“التجارة” تٌصدر نشرة قطاع الأعمال للربع الأول 2024م.. وتنامي السجلات التجارية المُصدرة بنسبة 59%
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
المناطق_واس
أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الأول من العام 2024م، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.
أخبار قد تهمك “التجارة”: إلزام وكالة سيارات بإلغاء إجراء غير نظامي بطلبها كامل مبلغ السيارة عند الحجز للشراء.. والاكتفاء بـ”العربون” 27 مارس 2024 - 5:28 مساءً “التجارة”: استدعاء 6 منشآت تجارية لتنظيمها مسابقات مخالفة جوائزها طائرات خاصة و”نياق” وفيلا سكنية وسيارات وأطقم ذهب 26 مارس 2024 - 4:42 مساءً
وأوضحت الوزارة ارتفاع إجمالي السجلات المُصدرة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 59% ، حيث تم إصدار 104 آلاف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليرتفع إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من مليون و 456 ألف سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.
واستحوذت فئة الشباب “من الجنسين” على 38% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات في المملكة، فيما بلغت حصة السيدات 43% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات حتى نهاية الربع الأول.
وتناولت النشرة الربعية التطور في القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030، وأبرزت نمو السجلات التجارية في القطاعات التقنية ممثلة في أنشطة: تطوير التطبيقات، وتطوير الألعاب الإلكترونية، وخدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بقطاعات الترفيه، والسياحة، وأنشطة حاضنات ومسرعات الأعمال، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
كما سلطت النشرة الضوء على السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافداً هاماً للاقتصاد الوطني، حيث نمت 17% بنهاية الربع الأول 2024م.
ويمكن الاطلاع على النشرات الربعية لقطاع الأعمال التي تصدرها وزارة التجارة عبر الرابط: https://mc.gov.sa/nl .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة التجارة السجلات التجاریة إجمالی السجلات
إقرأ أيضاً:
“متحدث التجارة”: 4 معايير لتقييم أداء وكالات السيارات
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن تقييم وكالات السيارات اهتم بقياس عدة معايير تساعد المستهلك في اتخاذ قرار الشراء، أبرزها بيانات المخزون والحجوزات، وخدمات ما بعد البيع، ومستوى الامتثال، ومعايير الالتزام بحقوق المستهلك.
وبين الحسين أن معايير تقييم وكالات السيارات الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا يُمكن الراغبين في الشراء من الاطلاع على أداء كل وكالة بشفافية، ومستوى الخدمة لتكون عونًا للمستهلك على اتخاذ قراره في ظل تعدد وتنوع الخيارات.
ويمكن معيار بيانات المخزون والحجوزات المستهلك من معرفة مؤشرات نسبة توفر السيارات الأكثر طلبًا، وعدد عملاء قائمة انتظارها ومدة تسليمها، بينما تمكن معايير خدمات ما بعد البيع المستهلك من معرفة الوقت المستغرق لتوفر قطع الغيار، وتحديث أسعارها، والمدة المستغرقة لمعالجة الشكاوى وفحص الأعطال الطارئة.
فيما يوفر معيار مستوى الامتثال للمستهلكين معرفة نسبة التزام وكالات السيارات بمعالجة البلاغات الواردة إلى الوزارة، ونسبة البلاغات التي لم تُحل من المرة الأولى.
أما معايير الالتزام بحقوق المستهلك فتمكن الراغبين في شراء السيارات من معرفة مؤشرات التزام الوكالات بتوفير المعلومات اللازمة عنها، كالمواصفات والأسعار ووقت التسليم ومعلومات الضمان، إضافة إلى توفر آليات الحجز، والتعامل مع الشكاوى، وتوفر سياسات حقوق وواجبات المستهلك.
وأطلقت وزارة “التجارة” تقييم وكالات السيارات الذي يُحدَّث دوريًّا بهدف تعزيز التنافسية بين الوكلاء، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، إذ بُنيت معاييره ومؤشراته بهدف تطوير قطاع السيارات، ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلك.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل