بعد موافقة الوزراء | أين تذهب حصيلة رسوم التصالح في مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
حصيلة رسوم التصالح في مخالفات البناء
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجهة التى تؤول لها الحصيلة ، حيث نصت على الآتي:
لايفوتك|
. رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قانون التصالح التصالح فی مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة: متابعة يومية لمنظومة التصالح في مخالفات البناء
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي انتظام سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء المحافظة على مدار اليوم لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء .
واشار محافظ الجيزة انه تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء فقد تم اصدار كتابا دوريا للوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والأجهزة المعنية بنطاق المحافظة بمنح نسبة تخفيض قدرها ٢٥ % من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء في حال السداد الفوري لمقابل التصالح وذلك وفقاً لحكم المادة رقم ٨ من قانون التصالح رقم ١٨٧ / ٢٠٢٣ في بعض مخلفات البناء وتقنين أوضاعها .
كما جاء في قرار محافظ الجيزة تحصيل مبلغ لا يتجاوز ٥٠٠ جنية عن شهادة البيانات الواحدة الصادرة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لاتمام أعمال التصالح وذلك في ضوء التيسيرات التي تقدمها الدولة للتسهيل علي المواطنين في عملية التصالح .
وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في ملف التصالح، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه ،مؤكدا علي ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات، والرد المباشر على استفسارات وتساؤلات المواطنين، ومتابعة سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.
كما وجه المحافظ باستمرار أعمال فحص الطلبات المقدمة للتصالح مؤكدا على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الإدارات المعنية لإنهاء كافة الإجراءات المتبعة في ملف التصالح وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين .