ابي رميا زار الرابطة المارونية لمتابعة ملف النزوح السوري
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
زار النائب سيمون أبي رميا، الرابطة المارونية، تلبية لدعوة لجنة الجنسية واللاجئين في الرابطة، وذلك لمتابعة ملف النازحين السوريين.
في البداية، اشار رئيس الرابطة خليل كرم الى "التداعيات السلبية للنزوح والى قرارات البرلمان الأوروبي التي أتت مناقضة للتطمينات".
بدوره، أكد ابي رميا ان "ملف النزوح يهدد لبنان بهويته وصيغته وكيانه نظرا لتداعياته السلبية الاقتصادية والمالية والديمغرافية"، مشيرا الى أن "ثلاث جهات معنية بملف النزوح: الدولة اللبنانية والجمهورية العربية السورية والمجتمع الدولي".
وأشار إلى أن "النازحين ثلاث فئات: العامل السوري الشرعي والذي عليه حقوق وواجبات، والمواطن السوري غير الشرعي والذي يقتضي إعادته قسرا الى سوريا تطبيقا للقوانين. اما الفئة الثالثة فهي مقسمة الى قسمين : اللاجىء السوري المسجّل في سجلات UNHCR قبل ٢٠١٥، والنازح بعد توقف التسجيل عام ٢٠١٥ اي الذي لديه صفة نازح لكن لا يتمتع بنفس الحقوق القانونية كاللاجىء المسجّل".
ولفت الى ان "دور الدولة اللبنانية يقضي بتطبيق القوانين على النازح الشرعي لناحية دفع الضرائب والموجبات القانونية كما بترحيل النازح غير الشرعي"، داعيا "المجتمع اللبناني المحلي الى التحلي بالوعي والمسؤولية لجهة عدم توظيف السوريين غير الشرعيين".
وعن مسؤولية المجتمع الدولي، اكد ابي رميا انه "نجح وزملاءه النواب في إحداث خرق في صفوف النواب المتحفظّين في البرلمان الاوروبي لعودة النازحين".
اضاف: "ان المقاربة الاوروبية بدأت تتغير بفضل الخرق الذي استطعنا تحقيقه في جولاتنا"، داعياً "المنظمات الدولية الى وقف المساعدات المالية للنازحين في لبنان وتحويلها الى النازحين في سوريا طالما المنظمات الانسانية الموجودة في سوريا تحصل على تمويل من الاتحاد الاوروبي". وقال: "ومن جهة اخرى، على الدولة اللبنانية القيام بدورها وتطبيق القوانين".
وأبلغ ابي رميا اعضاء الرابطة مشاركته "باسم لبنان، في مؤتمر الجمعية البرلمانية الفرانكونية الذي سيعقد في مونتينيغرو نهاية هذا الشهر، والتي تضم أكثر من ٩٢ مجلسا نيابيا في العالم"، موضحا أن محور لقاءاته وكلمته ستكون عن موضوع "النزوح السوري وتداعياته الخطيرة الوجودية على لبنان".
وأكد رئيس الرابطة المارونية في ختام اللقاء، "استمرار التعاون مع النائب سيمون ابي رميا في ملف النزوح السوري لا سيما لجهة دوره في السلطة التشريعية، وبصفته رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كيف علقت القوى السياسية اللبنانية على تصريحات جعجع بشأن سلاح حزب الله؟
بيروت- أطلق رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، سلسلة من المواقف السياسية التي أثارت ردود فعل متباينة بين القوى السياسية اللبنانية، وخاصة تلك المتعلقة بدعوة حزب الله للتخلي عن سلاحه، لإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان، مبديا في الوقت نفسه معارضته قيام الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله بالقوة.
وكان جعجع قد دعا -في مقابلة إعلامية- حزب الله والدولة اللبنانية إلى تنفيذ الاتفاقات المحلية والقرارات الدولية لحل الفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة، مؤكدا أنه "لا يرى إمكانية لاندلاع حرب أهلية في لبنان"، وأن حزبه لا يريد أن تبدأ تلك الحرب.
واعتبر جعجع أن ضغوط الحملة العسكرية الإسرائيلية الشديدة تشكل فرصة لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح، كما رأى أن نزوح اللبنانيين الشيعة إلى مناطق سنية ومسيحية من شأنه إثارة مشاكل في بلد يعاني مشاكل اقتصادية.
توضيح الحزبوأصدرت دائرة الإعلام الخارجي لحزب القوات اللبنانية بيانا وضحت فيه "أن الحديث الذي نشر لا يعبّر في بعض نقاطه بشكل صحيح عما قاله جعجع، إذ إنّ الترجمة التي تولّتها الوكالة قد حرّفت مضمون بعض الأجوبة أو افتقرت إلى الدقة".
وفي حديث لمسؤول جهاز الإعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور، للجزيرة نت، أوضح أنه عندما تُجرى المقابلات مع صحفيين أجانب وباللغة الأجنبية، قد يحدث أحيانا سوء فهم لبعض المصطلحات أو التوجهات السياسية، مما يؤدي إلى تفسير الأمور بشكل مغاير للمواقف الفعلية.
وأضاف جبور أنه "تم التنبيه إلى أن بعض النقاط كانت غير واضحة بسبب سوء الترجمة أو التقدير"، مؤكدا أنهم اكتفوا بالتوضيح الذي ورد في البيان الصادر أمس الخميس، من دون الدخول في تفاصيل حول النقاط التي تسببت في اللبس أو نقص الدقة في التعبير.
لكن اللافت في مواقف جعجع أنه أطلقها:
عشية الإعلان عن تسليم السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون رئيس مجلس النواب نبيه بري ورقة خطية تتضمن مسودة اقتراح لوقف إطلاق النار. عشية زيارة علي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني إلى بيروت قادما من دمشق، ولقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث معهما حول العدوان الإسرائيلي على لبنان. بعد أيام قليلة على القرار الإسرائيلي بتوسيع العملية البرية في لبنان. التمسك بالقراروتعليقا على مواقف جعجع، يرى الدكتور علي درويش النائب السابق في الكتلة البرلمانية لرئيس الحكومة اللبنانية أن "حل مشكلة سلاح حزب الله يكمن في تطبيق القرار 1701"، مذكرا أن هذا الحل الذي لطالما نادى به كل من رئيس الحكومة ميقاتي ورئيس مجلس النواب بري، اللذان يمثلان السلطة الرسمية اللبنانية حاليا، ومشددا على ضرورة التمسك بالمرجعية الرسمية اللبنانية، مع احترام مختلف الآراء.
وأشار درويش -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن تطبيق القرار 1701 من شأنه أن يعيد الأمور إلى مسارها الصحيح، "حيث يتولى الجيش اللبناني مسؤولية الانتشار في الجنوب، مما يضمن عدم وجود أي مسلحين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش"، ورأى أن هذه الخطوة، حتى وإن لم تحقق الحل النهائي، فإنها تشكل بداية نحو وقف الحرب وتطبيق القرار.
وفي ما يتعلق بتداعيات الحرب الراهنة، قال درويش "إننا نواجه أزمة نزوح كبيرة من المتوقع أن تنحسر مع نهاية الحرب، لذلك، يجب التركيز على إنهاء الحرب كخطوة أساسية لحل معظم الأزمات التي يعاني منها لبنان، ولتبديد الهواجس التي تقلق البعض"، كما أكد أهمية الوحدة الوطنية، التي تعدّ ضرورية لدعم لبنان في هذه المرحلة الحرجة وفي المراحل المقبلة.
من جانبه، اعتبر عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر أن جعجع أثار نقطة وصفها بالمهمة، وهي "استحالة نزع سلاح حزب الله بالقوة"، وأوضح أن هذه المسألة كانت دائما محط تأكيد من التيار منذ 20 عاما.
وأشار الأشقر -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن جعجع "الذي طالما بالغ في تصريحاته حول ضرورة نزع سلاح الحزب على مدى السنوات الماضية، اعترف اليوم، في خضم المعركة التي يخوضها حزب الله ضد إسرائيل، بعدم إمكانية تحقيق هذا الهدف بالقوة".
وأكد أن التيار الوطني الحر يرحب بأي موقف يؤيد هذه الرؤية، حتى وإن جاء متأخرا، مشددا على موقف التيار المستمر منذ عقدين بضرورة وضع إستراتيجية دفاعية شاملة تلتزم بها جميع الأطراف اللبنانية.
وفي ما يخص ملف النازحين، أشار الأشقر إلى أهمية احتضان المدنيين النازحين من مناطق القصف، مؤكدا أن التخوف من الاعتداءات الإسرائيلية يبقى دائما حاضرا بسبب عدم تمييز إسرائيل بين المدنيين والعسكريين، مستشهدا باستهداف مركز للدفاع المدني في بعلبك أمس الخميس، وأضاف أن "الادعاء بوجود مسلحين بين المدنيين يخدم مصلحة العدو الإسرائيلي فقط".
وختم الأشقر حديثه للجزيرة نت بالدعوة إلى ضرورة التضامن بين اللبنانيين، محذرا من خطر الفتنة الداخلية، ودعا إلى الحفاظ على التوازن في العلاقة بين المستضيفين والنازحين، بحيث يبقى كل طرف ضمن حدوده سواء في الضيافة أو في المتطلبات، دون تجاوز المقبول.
سيادة الدولةبدوره، رأى أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، في حديثه للجزيرة نت، أن "إعادة بناء الدولة ومؤسساتها ينبغي أن تكون أولوية قصوى، بحيث تصبح الدولة وحدها بمختلف أطرها المرجع الأساس لإدارة شؤون اللبنانيين"، وأكد أن "منطق سيادة الدولة يستوجب أن تكون وحدها صاحبة القرار في مسائل السلام والحرب والأمن".
وفي ما يتعلق بإشكالية سلاح حزب الله، شدد ناصر على أن الحل يكمن في الحوار الوطني، وصولا إلى إستراتيجية دفاعية وطنية تستوعب كل القدرات الدفاعية تحت كنف الدولة، كما أشار إلى أهمية "ضمان أمن الجنوب وسلامة أهله في وجه العدو الإسرائيلي"، معتبرا أن اتفاقية الهدنة يمكن أن تشكل حلا واقعيا على المستويين الأمني والعسكري، عبر تبني نهج "لا حرب ولكن لا سلام".
وبالنسبة لمسألة النزوح، أوضح ناصر أن "هذه الأزمة هي في الأساس قضية إنسانية، مما يستدعي تضامنا وطنيا لمواجهتها"، ورغم أن حجم النزوح الحالي غير مسبوق سواء من حيث الأعداد أو المدة الزمنية، فإنه نفى وجود أي مبرر للحديث عن خطر حرب أهلية بسببه، مؤكدا أن اللبنانيين ليسوا في هذا الوارد أصلا.
ولفت ناصر إلى أن النازحين سيعودون إلى قراهم بمجرد وقف إطلاق النار، مؤكدا أن التوترات التي قد تحدث بين الحين والآخر لا تعني بالضرورة أنها ستفضي إلى حرب أهلية، خصوصا في ظل الدور الذي تقوم به القوى الأمنية والجيش لضبط الأوضاع ومعالجة المشاكل على الأرض.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد