"ظفار الإسلامي" يطلق الحساب المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق ظفار الإسلامي- نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك ظفار- الحساب المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تماشيًا مع رؤية عمان 2040، إذ يقدم حساب الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية لهذا القطاع، وترتكز الحلول في تلبية الاحتياجات اليومية لزبائن هذه الفئة ويوفر مميزات تساعدهم في تعزيز أعمالهم.
ويتضمن حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العديد من المميزات منها: فتح حساب مبسط وهي القدرة على فتح حساب بطريقة مريحة مما يسهل على الشركات بدء رحلتها المصرفية، حيث يمكن للزبائن زيارة أي من فروع ظفار الإسلامي المنتشرة في جميع أنحاء السلطنة لفتح الحساب.
كما يوفر الحساب مجموعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لتلبية احتياجات الزبائن، ويمكن الاستفادة من ميزة أجهزة نقاط البيع ودعم الاتصال؛ وهذا سوف يساعد الزبائن في تحصيل مستحقاتهم النقدية وتعزيز مبيعاتهم. إضافةً إلى نظام حماية الأجور (WPS)؛ حيث يقدم ظفار الإسلامي حلًا فريدًا لنظام حماية الأجور الذي يبسط دفع الرواتب، ويوفر طريقة مريحة وفعالة لإدارة كشوفات رواتب الموظفين، ويسمح للزبون بمعالجة الرواتب عبر الإنترنت عن طريق تحميل ملف أو الحضور إلى الفرع وتقديم مستند قارئ آلي لمعالجة الرواتب.
وبإمكان أصحاب الحساب الحصول على بطاقة الخصم المباشر المخصصة والمصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تم تصميم خدمة تحصيل وإيداع الشيكات لتسهيل معالجة الشيكات عن بعد، وإضافة الكفاءة والمرونة والأمان من حيث التكلفة إلى العمليات التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال.
ويمكن للزبائن استخدام خدمات فروع ظفار الإسلامي لتحويل الأموال داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى توفر بوابة دفع للزبائن الطموحين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إمكانية تحصيل المدفوعات مقابل معاملاتهم عبر الإنترنت من خلال دمج بوابة الدفع الخاصة بظفار الإسلامي على مواقعهم الإلكترونية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء ،مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الحكومة في طور امتلاك جهاز مصرفي يقوم على أسس السوق التنافسية، فيما أشار الى تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية.
وقال صالح للوكالة الرسمية: إن "الاستراتيجية الحكومية في الإصلاح المصرفي ابتدأت بالقطاع المصرفي الحكومي بإشراف رئيس الوزراء وتقوم على عزل العمليات المالية الحكومية عن نشاط تنمية السوق المصرفية، لكون القطاع المصرفي الحكومي بشكله الحالي التقليدي يهيمن على 88٪ من النشاط المصرفي للبلاد ما جعل العمليات الحكومية المصرفية مختلطة مع نشاط السوق".
وأضاف، "ننتظر ولادة جهاز مصرفي تمتلكه الحكومة ولكن يقوم على أسس السوق التنافسية في تقديم الخدمات المصرفية وبلوغ الشمول المالي الفعلي والشمول المالي الرقمي وينسجم مع سياسة المدفوعات الرقمية التي تسير بها بلادنا بقوة منذ اكثر من عام"، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي الأهلي فهو الاخر يعيش مرحلة تقييم وهناك فرص للاندماج الطوعي بين اكثر من مصرف يتوافر بينهم شريك استراتيجي مصرفي دولي".
وبين أن "أهداف الإصلاح المصرفي في العراق ستنتهي باندماج عالٍ يحقق التنافسية والتجانس والامتثال والحوكمة داخل السوق المصرفية العراقية، ويحقق تكامل السوق المصرفية الوطنية مع السوق العالمية"، مشيراً إلى أن "الموضوع برمته يتابع بدقة من جانب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد تكليف شركتين دوليتين بدراسة السوق المصرفية العراقية وعلى وفق رؤية جديدة تنسجم مع حاجة الاقتصاد الوطني الى الائتمان والاستثمار وتعبئة موارد الجمهور المكتنزة لضمان دورة الدخل الوطني وهي أكثر استقراراً وكفاءة".
أما على صعيد القطاع الخاص، فأوضح صالح أن "إطلاق فلسفة الشراكة التنموية بين الدولة والقطاع الخاص قد تجسدت للمرة الأولى في قيام الحكومة بمنح الكفالات السيادية للقطاع الصناعي الخاص لتحصيل قروض عالمية لتمويل خطوط إنتاج لأهم المشاريع الصناعية من بلدان الاتحاد الأوروبي واليابان والتي تقود مستقبل التنمية وعلى مستويات خمسة من الصناعات تبتدئ بضمان تمويل صناعات البنية التحتية المرتبطة بطريق التنمية وصناعة الأدوية والبتروكيمياويات والتكرير وتنتهي بالصناعات الرقمية المهمة، من دون أن نغفل الاهتمام بدعم القطاع الزراعي والمزارعين في حماية الأمن الغذائي للبلاد من إنتاج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية المهمة".
وأكد أن "الحكومة لم تغفل السير في الاستراتيجية الوطنية للقطاع الخاص التي تأمل أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 37٪ حاليا لتزيد على 54٪ في السنوات القادمة، ذلك عن طريق توفير فرص تنشئة القطاع الخاص من خلال دعم التمويل التنموي الحكومي له سواء من خلال صندوق العراق للتنمية أو مصرف ريادة ( قطاع مختلط ) الذي أسسه البنك المركزي العراقي للنهوض بدور القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو في استثماراته ومساهماته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وعلى وفق استراتيجية تنمية القطاع الخاص التي تعتمدها الحكومة منذ سنوات".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر