"صندوق عمان المستقبل".. في حضرة "الغرفة"
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
فايزة سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
تابعنا على مدار 4 أمسيات رمضانية، الدور الرائد الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة عُمان خلال الشهر الفضيل من أجل تسليط الضوء على بيئة الأعمال في عُمان، وأجمل ما في هذه الأمسيات أن المتحدثين ومقدمي أوراق العمل هم من ذوي الشأن والاختصاص ومطلعين على جوانب العمل والبعض منهم صناع القرار؛ مما ساعد على إثراء الطرح وتنوع المعلومات، والأكثر إيجابًا ما شهدته هذه الأمسيات من حضور من المهتمين من المسؤولين ورواد الأعمال والشباب وممثلين القطاع الخاص وكانت فرصة للتوعية والتثقيف حول الكثير من متعلقات المواضيع المطروحة وتوضيحها للجمهور والنقاش فيها بشكل مستفيض.
لقد جاءت الأمسيات مواكبة لمتطلبات بيئة الأعمال واستدامة أعمال القطاع الخاص، حيث ناقشت هذه الأمسيات محاور تنظيم سوق العمل من خلال حوار أطراف الإنتاج الثلاثة ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز برامج النمو الاقتصادي بسلطنة عُمان، إضافة إلى مناقشة دور صندوق عُمان المُستقبل والتعريف به كمُحفز وممكن رئيسي لبرامج النمو والتنويع الاقتصادي، وأيضاً تسهيل إجراءات التقاضي والبت وتنفيذ الأحكام التجارية في ظل تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمسؤولية الجزائية في قانون الشركات التجارية.
وقد تابعت باهتمام كبير مجريات أمسية "صندوق عمان المستقبل.. ودوره كمحفز وممكن رئيسي لبرامج النمو والتنويع الاقتصادي"، وما تخللها من أوراق أعمال مثرية، والتي أدارها الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد كشوب، بمشاركة راشد الهاشمي مدير أول استثمارات صندوق عمان المستقبل، والدكتور يوسف البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستشارات والدراسات، وقيس التوبي المشرف العام لبرنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقدم راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول استثمارات صندوق عُمان المستقبل ورقة عمل بعنوان "صندوق عُمان المستقبل.. شريك استثماري موثوق"، أجاب خلالها على كثير من الاستفسارات التي تدور في اذهان المتابعين والمهتمين، ومن ضمنها آلية اختيار المشاريع والاستثمار الذي يتم من خلال الشراكة والإقراض حيث "إنه في المشاريع المحلية المباشرة أقصى نسبة يمكن أن يتملكها الصندوق في المشروع هي 40% مع التركيز على استثمارات رأس المال الأولي (فرص النمو) وحجم الاستثمار من 5 ملايين إلى 100 مليون ريال عُماني. وفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، يتم التمويل عبر الشراكة ورأس المال الجريء من خلال تملك حصص عدم أغلبية والتركيز على الاستثمار في رأس المال المخصص لتحقيق النمو والتوسع للمشروع حيث يصل حجم الاستثمار إلى 5 ملايين ريال عُماني".
الأمسية كشفت للحضور أن تحديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتباين بين التمويل والتسويق والإدارة، وأن هناك خدمات تقدمها الجهات المعنية للتغلب على هذه التحديات، ولكن الجدوى الاقتصادية للمشروع من المعايير الأساسية للحصول على التمويل.
ولعل أبرز ما تطرقت له الأمسية الحديث عن آليات اختيار المشاريع وتقيمها بين العوائد الربحية والتنموية؛ حيث إن تقييم المشاريع لا يجب أن يقتصر على التحليل المالي، بحيث تكون النظرة مقتصرة على البعد المالي لتقييم المشاريع (النظرة التجارية البحتة للمستثمر)، وإنما كذلك لا بُد من قياس البعد الاقتصادي المتمثل في مدى مساهمة المشروع وتوافقه مع توجهات الخطط التنموية وآثاره المتوقعة على رفاهية أفراد المجتمع ومدى تحقيق الأهداف الوطنية، المتمثلة في خلق فرص عمل للمواطنين وتعزيز دورة الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات وتوطين التكنولوجيا.
المضامين الثرية للأمسية تعززت بكلمة قدمها قدم قيس بن راشد التوبي المشرف العام لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي استعرض خلالها مستهدفات الهيئة في تحقيق رؤية "عُمان 2040"، خاصةً في أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وزيادة قيمة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مصادر تمويلية متعددة غير تقليدية مثل التمويل البديل والتمويل الجماعي والتمويل الملائكي ورفع نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض التجارية ومتابعة تأسيس صندوق لضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الجهات المختصة وبدعم من الحكومة والقطاع الخاص ورفع نسبة عقود المشتريات والمناقصات الحكومية الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي عقود المشتريات والمناقصات الحكومية المطروحة من قبل مجلس المناقصات وجهاز الاستثمار العُماني.
ختامًا.. لقد أسهمت الأمسيات الرمضانية التي نظمتها الغرفة في تقديم أطروحات مُثرية ونقاشات مُهمة، غير أننا نأمل أن يتزامن مع هذه المناقشات والمداولات حراك سريع على أرض الواقع، يلبي الاحتياجات وينفذ التوصيات التي قد تصدر عن هكذا لقاءات، مع معالجة أي اختلالات تعرقل نمو القطاع الخاص، كي تواصل بلادنا الحبيبة مسيرة التعافي الاقتصادي ونستطيع جذب المزيد من الاستثمارات، لينعم بها الوطن ويحيا في رخاء وسؤدد.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التوجه الاستراتيجي نحو المستقبل
يعتبر مرور 54 عاما من عمر الدولة العمانية الحديثة حقبة زمنية كافية كي يكون لدينا فكر استراتيجي عماني مطالب بتقديم حلول مناسبة لمعالجة تحديات المرحلة الحالية ويستشرف المستقبل وآفاقه بشكل عملي وعلمي.
على الفكر الاستراتيجي العماني أن يكون ذكيا فلا يهتم فقط بـ «إلى أين نريد أن نصل؟ ولكن كيف نصل إلى هناك؟» عليه أن يقدم سيناريوهات وبدائل للتعامل مع تحديات تطوير التنمية في سلطنة عمان وكيف نعالج مشكلاتنا في ظل الفرص والتحديات الموجودة في البيئة الخارجية والداخلية؟ مع الآخذ بالاعتبار أن ليس ما كنا نقوله بالأمس، بالضرورة صالح لليوم وللمستقبل، فالظروف قد اختلفت والمشاكل تنوعت والتحديات الداخلية أصبحت في مستوى التهديدات الخارجية وربما تفوقها، ورياح التغيير تشمل كل شيء، وعلى الفكر الاستراتيجي العماني مسايرتها والتعامل معها.
إن «رؤية عمان 2040» كمظلة تنظيمية بأطرها ومكاتب التنفيذ وأفرعها في المحافظات والدوائر الحكومية يجعل التوجه الاستراتيجي يتقدم بشكل حركي وديناميكي على الأرض وبمسارات استراتيجية تتضمن أبرز المؤشرات المطلوب تحقيقها للوصول إلى الرؤية ومرتبطة بشكل وثيق مع عدد من الأولويات الوطنية لتضع السلطنة على خارطة التصنيف العالمي على مدى العقدين القادمين. كما رسمت التوجهات والأهداف والسياسات الرئيسة الكفيلة بترجمة هذه الأهداف إلى خطط عمل تنفيذية محددة المعالم والتطلعات، ومقيدة بإطار زمني تقيس وتقيم مؤشرات الأداء المحلية والعالمية بموضوعية وشفافية. إن الرؤية تشكل بوصلة مهمة لتوجيه القطاعات إلى المستقبل وأهدافه الاستراتيجية وبما يساعد على مراقبة ومتابعة الأداء الحكومي إجراءات وخدمات وإنتاجية، وبالتالي تعزيز ثقافة الأداء والمساءلة والشفافية المنشودة.
ولعل تجربة «رؤية عمان 2040» تدل على إدراك مهندسي تلك الرؤية بالأولويات الوطنية المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد البشرية... الخ، وقد أدى ذلك إلى أن تركيز تلك الرؤية ونطاقها متسقان مع المشروع العماني الهادف إلى التطوير وإكمال زخم التقدم والبناء بثبات وبتركيز كبير على إيجاد مجتمع إنسانه مبدع وبيئته عناصرها مستدامة واقتصاد بنيته تنافسية ودولة أجهزتها مسؤولة. إن الرؤية هي بمثابة خارطة طريق لخطة استراتيجية وطنية شاملة يشارك في تنفيذها الجميع من حكومة ومواطنين وقطاعات عمل، وبالتالي يتحقق الترابط الاستراتيجي بين أنشطة القطاعات بالدولة، فكل قطاع يعمل بتكامل حقيقي مع القطاعات الأخرى، وسيمكن الجميع من فهم الصورة الكبيرة (عمان الغد) والارتباط الاستراتيجي بين القطاعات بشكل رأسي وأفقي.
عليه فمن الضروري الإيمان بأن الرؤية الوطنية ستسهم في تشكيل القوة الناعمة العمانية وتوجهها لمساندة الدولة في سبيل تنفيذ الاستراتيجيات وبشكل يساعد على تأسيس شراكة حقيقية بين الحكومة وكل من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. إن تطوير الرؤية جاء لتنظيم نشاط الدولة للولوج إلى نادي التنافسية الدولي من خلال تقييم مقومات المنظومة الوطنية وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات فيها، وبناء عليه تعزيز قدرة جميع قطاعات الوطن لتتحرك بطموح وثقة في مسارها الاستراتيجي من مواطن الضعف إلى مواطن القوة وتحويل التهديدات إلى فرص، مع التأكيد على تبني مفهوم استراتيجي للتربية والتعليم والبحث العلمي، فعلى قطاع التعليم أن يركز على تنمية وصقل الكفاءات والمهارات (competency-based system) وأن يكون مشعلا استراتيجيا رائدا لتخريج أجيال لديهم مهارات سوق العمل القادرة على تلبية متطلبات ذلك السوق وتخصصاته المتنوعة ومتسلحين بالقيم والصبر وحب الوطن وبعيدا عن الرؤى الفردية التي أدت إلى استنساخ تجارب مستهلكة لا تتواكب مع روح العصر ولا تتناسب مع الثقافة العمانية.
إن استمرارية الحلم بخطة استراتيجية وطنية لعُمان الغد أمر مشروع ويمكن تحقيقه متى ما استطعنا تطبيق المفاهيم العلمية بشكل منهجي من خلال تبني مبادئ قيادة التحول لإيجاد خارطة للمسار الاستراتيجي لتعمل كبوصلة موجهة تحقق التنسيق والتكامل المطلوب لعمل قطاعات الدولة وتطوير أدائها وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا فاعلا للحكومة. ولعل ذلك المسار سيوجه ويرشد الإنفاق العام ليلبي مقتضيات أولويات المصالح الاستراتيجية للدولة والمواطن من خلال عملية منهجية لإدارة المشاريع التنموية والتطويرية على اختلاف نطاقها وطبيعتها (الاجتماعية، والصناعية، والزراعية، والاستثمارية، والخدمية، والأمنية، والتقنية، والتعليمية، ... الخ)، كما سيعمل المسار الاستراتيجي على تعزيز عمليات الرقابة على مختلف محاور التنفيذ من خلال متابعة الخطط القصيرة المدى التي تنفذ في كل قطاع لتحقيق الأولويات الوطنية للتأكد من أنها تسير كما وكيفا وزمنا تجاه تحقيق مستهدفات الرؤية والخطط والبرامج العامة، وذلك ما سيؤدي في النهاية إلى طرح حزم من الترتيبات والحلول الاستراتيجية الفعالة والقابلة للتطبيق على الأرض والهادفة إلى تنمية اقتصادية واجتماعية وتعليمية وإنسانية مستدامة وجادة محورها الأساسي المواطن المخلص لوطنه وقيادته والملتزم بهويته وقيمها الأصيلة ويحقق من جانب آخر التصور المنشود «لرؤية عمان التي نريد».
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ