فتح باب التسجيل في "Visa في كل مكان" للشركات العمانية الناشئة بمجال التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة Visa- الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية- فتح باب التسجيل في سلطنة عُمان لنسخة السعودية والبحرين وسلطنة عمان من مبادرة "Visa في كل مكان" 2024، وهي مسابقة عالمية مفتوحة للابتكار أمام شركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلولها المبتكرة لتحديات المدفوعات والتجارة المستقبلية.
وبالإضافة إلى الجائزة المالية، يحصل الفائزون في مبادرة "Visa في كل مكان" على إمكانية الوصول إلى شبكات Visa الواسعة من الشركاء في القطاعات المصرفية والتجارية والحكومية ورأس المال الاستثماري. ويستفيد الفائزون أيضًا من الحصول على التقدير من إحدى العلامات التجارية الأكثر موثوقية وقيمة في العالم.
ومع فتح باب التقديم حتى 22 أبريل، ستشهد نسخة السعودية والبحرين وسلطنة عمان من مبادرة "Visa في كل مكان" لهذا العام منافسة بحضور المشاركين في النهائيات من البلدان الثلاثة في شهر يونيو في الرياض، حيث سيتأهل الفائز للمشاركة في مسابقة افتراضية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في 17 يوليو.
وستُشارك الشركة الفائزة في نهائيات منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في النهائيات العالمية، حيث تتنافس مع عدد من الفائزين من أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية في فعالية "تك كرانش ديسرابت" في سان فرانسيسكو في 29 أكتوبر 2024.
وبالنسبة للمشاركين في مجال التكنولوجيا المالية في عُمان، تعيد نسخة هذا العام من مبادرة "Visa في كل مكان" جائزة "إمباكت"، والتي تذهب إلى أحد المتنافسين الذي ابتكر حلاً يتمتع بتأثير اجتماعي إيجابي على المجتمعات التي يعمل فيها، وتشمل الأمثلة المبادرات التي من شأنها تعزيز الشمول المالي، أو تشجيع الاستدامة أو حماية البيئة.
وفي العام الماضي، فازت شركة "لمه" للتقنية المالية في السعودية بجائزة "إمباكت" لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول التمويل والدفع التقنية ذات الشمول المالي.
وتقدم نسخة هذا العام أيضاً جائزة "ابتكار شركات التكنولوجيا المالية في التميز في إدارة المخاطر"، والتي تذهب إلى شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة المتخصصة في مجالات إدارة الاحتيال والأمن السيبراني ومخاطر الائتمان، وغيرها من الأمور الأخرى.
وقال مانيش غوتام المدير الإقليمي لشركة Visa في سلطنة عُمان: "تعد مبادرة "Visa في كل مكان" منصة رائدة لتمكين وتعزيز قدرات شركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال من عرض حلولها الأكثر ابتكارا وتأثيرا لمواجهة التحديات المستقبلية في قطاعات المدفوعات والتجارة، ويسعدنا إعادتها مرة أخرى مجدداً هذا العام إلى سلطنة عُمان".
وأضاف: "تتمتع شركات التكنولوجيا المالية بالقدرة على تقديم مزايا اجتماعية واسعة للأسواق التي تعمل فيها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتقديم الخدمات المالية للذين يعانون أصلاً من نقص الخدمات، ونحن في Visa على قناعة بأنَّ الوصول إلى الاقتصاد الرقمي يتطلب الدعم الذي يؤدي إلى النمو العادل والشامل، وأن مبادرة Visa في كل مكان وسيلة مهمة لدعم رحلة نمو شركات التكنولوجيا المالية في عُمان ومساعدتها على اتخاذ خطوات وإن كانت صغيرة إلا أنها مهمة نحو إحداث تأثير كبير".
وتمَّ إطلاق البرنامج لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2015 وسرعان ما توسع ليصبح برنامجاً عالميا، وقد شاركت حتى الآن ما يقرب من 15 ألف شركة ناشئة، وجمعت تمويلاً مشتركاً تجاوز 184 مليار ريال عماني (48 مليار دولار أمريكي. (
وشهدت مبادرة "Visa في كل مكان" في عام 2023 فوز شركة "درج ستوك" النيجيرية بالجائزة العالمية الكبرى للمبادرة التي تبلغ قيمتها 19,200 ريال عماني (50 ألف دولار)، بالإضافة إلى جائزة اختيار الجمهور البالغة 3,800 ريال عماني (10 آلاف دولار أمريكي. (
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.