سجلت بعض ماركات التبغ زيادة جديدة في الأسعار، منذ مطلع الشهر الجاري. الإعلان عن الزيادة الجديدة جاء في دورية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحمل رقم 214/6553، وقد جاءت مرفقة بلائحة ماركات التبغ المشمولة بالزيادة وكذا الأسعار الجديدة.
وتعول الحكومة، من وراء هذه الزيادة، على ضخ 2,6 مليار درهم في خزينة الدولة بحلول سنة 2026.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قد كشف عن هذا الرقم في نونبر من سنة 2021 خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وقال لقجع إن استهلاك السجائر بالمغرب سيعرف انخفاضا بأزيد من ملياري سيجارة بفضل الإصلاح الضريبي المطبق؛ مشيرا إلى أن ذلك يتماشى مع سياسة الدولة في الحفاظ على صحة المواطنين.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
جرعة سعرية حكومية غير معلنة لأسعار الوقود في عدن (الأسعار الجديدة)
الجديد برس| أقرت حكومة عدن الموالية للتحالف، مساء أمس، زيادة جديدة غير معلنة في أسعار المشتقات النفطية، مما أثار استياءً واسعاً بين المواطنين
الذين يعانون أصلاً من تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الخدمات الأساسية في المحافظة. ووفقاً لمصادر مقرّبة، رفعت شركة النفط التابعة للحكومة سعر لتر الديزل من 1,720 إلى 1,785 ريالاً، ليصبح سعر صفيحة الـ20 لتراً 35,700
ريال بدلاً من 34,400، بزيادة 1,300 ريال للصفيحة. وجاءت هذه الزيادة بعد أيام فقط من رفع سعر البنزين من 1,700 إلى 1,750 ريالاً للتر، ليصل سعر الصفيحة إلى 35,000 ريال. ولم تقدم الشركة أو الحكومة أي تفسير رسمي للزيادة، في وقت يواصل فيه الريال اليمني انهياره أمام الدولار، حيث بلغ سعر الصرف في عدن قرابة 2,600 ريال للدولار، وسط عجز الحكومة والبنك المركزي عن وقف التدهور الاقتصادي. وحذّر مراقبون من أن هذه الزيادة ستؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء، إذ ترتفع أسعار السلع الأساسية والنقل تلقائياً مع ارتفاع تكلفة الوقود، مما يزيد معاناة المواطنين الذين يعيشون أصلاً في ظل أزمة اقتصادية خانقة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه عدن احتجاجات متكررة ضد انقطاع الكهرباء وتردي الخدمات، وسط اتهامات للحكومة وللفصائل المدعومة إقليمياً بتفاقم الأزمة عبر سياسات مالية مجحفة وفساد مستشري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا