فتح باب التسجيل في "Visa في كل مكان" للشركات العمانية الناشئة بمجال التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة Visa- الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية- فتح باب التسجيل في سلطنة عُمان لنسخة السعودية والبحرين وسلطنة عمان من مبادرة "Visa في كل مكان" 2024، وهي مسابقة عالمية مفتوحة للابتكار أمام شركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلولها المبتكرة لتحديات المدفوعات والتجارة المستقبلية.
وبالإضافة إلى الجائزة المالية، يحصل الفائزون في مبادرة "Visa في كل مكان" على إمكانية الوصول إلى شبكات Visa الواسعة من الشركاء في القطاعات المصرفية والتجارية والحكومية ورأس المال الاستثماري. ويستفيد الفائزون أيضًا من الحصول على التقدير من إحدى العلامات التجارية الأكثر موثوقية وقيمة في العالم.
ومع فتح باب التقديم حتى 22 أبريل، ستشهد نسخة السعودية والبحرين وسلطنة عمان من مبادرة "Visa في كل مكان" لهذا العام منافسة بحضور المشاركين في النهائيات من البلدان الثلاثة في شهر يونيو في الرياض، حيث سيتأهل الفائز للمشاركة في مسابقة افتراضية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في 17 يوليو.
وستُشارك الشركة الفائزة في نهائيات منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في النهائيات العالمية، حيث تتنافس مع عدد من الفائزين من أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية في فعالية "تك كرانش ديسرابت" في سان فرانسيسكو في 29 أكتوبر 2024.
وبالنسبة للمشاركين في مجال التكنولوجيا المالية في عُمان، تعيد نسخة هذا العام من مبادرة "Visa في كل مكان" جائزة "إمباكت"، والتي تذهب إلى أحد المتنافسين الذي ابتكر حلاً يتمتع بتأثير اجتماعي إيجابي على المجتمعات التي يعمل فيها، وتشمل الأمثلة المبادرات التي من شأنها تعزيز الشمول المالي، أو تشجيع الاستدامة أو حماية البيئة.
وفي العام الماضي، فازت شركة "لمه" للتقنية المالية في السعودية بجائزة "إمباكت" لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول التمويل والدفع التقنية ذات الشمول المالي.
وتقدم نسخة هذا العام أيضاً جائزة "ابتكار شركات التكنولوجيا المالية في التميز في إدارة المخاطر"، والتي تذهب إلى شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة المتخصصة في مجالات إدارة الاحتيال والأمن السيبراني ومخاطر الائتمان، وغيرها من الأمور الأخرى.
وقال مانيش غوتام المدير الإقليمي لشركة Visa في سلطنة عُمان: "تعد مبادرة "Visa في كل مكان" منصة رائدة لتمكين وتعزيز قدرات شركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال من عرض حلولها الأكثر ابتكارا وتأثيرا لمواجهة التحديات المستقبلية في قطاعات المدفوعات والتجارة، ويسعدنا إعادتها مرة أخرى مجدداً هذا العام إلى سلطنة عُمان".
وأضاف: "تتمتع شركات التكنولوجيا المالية بالقدرة على تقديم مزايا اجتماعية واسعة للأسواق التي تعمل فيها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتقديم الخدمات المالية للذين يعانون أصلاً من نقص الخدمات، ونحن في Visa على قناعة بأنَّ الوصول إلى الاقتصاد الرقمي يتطلب الدعم الذي يؤدي إلى النمو العادل والشامل، وأن مبادرة Visa في كل مكان وسيلة مهمة لدعم رحلة نمو شركات التكنولوجيا المالية في عُمان ومساعدتها على اتخاذ خطوات وإن كانت صغيرة إلا أنها مهمة نحو إحداث تأثير كبير".
وتمَّ إطلاق البرنامج لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2015 وسرعان ما توسع ليصبح برنامجاً عالميا، وقد شاركت حتى الآن ما يقرب من 15 ألف شركة ناشئة، وجمعت تمويلاً مشتركاً تجاوز 184 مليار ريال عماني (48 مليار دولار أمريكي. (
وشهدت مبادرة "Visa في كل مكان" في عام 2023 فوز شركة "درج ستوك" النيجيرية بالجائزة العالمية الكبرى للمبادرة التي تبلغ قيمتها 19,200 ريال عماني (50 ألف دولار)، بالإضافة إلى جائزة اختيار الجمهور البالغة 3,800 ريال عماني (10 آلاف دولار أمريكي. (
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق لـ 3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام 3 شركات سمسرة في الأوراق المالية، بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة، وهي شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية.
وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وبلتون لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
كما ستعمل شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة، باستخدام مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، من خلال شركة فاليفاي سولوشنز Valify Solutions، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة، على أن تقوم بعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، من خلال النظام الداخلي للشركة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل على تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث ألزمت الهيئة جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد وافقت على قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا، وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، وبدأت تلك الشركات إجراءات التعاقد مع أكثر من 80 مؤسسة مالية تعمل بالقطاع المالي غير المصرفي.
ومن شأن السماح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بتقديم خدماتها باستخدام التكنولوجيا المالية، تيسير متطلبات الاستثمار في سوق الأوراق المالية ومن ثم تمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستثمار في البورصة، خاصة في ظل قدرة العميل على فتح الحساب وبدء رحلة الاستثمار بشكل رقمي كامل دون الحاجة لزيارة فرع الشركة أو تقديم أي مستندات رقمية.
حيث تسهم التكنولوجيا المالية في تبسيط اجراءات فتح الحساب وبدء التداول، مما قد يساعد في تقليل الوقت والتكاليف على المتعاملين، كما تتيح التكنولوجيا امكانية الوصول لشريحة أكبر من المتعاملين بما في ذلك الشباب والفئات غير المشمولة مالياً، فالاعتماد على الحلول الرقمية من شأنه أن يعزز من سرعة تنفيذ العمليات وتقليل الأخطاء البشرية بما يدعم كفاءة السوق ويعزز من الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد