"ظفار الإسلامي" يطلق الحساب المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق ظفار الإسلامي- نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك ظفار- الحساب المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تماشيًا مع رؤية عمان 2040، إذ يقدم حساب الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية لهذا القطاع، وترتكز الحلول في تلبية الاحتياجات اليومية لزبائن هذه الفئة ويوفر مميزات تساعدهم في تعزيز أعمالهم.
ويتضمن حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العديد من المميزات منها: فتح حساب مبسط وهي القدرة على فتح حساب بطريقة مريحة مما يسهل على الشركات بدء رحلتها المصرفية، حيث يمكن للزبائن زيارة أي من فروع ظفار الإسلامي المنتشرة في جميع أنحاء السلطنة لفتح الحساب.
كما يوفر الحساب مجموعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لتلبية احتياجات الزبائن، ويمكن الاستفادة من ميزة أجهزة نقاط البيع ودعم الاتصال؛ وهذا سوف يساعد الزبائن في تحصيل مستحقاتهم النقدية وتعزيز مبيعاتهم. إضافةً إلى نظام حماية الأجور (WPS)؛ حيث يقدم ظفار الإسلامي حلًا فريدًا لنظام حماية الأجور الذي يبسط دفع الرواتب، ويوفر طريقة مريحة وفعالة لإدارة كشوفات رواتب الموظفين، ويسمح للزبون بمعالجة الرواتب عبر الإنترنت عن طريق تحميل ملف أو الحضور إلى الفرع وتقديم مستند قارئ آلي لمعالجة الرواتب.
وبإمكان أصحاب الحساب الحصول على بطاقة الخصم المباشر المخصصة والمصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تم تصميم خدمة تحصيل وإيداع الشيكات لتسهيل معالجة الشيكات عن بعد، وإضافة الكفاءة والمرونة والأمان من حيث التكلفة إلى العمليات التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال.
ويمكن للزبائن استخدام خدمات فروع ظفار الإسلامي لتحويل الأموال داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى توفر بوابة دفع للزبائن الطموحين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إمكانية تحصيل المدفوعات مقابل معاملاتهم عبر الإنترنت من خلال دمج بوابة الدفع الخاصة بظفار الإسلامي على مواقعهم الإلكترونية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تركيا تشترط إثبات مصدر الأموال خلال التعاملات المصرفية
أنقرة (زمان التركية) – أصدرت وزارة الخزانة والمالية تعليمات جديدة إلى المصارف لتعزيز الرقابة فيما يخص عمليات السحب والإيداع.
وفرضت الخزانة والمالية اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2025 القادم تقديم وثائق رسمية تثبت مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال إيداعها أو سحبها من المصارف.
وبهذا سيقوم موظفو البنوك بسؤال العملاء عن مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال التعاملات النقدية الكبيرة.
من جانبه، شدد إسلام ماميش، خبير أسواق الذهب والمال، على ضرورة حمل الأوراق اللازمة خلال هذا الإجراء. وسيخضع الممتنعون عن تقديم وثائق مثل إيصال تحويل العملة وفاتورة شراء الذهب أو عقد شراء سيارة أو منزل للرقابة المفصلة.
واعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني القادم، لن يُسمح بالتعاملات المالية الضخمة التي لم يُثبت مصدرها.
هذا وسيخضع المتقدمون بوثائق خاطئة أو ناقصة للتحقيق.
وياتي ذلك في إطار سعي وزارة الخزانة والمالية التركية للتصدي للاقتصاد غير المسجل.
Tags: الاقتصاد غير المسجلالتعاملات المصرفية في تركياوزارة الخزانة والمالية
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء