هل مطالبة البنت بحقها في الميراث قطيعة رحم؟.. علي جمعة يُجيب
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة، يقول: «بنت تنازلت عن حقها في الميراث لكي لا تخسر إخوتها وتريد الحفاظ على صلة رحمها، فما حكمها؟».
وقال علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال تقديمه برنامج «نور الدين»، المذاع عبر فضائيات الشركة المتحدة، اليوم الأربعاء: «الظلم في الميراث منتشر بين الناس، وهذا حرام واعتداء على حدود الله، فنرى ذلك منتشر بشكل كبير مع البنات، فنجد الوارث الراجل يتسلط خاصة في ورث الأرض، وكأن الأرض هذه جزء من كينونته فيظلم أخوته وهذه كبيرة من الكبائر اللي فيها لعن وتهديد بالنار وعقوبة لا يستهين الإنسان بها، فإن الله لا يبارك له في الدنيا ولا في الأخرة».
وأوضح مفتي الديار المصرية: «الأخوة اللى بيظلموا اخواتهم الآخرين، فالحلال حلال، والمطالبة بالحق ليس فيها قطع رحم، كانت الناس بتروح للقاضى كمستشار للتراضى وليس خناقة».
اقرأ أيضاًكتب كل أملاكه لأولاده ليحرم أبوه وأمه من الميراث؟.. علي جمعة: تصرفه صحيح ونيته سوداء
علي جمعة: التركة تكون بعد الوفاة.. المورث له حق التصرف في أمواله كيفما يشاء
علي جمعة يوضح حكم قراءة كتب عن الإلحاد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الميراث علي جمعة الدكتور علي جمعة قطيعة الرحم علی جمعة
إقرأ أيضاً:
مطالبة برلمانية باتخاذ إجراءات حاسمة لدعم المصانع المتعثرة
يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة عامة غدا لمناقشة طلب مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة وأكثر من عشرين عضوًا لاستبيان سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، في خطوة تهدف إلى دعم توطين الصناعات الواعدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح النائب إيهاب أبو كليلة أن المصانع المتعثرة تمثل إحدى العقبات الكبرى التي تواجه القطاع الصناعي في مصر، مما يؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل.
وأضاف أن تطوير هذا الملف ينسجم مع توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل منذ فترة على تطوير سياسات داعمة لإعادة تشغيل هذه المصانع، ولكن التحديات لا تزال قائمة، مثل نقص العملة الأجنبية، والتي تعرقل استيراد مستلزمات الإنتاج، ما يؤدي إلى توقف خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة كما أن ارتفاع أسعار المواد الخام يزيد من التكاليف التشغيلية، مما يجعل استمرار بعض المصانع أمرا صعبا.
وأكد أن بعض المصانع تعاني من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة، مما ينعكس على الإنتاجية ويؤدي إلى هدر الموارد وتفاقم الديون المتراكمة، والتي تشكل ضغطًا كبيرًا على المنشآت الصناعية، بسبب الالتزامات البنكية والضرائب.
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لدعم المصانع المتعثرة وإعادة دمجها في عجلة الإنتاج، من خلال تقديم تمويلات ميسرة، وتوفير المواد الخام بأسعار تنافسية، إلى جانب تطوير آليات التسويق والتوزيع لضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين. كما دعا إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تعزيز الصناعة الوطنية.
وأكد أن إنعاش المصانع المتعثرة يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال زيادة الإنتاج، وتحفيز الصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لإزالة العقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.