ابي رميا زار الرابطة المارونية لمتابعة ملف النزوح السوري
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
زار النائب سيمون أبي رميا، الرابطة المارونية، تلبية لدعوة لجنة الجنسية واللاجئين في الرابطة، وذلك لمتابعة ملف النازحين السوريين.
في البداية، اشار رئيس الرابطة خليل كرم الى "التداعيات السلبية للنزوح والى قرارات البرلمان الأوروبي التي أتت مناقضة للتطمينات".
بدوره، أكد ابي رميا ان "ملف النزوح يهدد لبنان بهويته وصيغته وكيانه نظرا لتداعياته السلبية الاقتصادية والمالية والديمغرافية"، مشيرا الى أن "ثلاث جهات معنية بملف النزوح: الدولة اللبنانية والجمهورية العربية السورية والمجتمع الدولي".
وأشار إلى أن "النازحين ثلاث فئات: العامل السوري الشرعي والذي عليه حقوق وواجبات، والمواطن السوري غير الشرعي والذي يقتضي إعادته قسرا الى سوريا تطبيقا للقوانين. اما الفئة الثالثة فهي مقسمة الى قسمين : اللاجىء السوري المسجّل في سجلات UNHCR قبل ٢٠١٥، والنازح بعد توقف التسجيل عام ٢٠١٥ اي الذي لديه صفة نازح لكن لا يتمتع بنفس الحقوق القانونية كاللاجىء المسجّل".
ولفت الى ان "دور الدولة اللبنانية يقضي بتطبيق القوانين على النازح الشرعي لناحية دفع الضرائب والموجبات القانونية كما بترحيل النازح غير الشرعي"، داعيا "المجتمع اللبناني المحلي الى التحلي بالوعي والمسؤولية لجهة عدم توظيف السوريين غير الشرعيين".
وعن مسؤولية المجتمع الدولي، اكد ابي رميا انه "نجح وزملاءه النواب في إحداث خرق في صفوف النواب المتحفظّين في البرلمان الاوروبي لعودة النازحين".
اضاف: "ان المقاربة الاوروبية بدأت تتغير بفضل الخرق الذي استطعنا تحقيقه في جولاتنا"، داعياً "المنظمات الدولية الى وقف المساعدات المالية للنازحين في لبنان وتحويلها الى النازحين في سوريا طالما المنظمات الانسانية الموجودة في سوريا تحصل على تمويل من الاتحاد الاوروبي". وقال: "ومن جهة اخرى، على الدولة اللبنانية القيام بدورها وتطبيق القوانين".
وأبلغ ابي رميا اعضاء الرابطة مشاركته "باسم لبنان، في مؤتمر الجمعية البرلمانية الفرانكونية الذي سيعقد في مونتينيغرو نهاية هذا الشهر، والتي تضم أكثر من ٩٢ مجلسا نيابيا في العالم"، موضحا أن محور لقاءاته وكلمته ستكون عن موضوع "النزوح السوري وتداعياته الخطيرة الوجودية على لبنان".
وأكد رئيس الرابطة المارونية في ختام اللقاء، "استمرار التعاون مع النائب سيمون ابي رميا في ملف النزوح السوري لا سيما لجهة دوره في السلطة التشريعية، وبصفته رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نقل مفاجئ للّقاء اللبناني السوري إلى جدة اليوم
برز تطور لافت أمس في ملف تعامل لبنان مع المسائل الحدودية اللبنانية – السورية. فقد تأكد أن الاجتماع الذي كان مقرراً عقده أمس في دمشق بين وزير الدفاع اللبناني ونظيره السوري وأُعلن عن إرجائه بطلب سوري اتفق على نقل موعده إلى اليوم على أن يعقد في مدينة جدة بوساطة سعودية وليس في دمشق كما كان مقرراً. واتخذ هذا التطور دلالات مفاجئة وبارزة ولو أن عقد الاجتماع الأمني في جدة لم يقترن بايضاحات كافية عن الأسباب، وفق ما كتبت" النهار".
وافادت معلومات «اللواء» من مصادر رسمية ان الاجتماع تأجل الى اليوم على أن يعقد في مدينة جدة بوساطة سعودية وسيضم الى الوزير منسى المدير العامّ للأمن العامّ اللواء حسن شقير ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، وهو الذي كان سيرافق منسى الى دمشق لو حصلت الزيارة. وكان الوفد سيلتقي وزير الدفاع السوري في الحكومة الانتقالية مرهف أبو قصرة، ومدير المخابرات.
وفي حين لم تحدد المصادرالرسمية طبيعة المحادثات بالتحديد، افادت مصادر عديدة اخرى ان هدف الزيارة بحث الوضع الأمني، وكيفية الحفاظ على الاستقرار على الحدود، على أن ينتج عن الزيارة آلية تواصل وتنسيق لمعالجة ما قد يحدث خلال المرحلة المقبلة على الحدود، لا سيما بعد أحداث بلدة حوش السيد علي.
وجاء في " نداء الوطن":أوساط مراقبة قارنت بين تأجيل السلطات السورية زيارة الوفد اللبناني وبين رفض سلطات النظام السابق تحديد موعد لاستقبال الوفد الذي كان شكّله الرئيس السابق ميشال عون، من أجل الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية. وتساءلت هذه الأوساط عن سبب الرفض بعد أيام من الكلام اللبناني الرسمي حول الموعد وتوقيت واسماء الوفد والذين سيستقبلونه في سوريا. وكان عون الأول حدد اسماء أعضاء الوفد ووقّت الزيارة بعد اتصاله بنظيره بشار الأسد، ولكن الأسد ألغى الموعد في 25 تشرين الأول 2022 قبل خمسة أيام من انتهاء ولاية ميشال عون. وبقيت الحدود البحرية من دون ترسيم. وعلى رغم التوضيح السوري بأن الغاء الزيارة كان بسبب التغيير الحكومي المنتظر خلال أيام في سوريا فإن نقل اللقاء إلى السعودية يكشف عن أسباب أخرى. ولكن المفيد في هذا الموضوع هو الدخول السعودي على خط الوساطة.
وفيما رأت مصادر مطلعة على الوضع الأمني أن الهدنة على الحدود اللبنانية – السورية هشّة، حذرت عبر «البناء» من تجدّد الاشتباكات بأي وقت لغياب التنسيق بين السلطات الأمنية بين الدولتين، وتعدّد الفصائل الموجودة على الجانب السوري، وارتباط هذه الفصائل بقوى خارجيّة لها مصلحة بإشعال الوضع على الحدود وجرّ حزب الله الى معركة عسكرية.
لكن أوساط سياسية تشير الى أن الاشتباكات على الحدود كانت مفتعلة بتوجيهات خارجية لإبعاد حزب الله عن الحدود مع سورية ونشر الجيش لضبط الحدود ومنع التهريب بين الحدود لا سيما المخدرات والسلاح والمهرّبين اللبنانيين والسوريين، ما ينسجم مع تطبيق القرار 1680. لكن مصادر في اليونيفل نفت أن تكون قيادة اليونيفل قد تلقت طلباً بتوسيع صلاحياتها وانتشارها على الحدود اللبنانية – السورية.
وكتبت" الديار":لم يعد خافيا على احد ان سورية، بقيادة الرئيس احمد الشرع، لم تعتمد مقاربة جديدة او مختلفة عن السلطات السابقة تجاه لبنان، بل بقي الشرع ضمن المقاربة التقليدية السورية. وخير دليل على ذلك، محاولة التنظيمات التابعة لهيئة تحرير الشام بالاستقواء على قرى لبنانية حدودية لجعلها تحت سيطرتها، ولتتمدد شيئا فشيئا في الداخل اللبناني بهدف بسط نفوذها. انما الجيش اللبناني البطل تصدى للمجموعات التخريبية التي استهدفت قرى لبنانية حدودية، فاتحا النار عليها وموجها إليها ضربة قاسية ومؤلمة لم تتوقعها هذه التنظيمات الاصولية برئاسة الشرع.
والحال ان لبنان اليوم برئاسة العماد جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، اكدا مرارا قولا وفعلا ان الدولة لن تقبل اي عمل ينتقص من كرامة وسيادة لبنان وشعبه. وعليه، لقن الجيش اللبناني الجماعات الاصولية السورية درسا لن تنساه، فكان لها بالمرصاد محبطا مخططاتها العدائية تجاه وطننا.
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك