بعد موافقة الوزراء | أين تذهب حصيلة رسوم التصالح في مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
حصيلة رسوم التصالح في مخالفات البناء
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجهة التى تؤول لها الحصيلة ، حيث نصت على الآتي:
لايفوتك|
. رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قانون التصالح التصالح فی مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
فرصة جديدة للمتصالحين في مخالفات البناء.. «الإسكان»: زيادة النسب البنائية لغرف السطح
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، فتح الباب للمواطنين الملتزمين بتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء طبقا للترخيص الصادر، التقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، على أن تعلن شروط وضوابط تقديم الطلبات قريبا.
التصالح في مخالفات البناءوعرض الوزير خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقا للمادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، وتأكيد أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، ما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يجرى الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين