارنة ً بالربح الصافـــي البالغ (200.75) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2022م، بزيادة نسبتها (%5.8).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم فعاليات ورشة عمل “تقييم الأداء للموسم الشتوى 2024 والإعداد للموسم الصيفى 2025 بمحافظة قنا”، والتي تم عقدها بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة قنا ، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسى الرى بمحافظة قنا.
وخلال ورشة العمل .. تم استعراض الموقف المائي بمحافظة قنا وموقف إدارة وتوزيع المياه وتحدياتها ، وموقـف تطهيرات المجاري المائية ، ومشروع تأهيل المنشآت المائية ، وتحديد النقاط الساخنة بزمام المحافظة ، وموقف تطهير المساقى الخصوصية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة ، وموقف المخالفات والتعديات على منافع الرى والصرف وجهود ازالتها ، وتحصيل مستحقات الوزارة واستثمار الأملاك والأراضي منافع الرى بنطاق المحافظة ، وأعمال تأهيل الترع بنطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وخطة تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية بإدارات الرى بقنا ، ومدى الإلتزام بمعايير صرف مكافأة التميز الغير اعتيادي ، ومدى إستيفاء وتحديث قواعد بيانات التطبيقات المختلفة ، وموقف السكن الإداري والاستراحات بالمحافظة وحالة المبانى الادارية التابعة لها ، والدور الذى تقوم به أجهزة الرى بالمحافظة فى إطار حملة "على القد" .
أوضح الدكتور سويلم أن ورشة العمل الحالية تعد الثانية بعد ورشة العمل التى تم عقدها بمحافظة القليوبية ، وأنه سيعقبها عدد من الورش المماثلة في عدة محافظات لتقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى ، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة وسُبل حسمها ، والإعداد للموسم الصيفى ٢٠٢٥ من خلال إعداد جدول زمنى بإجراءات محددة وعاجلة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات التى تم رصدها ومتابعة وحسم هذه المعوقات بشكل عاجل من قبل قيادات الوزارة المعنية .
وأكد الوزير أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي علي عدة معايير أهمها معدلات الشكاوي وحسمها ، وإجراء عمليات التطهيرات بالطريقة المثلي ومنع التطهير الجائر ، ومتابعة أعمال الصيانة للمنشآت المائية وخاصة البوابات ذات الأولوية قبل الموسم الصيفى القادم ، وصيانة البدالات المارة اعلى المصارف الزراعية حال الحاجة لذلك ، ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد .
وأضاف وزير الري أن تدوير المهندسين بين القطاعات والجهات المختلفة يهدف لتعزيز الاستفادة من الموارد البشرية ، ومكافحة الفساد ، وتمكين المهندسين من اكتساب خبرات متنوعة فى مختلف مهام الوزارة .
وأكد الدكتور سويلم حرصه على تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة ورفع كفاءتهم لتمكينهم من تطوير قدراتهم والتعرف على أحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا فى مجال إدارة المياه ، وبما يسهم فى تنفيذ مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 .
وأضاف أنه حريص على تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة والعمل على رفع معدلات تحصيل مستحقات الوزارة بهدف زيادة الموارد المالية اللازمة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة وتحسين الخدمات المقدمة لهم ، مؤكدا على ضرورة صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للعاملين المتميزين فقط ليكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة .
ووجه الدكتور سويلم بسرعة نهو كافة أعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة طبقا للبرامج الزمنية المقررة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول