وضع جان ماري لوبان تحت الوصاية القانونية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وضعت السلطات القضائية الفرنسية الزعيم السابق لليمين الفرنسي جان ماري لوبان البالغ 95 عاما تحت الوصاية القانونية بناء على طلب عائلته، إثر تدهور حالته الصحية.
إقرأ المزيدوشارك لوبان في تأسيس وقيادة الجبهة الوطنية، وفي عام 2002 فاجأ فرنسا عندما شارك في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.
وتولت ابنته مارين زمام الحزب، وأعادت تسميته إلى حزب التجمع الوطني، وسعت إلى نقله نحو التيار السياسي السائد، حتى مع اتهام المعارضين له بأنه عنصري بطبيعته.
وقال لويس أليوت، نائب زعيم حزب الجبهة الوطنية، إن محكمة خارج باريس وضعت جان ماري لوبان "تحت نظام الحماية القضائية".
وسيسمح الحكم، الذي صدر بعد إجراء فحوصات طبية، لأولاده باتخاذ القرارات باسمه. وتصدر مثل هذه الأحكام في فرنسا عندما تتدهور صحة الشخص إلى درجة قد يحتاج فيها إلى المساعدة في اتخاذ القرارات.
وبحسب العديد من المقربين منه، فإن صحة جان ماري لوبان تدهورت بشكل كبير منذ تعرضه لأزمة قلبية في أبريل 2023.
وتثير هذه الخطوة أيضا تساؤلات حول ما إذا كان جان ماري لوبان سيتمكن من المثول للمحاكمة إلى جانب ابنته و20 آخرين اعتبارا من 30 سبتمبر بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل أنشطة الحزب في فرنسا.
وهم متهمون باستخدام الأموال البرلمانية للاتحاد الأوروبي لدفع رواتب المساعدين الذين عملوا في الواقع لصالح حزب الجبهة الوطنية. وينفي الحزب هذه الاتهامات.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مارين لوبان
إقرأ أيضاً:
بن مبارك: أي مطالبات للجامعات سيتم معالجتها وفق الأطر القانونية
وجه رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك، الإثنين، بالالتزام بالإصلاحات الحكومية الهادفة الى ضبط الأداء الإداري بالجامعات، وتعزيز الشفافية وتفعيل جوانب التقييم والانضباط الوظيفي والترقيات، وفق اللوائح والمعايير الاكاديمية المعتمدة.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة بن مبارك وضم وزيري المالية سالم بن بريك، والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور خالد الوصابي، ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور.
وأكد بن مبارك على ضرورة مراعاة مصالح الطلاب، واهمية انتظام العملية التعليمية في الجامعات، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأشار إلى أن أي مطالبات لهيئات التدريس والكوادر الإدارية في الجامعات سيتم معالجتها والتعامل معها وفق الأطر القانونية، وحرص الحكومة رغم صعوبة الظروف على إيجاد الحلول والمعالجات لتلبية المطالب المشروعة لأعضاء هيئة التدريس.
وتداول الاجتماع، عدد من المقترحات والحلول لمعالجة اوضاع الجامعات واهمية تكاتف الجهود في هذه الظروف الاستثنائية لضمان قيام الجامعات بدورها المحوري كمنارات للعلم والفكر وصناعة التغيير في المجتمع وتحقيق النهوض المنشود والتنمية.