65 ألف موقف طابقي في البنايات الخاصة بأبوظبي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكد مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، ضرورة الالتزام بآلية توزيع المواقف في البنايات الخاصة، مشدداً على أن الموظفين التابعين لقطاع التراخيص والرقابة في المركز مستمرون بالعمل في جولاتهم وحملاتهم الرقابية والتفتيشية في مختلف القطاعات للتأكد من الالتزام التام بشروط وقواعد توزيع هذه المواقف وتحديث البيانات الخاصة بالمواقف بشكل مستمر.
وتشكل المواقف الطابقية في البنايات الخاصة في جزيرة أبوظبي ما يقارب 65 ألف موقف، عبر أكثر من 150 شركة ومكتب عقار يتعامل معها المركز، حيث يتم بشكل مستمر شرح وتوضيح آلية توزيع المواقف في البنايات الخاصة المصرح بإنشائها قبل صدور القانون الخاص بهذا الشأن حيث يتم في الأبنية السكنية تخصيص موقف واحد مجاناً لكل شقة سكنية، مع ضرورة البدء من أكثر الشقق غرفاً ونزولاً للأقل، وعند تساوي حجم الشقق بعدد الغرف في المبنى الواحد، يتم أخذ الأولوية في التوزيع للأقدم من الساكنين.
وفي ما يتعلق بالأبنية المتعددة الاستخدام (سكني/ تجاري) يتم توزيعها على مرحلتين، تتمثل المرحلة الأولى بتخصيص موقف واحد مجاناً لكل شقة سكنية وضرورة البدء من أكثر الشقق غرفاً نزولاً للأقل، وعند تساوي حجم الشقق بعدد الغرف في المبنى الواحد، يتم أخذ الأولوية في التوزيع للأقدم من الساكنين، في حين تنطبق المرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى إذا زاد عدد المواقف يتم توزيع المتبقي من المواقف الإضافية على شاغلي المبنى الآخرين (مكاتب، أنشطة تجارية، أنشطة خدمية) حسب المساحة الأكبر نزولاً للأصغر.
وفي ما يتعلق بالبنايات التجارية (مكاتب، أنشطة تجارية، أنشطة خدمية)، يتم تخصيص المواقف مجاناً لشاغلي المبنى من أصحاب الأنشطة الاقتصادية والخدمية حسب المساحة الأكبر نزولاً للأصغر، حيث أوضح المركز بشأن البنايات الخاصة المصرّح بإنشائها بعد صدور القانون أنه لا يجوز للمالك تأجير المواقف الخاصة بمبناه لغير شاغليه إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الإدارة وبعد التحقق من وجود مواقف إضافية تفوق حاجة شاغلي المبنى، وعلى مالكي المباني القائمة التي تتوفر فيها مواقف للمركبات تخصيص مواقف مجانية لشاغليها دون أي زيادة في بدل الإيجار نتيجة هذا التخصيص، على أن يتم توزيع المواقف عند مطابقة عدد المواقف المتوفرة لهذه المباني للنسب المعتمدة المبينة في جدول الاشتراطات الفنية المرفق باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي.
ونوه المركز أنه في حال زاد عدد مواقف هذه المباني على النسب المعتمدة بعد توزيعها وفق هذه النسب، يجوز التصرف بالفائض منها بعد الحصول على تصريح من الإدارة، وتعطى الأولوية على الدوام للقاطنين، وعند عدم كفاية مواقف هذه الأبنية لشاغليها حسب النسب المعتمدة، يجب على المالك العمل على توزيع المواقف المتوفرة عليهم وفق الآلية التي تحددها الإدارة بعد دراسة حالة كل مبنى على حدة.
إلى ذلك يمكن للمتعاملين تقديم أي ملاحظات أو شكاوى عبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر الموقع الإلكتروني للمركز www.itc.gov.ae.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز النقل المتكامل في أبوظبي أبوظبي
إقرأ أيضاً:
محللون: مواقف جيران سوريا متباينة والبعض سيحاول إجهاض التحول السياسي
يبدو نجاح التحول السياسي في سوريا مصلحة لدول الجوار التي تختلف مواقفها ومخاوفها من هذا التحول، لكنها في الوقت نفسه قد تدفع أثمانا باهظة إذا انزلقت دمشق إلى مربع الدول الفاشلة كما يقول خبراء.
وفي سياق محاولاتها المستمرة لإدارة الملفات المشتركة والمتشابكة مع دول الجوار تسعى الإدارة السورية الجديدة للتوصل إلى تفاهمات تحقق المصالح المشتركة مع الجيران.
ويعتقد المحلل السياسي محمود علوش أن علاقات سوريا بجيرانها مع دول الجوار تتوقف على مسار التحول الداخلي السوري ودور سوريا المستقبلي وموقف دول الجوار من هذا التحول.
تحديات وفرصويحمل ما يجري في دمشق فرصا وتحديات في الوقت نفسه، وهو ما يتطلب دعما إقليميا -خصوصا من دول الجوار- حتى لا تصبح سوريا بلدا فاشلا يصدّر الفوضى إلى المنطقة ككل، حسب ما قاله علوش خلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث".
وتختلف مواقف جيران سوريا (العراق، لبنان، الأردن، تركيا) من الإدارة الجديدة، إذ يهتم الأردن بمسألة تهريب المخدرات وهوية الحكم الجديد، في حين تحاول تركيا تعزيز مكانتها في المنطقة عبر دمشق، برأي علوش.
وتبدو فرص الأردن تحديدا في التبادل التجاري وإعادة الإعمار هائلة، وهو ما يتطلب منه البحث عن مواجهة المخاطر أولا ثم التطلع إلى الفرص، وفق علوش الذي يعتقد أن تبعات فشل سوريا ستكون كبيرة جدا على الجميع.
إعلانوفي السياق نفسه، يعتقد عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الشمال السورية الدكتور كمال عبدو أن العلاقات السورية الأردنية كانت متباينة حتى خلال فترة حكم عائلة الأسد، وأن تهريب المخدرات "سيكون المحدد الرئيسي في العلاقات بين البلدين، إلى جانب أمور أخرى قد تثير حساسية لدى عمّان من قبيل ترقية ضابط أردني إلى رتبة رفيعة في الجيش السوري".
ولعل هذه الحساسية التي تحدث عنها عبدو هي التي جعلت الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي يعتقد أن ما يهم الأردن حاليا هو هوية الحكم الجديد فيها.
وإلى جانب ما يصفه مكي بـ"الحساسية الأردنية من التنظيمات الإسلامية" فإن انتقال فكرة "القتال حتى النصر" أيضا تمثل هاجسا ليس للأردن فقط، وإنما لكل دول المنطقة.
ومن هذا المنطلق، فإن اعتدال النظام الجديد وطبيعته ونضجه كلها ستؤثر في الموقف الإقليمي منه كما يقول الباحث الأول في مركز الجزيرة.
مصالح متبادلة مع تركيا
أما تركيا فتعتبر الدولة الوحيدة التي ترى أن ما حدث في سوريا يمثل مكسبا لها، وفق عبدو الذي لا يرى خلافا بين البلدين سوى قضية التنظيمات الكردية وأزمة اللاجئين، وكلاهما سيجد طريقه إلى الحل.
لكن استعجال الأتراك في ترسيم الحدود البحرية وحديث وزير الخارجية هاكان فيدان ضمنا عن أن العبور إلى دمشق سيكون عبر أنقرة "يحمل استعجالا، ويحرج الإدارة الجديدة"، برأي عبدو.
ومع ذلك، فإن الفرص التي يقدمها التحول السوري لتركيا أكبر من التحديات -برأي علوش- الذي يعتقد أن العلاقة بين البلدين "ستعزز مكانة أنقرة بالمنطقة وفي منطقة شرق المتوسط ككل".
كما أن التقارب مع أنقرة "يساعد السلطة السورية الجديدة على تقديم نفسها إقليميا ودوليا، فضلا عن أن مكانة تركيا ضمانة لنجاح التحول السياسي في سوريا".
وعلى عكس الرأيين السابقين يعتقد مكي أن تركيا لم تحقق مجرد مصالح وأنها "ورثت النفوذ الإيراني في سوريا"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن تركيا دولة مؤسسات، في حين إيران اعتمدت على المليشيات في السيطرة على النظام وحاولت تغيير المجتمع أيديولوجيا.
إعلانويعتقد مكي أن السلطة السورية الجديدة "يمكنها تحقيق مكاسب دبلوماسية مع الدول العربية التي ربما تحاول عدم ترك سوريا للأتراك كما سبق أن تركت العراق للإيرانيين".
توتر مع العراق ولبنان
وعلى عكس العلاقة مع الأردن وتركيا فإن العلاقات السورية مع العراق ولبنان غالبا ما ستتسم بالتوتر، نظرا لموقف البلدين من سقوط بشار الأسد الذي كان جزءا من التحالف الذي تسيطر عليه إيران.
ففي حين ساهمت سوريا خلال العقود الماضية في إحداث عدم توازن سياسي في لبنان يبدو نجاح التحول السياسي في سوريا فرصة لإعادة هيكلة السياسة اللبنانية بشكل أكثر توازنا ودون وصاية من دمشق، كما يقول علوش.
لكن مشكلة لبنان -كما يقول مكي- "تتمثل في إقامة علاقات قائمة على التكامل مع سوريا، وليس فقط على حسن الجوار، لأن البلدين لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، خصوصا أن بيروت تعتمد اقتصاديا على دمشق بشكل كبير".
ويعتقد مكي أن لبنان والعراق سيظلان في حالة توتر مع سوريا نظرا لدور إيران في هذين البلدين، خصوصا العراق الذي لم يكن على وفاق مع دمشق حتى في عهد صدام حسين.
وهناك دول أخرى يعتقد مكي أن لها مصلحة في إدخال سوريا إلى دوامة الفوضى رغم ما يحمله هذا من تداعيات على الجميع، لافتا إلى أن الفوضى ستمنح من خسروا في سوريا فرصة للحصول على مكان في المستقبل.
والرأي نفسه ذهب إليه عبدو بقوله إن العراق "لديه مشكلة كبيرة من الإدارة السورية الجديدة التي كان قائدها أحمد الشرع معتقلا لدى القوات الأميركية في بغداد".
وأخيرا، يعتقد علوش أن الهاجس الأمني يعتبر عاملا مشتركا بين بغداد ودمشق، لأن العراق يخشى ترسيخ حكم معين في سوريا، في حين أن الأخيرة تخشى من الدور العراقي بالمحور الإيراني وما قد يحدثه من مشاكل طائفية.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!