مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9.. ممرضة تثير الشك في نفس آسر ياسين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
حققت الحلقات الأولى من مسلسل بدون سابق نجاحا جماهيريا كبيرا، ويترقب الكثيرون عرض الحلقة 9 من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد والذي يُعرض عبر قناة DMC.
مسلسل بدون سابق إنذارأما عن ملخص ما جاء في الحلقة 8 من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، سيطرت على آسر ياسين حالة من التشتت والحيرة بعد علمه بمسألة وجوب إنكار أبوته للطفل عمر، ليستطيع رفع دعوى قضائية ضد المستشفى التي ولد بها الطفل في محافظة الإسماعيلية، واتهامها بتبديل ابنه الحقيقي أثناء ولادته، قبل أن يقرر التشاور مع عائشة بن أحمد.
وبعد التشاور مع عائشة بن أحمد رفضت فكرة إنكار الأبوة ليقرر إبعاد الخطوة عن تفكيره والبحث عن ابنه الحقيقي كما كان يفعل.
وفى المشهد التالى من مسلسل بدون سابق إنذار تدور جلسة عتاب بين «ليلي» ووالدتها أثناء زيارة الآخيرة لابنتها من أجل الاطمئنان على الطفل عمر، وتوضح نجوى أنّها تركت ليلى وشقيقتها منذ الصغر وسافرت دبي بسبب صعوبة العيش مع والدها الذي كان يعنفها، ووصل الأمر في إحدى المرات إلى أن نجوى فكرت في إنهاء حياتها، لينتهي المهشد بتصالح الطرفين وسط أجواء مؤثرة وعاطفية.
وفي المشهد التالى، يواصل آسر ياسين البحث عن ابنه بمساعدة صديقه عماد، بعدما توصلا إلى منزل إحدى الممرضات «زينب»، التي كانت تعمل بالمستشفى وقت ولادة الطفل عمر بالإسماعيلية، ولكن عماد اكتشف أمرا غير سارا وهو أنّ الممرضة تركت بيتها منذ سنوات بصورة مفاجئة، ولا يعلم جيرانها أين ذهبت، ما زاد الشكوك في نفوس الطرفان بأنّ لها يد فيما حدث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بدون سابق إنذار مسلسل بدون سابق إنذار عائشة بن احمد اسر ياسين الشركة المتحدة دراما المتحدة مسلسل بدون سابق إنذار من مسلسل بدون سابق آسر یاسین بن أحمد
إقرأ أيضاً:
محكمة بريطانية تحرم مصريًا من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته.. والسبب صادم!
في قضية أثارت جدلًا واسعًا، أصدرت محكمة بريطانية حكمًا بحرمان مواطن مصري من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته، وبدلًا من ذلك أوصت المحكمة بإعطاء الحضانة لأحد أقارب الأم المتوفاة.
وأشارت التقارير إلى أن الدافع الأساسي وراء القرار كان مخاوف المحكمة من إمكانية قيام الأب بنقل الطفل إلى مصر، ما دفع القاضي إلى اعتبار هذا الاحتمال تهديدًا لمصلحة الطفل وفقًا للقوانين البريطانية.
بدأت فصول القضية عندما فقد المواطن المصري زوجته المقيمة في بريطانيا، ليجد نفسه أمام معركة قضائية للحصول على حق رعاية ابنه الوحيد. إلا أن المحكمة البريطانية قررت أن الحضانة يجب أن تُمنح لأحد أقارب الأم، مبررة قرارها بمخاوف من احتمال "هروب الأب بالطفل" إلى وطنه الأم، مصر، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفًا لمصلحة الطفل.
أثار الحكم ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض تمييزًا واضحًا ضد الأب المصري وتدخلًا في حقه الطبيعي كولي أمر، فيما رأى آخرون أن المحكمة تصرفت وفقًا للمبادئ المعمول بها في القانون البريطاني، والتي تركز على "المصلحة الفضلى للطفل".
محامو الأب أبدوا استغرابهم من القرار، مؤكدين أن موكلهم لم يسبق له انتهاك أي قوانين، ولم يبد أي نية سابقة لنقل الطفل خارج بريطانيا دون موافقة الجهات المختصة. كما أكد الأب في تصريحات صحفية أنه سيلجأ إلى الاستئناف لإلغاء الحكم، معتبرًا أن القرار يحرم الطفل من البقاء مع والده الشرعي.
القضية تطرح العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل المحاكم البريطانية مع قضايا الحضانة عندما يكون أحد الوالدين من جنسية غير بريطانية. فبينما تشدد القوانين البريطانية على "حماية حقوق الطفل"، يرى البعض أن هذه الأحكام قد تحمل في طياتها تمييزًا ضد الآباء غير البريطانيين، خاصة عندما تكون لديهم روابط قوية مع بلدانهم الأصلية.
وفي ظل تصاعد الجدل، يتوقع أن تثير القضية نقاشات واسعة حول المعايير التي تعتمدها المحاكم في مثل هذه القضايا، ومدى احترامها لحقوق الآباء الأجانب في تربية أطفالهم.