"صندوق عمان المستقبل".. في حضرة "الغرفة"
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
فايزة سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
تابعنا على مدار 4 أمسيات رمضانية، الدور الرائد الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة عُمان خلال الشهر الفضيل من أجل تسليط الضوء على بيئة الأعمال في عُمان، وأجمل ما في هذه الأمسيات أن المتحدثين ومقدمي أوراق العمل هم من ذوي الشأن والاختصاص ومطلعين على جوانب العمل والبعض منهم صناع القرار؛ مما ساعد على إثراء الطرح وتنوع المعلومات، والأكثر إيجابًا ما شهدته هذه الأمسيات من حضور من المهتمين من المسؤولين ورواد الأعمال والشباب وممثلين القطاع الخاص وكانت فرصة للتوعية والتثقيف حول الكثير من متعلقات المواضيع المطروحة وتوضيحها للجمهور والنقاش فيها بشكل مستفيض.
لقد جاءت الأمسيات مواكبة لمتطلبات بيئة الأعمال واستدامة أعمال القطاع الخاص، حيث ناقشت هذه الأمسيات محاور تنظيم سوق العمل من خلال حوار أطراف الإنتاج الثلاثة ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز برامج النمو الاقتصادي بسلطنة عُمان، إضافة إلى مناقشة دور صندوق عُمان المُستقبل والتعريف به كمُحفز وممكن رئيسي لبرامج النمو والتنويع الاقتصادي، وأيضاً تسهيل إجراءات التقاضي والبت وتنفيذ الأحكام التجارية في ظل تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمسؤولية الجزائية في قانون الشركات التجارية.
وقد تابعت باهتمام كبير مجريات أمسية "صندوق عمان المستقبل.. ودوره كمحفز وممكن رئيسي لبرامج النمو والتنويع الاقتصادي"، وما تخللها من أوراق أعمال مثرية، والتي أدارها الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد كشوب، بمشاركة راشد الهاشمي مدير أول استثمارات صندوق عمان المستقبل، والدكتور يوسف البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستشارات والدراسات، وقيس التوبي المشرف العام لبرنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقدم راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول استثمارات صندوق عُمان المستقبل ورقة عمل بعنوان "صندوق عُمان المستقبل.. شريك استثماري موثوق"، أجاب خلالها على كثير من الاستفسارات التي تدور في اذهان المتابعين والمهتمين، ومن ضمنها آلية اختيار المشاريع والاستثمار الذي يتم من خلال الشراكة والإقراض حيث "إنه في المشاريع المحلية المباشرة أقصى نسبة يمكن أن يتملكها الصندوق في المشروع هي 40% مع التركيز على استثمارات رأس المال الأولي (فرص النمو) وحجم الاستثمار من 5 ملايين إلى 100 مليون ريال عُماني. وفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، يتم التمويل عبر الشراكة ورأس المال الجريء من خلال تملك حصص عدم أغلبية والتركيز على الاستثمار في رأس المال المخصص لتحقيق النمو والتوسع للمشروع حيث يصل حجم الاستثمار إلى 5 ملايين ريال عُماني".
الأمسية كشفت للحضور أن تحديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتباين بين التمويل والتسويق والإدارة، وأن هناك خدمات تقدمها الجهات المعنية للتغلب على هذه التحديات، ولكن الجدوى الاقتصادية للمشروع من المعايير الأساسية للحصول على التمويل.
ولعل أبرز ما تطرقت له الأمسية الحديث عن آليات اختيار المشاريع وتقيمها بين العوائد الربحية والتنموية؛ حيث إن تقييم المشاريع لا يجب أن يقتصر على التحليل المالي، بحيث تكون النظرة مقتصرة على البعد المالي لتقييم المشاريع (النظرة التجارية البحتة للمستثمر)، وإنما كذلك لا بُد من قياس البعد الاقتصادي المتمثل في مدى مساهمة المشروع وتوافقه مع توجهات الخطط التنموية وآثاره المتوقعة على رفاهية أفراد المجتمع ومدى تحقيق الأهداف الوطنية، المتمثلة في خلق فرص عمل للمواطنين وتعزيز دورة الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات وتوطين التكنولوجيا.
المضامين الثرية للأمسية تعززت بكلمة قدمها قدم قيس بن راشد التوبي المشرف العام لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي استعرض خلالها مستهدفات الهيئة في تحقيق رؤية "عُمان 2040"، خاصةً في أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وزيادة قيمة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مصادر تمويلية متعددة غير تقليدية مثل التمويل البديل والتمويل الجماعي والتمويل الملائكي ورفع نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض التجارية ومتابعة تأسيس صندوق لضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الجهات المختصة وبدعم من الحكومة والقطاع الخاص ورفع نسبة عقود المشتريات والمناقصات الحكومية الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي عقود المشتريات والمناقصات الحكومية المطروحة من قبل مجلس المناقصات وجهاز الاستثمار العُماني.
ختامًا.. لقد أسهمت الأمسيات الرمضانية التي نظمتها الغرفة في تقديم أطروحات مُثرية ونقاشات مُهمة، غير أننا نأمل أن يتزامن مع هذه المناقشات والمداولات حراك سريع على أرض الواقع، يلبي الاحتياجات وينفذ التوصيات التي قد تصدر عن هكذا لقاءات، مع معالجة أي اختلالات تعرقل نمو القطاع الخاص، كي تواصل بلادنا الحبيبة مسيرة التعافي الاقتصادي ونستطيع جذب المزيد من الاستثمارات، لينعم بها الوطن ويحيا في رخاء وسؤدد.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لماذا دعت دراسة حديثة صندوق النقد الدولي لبيع جزء من الذهب الخاص به ؟
قالت دراسة إن على صندوق النقد الدولي بيع أربعة بالمئة مما لديه من ذهب للمساعدة في تخفيف أعباء الديون عن الدول منخفضة الدخل التي دمرتها كوارث مرتبطة بتغير المناخ.
ويأتي هذا في الوقت الذي يهيمن فيه تمويل المناخ على المحادثات المبكرة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29).
ومن منطقة البحر الكاريبي إلى أفريقيا، لجأت الدول ذات الدخل المنخفض إلى صندوق النقد الدولي في السنوات القليلة الماضية للحصول على دعم في مواجهة صدمات مثل جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى ارتفاع سداد القروض لبنك الملاذ الأخير في سنوات لاحقة.
وقال باحثون من مركز التنمية العالمية بجامعة بوسطن إن صندوق النقد الدولي لديه آلية معروفة باسم “الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون”، وهي لا تغطي إلا 30 دولة فقيرة فقط ولا يتوفر لديها إلا 103 ملايين دولار.
ويستخدم الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لسداد قروض الدولة العضو المؤهلة لصندوق النقد الدولي لمدة تصل إلى عامين، مما يوفر الإغاثة على الفور ويسمح باستهداف هذه الأموال لأولويات أخرى.
وقال الباحثون في تقرير “بلدان كثيرة معرضة لخطر تغير المناخ لم تتمكن من الوصول إلى الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لأن معايير أهليته تفشل في مراعاة ضعف المناخ… والتمويل محدود بشدة”.
وقال التقرير إن الحل يكمن في بيع جزء من احتياطيات صندوق النقد الدولي من الذهب التي تبلغ 90.5 مليون أوقية، والاستفادة من ارتفاع الأسعار لتعزيز الصندوق وتغطية مزيد من البلدان.
وذكرت الدراسة أن بيع أربعة بالمئة من ذهب صندوق النقد الدولي قد يدر 9.52 مليار دولار، وهو ما يغطي تخفيف أعباء الديون عن 86 دولة.
وأضافت الدراسة “ومع تخطي أسعار الذهب الحالية 2600 دولار للأوقية، فبوسع بيع جزء صغير من الذهب إدرار عائدات كبيرة وتجديد الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون بسهولة”،
وبلغ سعر الذهب 2606.42 دولار للأوقية اليوم الأربعاء.
ومن النادر أن يبيع صندوق النقد الدولي احتياطيات الذهب. وكانت آخر عملية بيع بين عامي 2009 و2010 حين تخلص الصندوق من ثُمن احتياطياته، وهو ما كان مدفوعا بالحاجة إلى تعزيز قدرته على الإقراض.
وقال تقرير البحث إنه عند تأسيسه في عام 1944، اعتادت الدول الأعضاء على دفع حصصها في صندوق النقد الدولي بالذهب، وهو ما يعني أنه جمع احتياطيات بتكلفة تاريخية تبلغ 45 دولارا فقط للأوقية.
وقال التقرير إن سداد قروض صندوق النقد الدولي يشكل جزءا أكبر من تكاليف خدمة الديون السنوية للاقتصادات الضعيفة
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون