بعد خسارة حزب أردوغان.. كيف أثرت حرب غزة على الانتخابات في تركيا؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ألقت الحرب الدموية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة بظلالها على الانتخابات المحلية التركية منذ إطلاق الأحزاب السياسية حملاتها الانتخابية وإلى غاية فرز صناديق الاقتراع الأحد الماضي، التي أسفرت عن خسارة غير مسبوقة لحزب "العدالة والتنمية" بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم أمام المعارضة.
وتصدرت قضية تواصل التجارة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي رغم العدوان المستمر على قطاع غزة، أجندة العديد من الأحزاب المعارضة، خصوصا المحافظة منها، وتصاعدت حدة الانتقادات الموجهة للحكومة التركية التي شددت على أن التجارة مع "إسرائيل" مرتبطة بشركات القطاع الخاص.
وكانت الشركات التركية تصدرت قائمة الدول التي استمرت في تصدير الخضار والفواكه إلى دولة الاحتلال خلال الفترة التي تلت العدوان على قطاع غزة، بحسب بيانات رسمية من وزارة زراعة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023، كشفت بيانات صادرة عن جمعية المصدرين الأتراك عن زيادة في المواد الغذائية المصدرة من تركيا إلى دولة الاحتلال.
وكان حزبي "المستقبل" بزعامة رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، و"الرفاه من جديد" الذي يترأسه فاتح أربكان، من أشد المنتقدين لسياسات الحكومة التركية تجاه القضية الفلسطينية والمذبحة المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي حين تعهد داود أوغلو بـ"إقامة الدنيا" عقب الانتخابات بسبب تواصل التجارة مع الاحتلال بعد كشف بيانات هيئة الإحصاء التركية، عن تضمن الصادرات التركية ذخيرة ومواد متفجرة إلى دولة "إسرائيل" (نفت الحكومة ذلك)، اعتبر أربكان الذي حقق انتصار غير مسبوق لحزبه أن نتيجة الانتخابات المحلية "حددتها ردود الفعل على مواقف أولئك الذين يواصلون بشكل صارخ التجارة مع إسرائيل والقتلة الصهاينة".
جاء حديث أربكان في "خطاب النصر" الذي ألقاه الأحد أمام أنصاره بالعاصمة أنقرة عقب تمكن حزبه من انتزاع رئاسة 67 بلدية في عموم البلاد، بينها بلدية شانلي أورفا الكبرى ويووزغات، ليصبح ثالث أكبر حزب سياسي في البلاد من حيث الأصوات بنسبة تجاوزت الـ6 بالمئة من أصوات الناخبين.
وأشار مراقبون إلى أن موقف الحكومة التركية من التجارة مع الاحتلال تسبب في استياء لدى بعض التيارات المحافظة، التي تشكل ركيزة كتلة ناخبي "العدالة والتنمية"، الذي خسر 8 مليون صوت مقارنة بعدد الأصوات التي حصل عليها في انتخابات عام 2019، ما تسبب في فقدانه رئاسة بلديات 21 ولاية في عموم البلاد لصالح أحزاب "الشعب الجمهوري" اليساري، و"الرفاه من جديد" المحافظ، و"الجيد" القومي، و"المساواة والديمقراطية (ديم)" الكردي.
والثلاثاء، أقر أردوغان خلال اجتماع مع أعضاء حزبه في جلسة تقييمية لنتائج الانتخابات المحلية، بأن أداء حكومته تجاه الأوضاع في قطاع غزة لم يُرض أطيافا من المجتمع التركي، قائلا: "سنقوم بتقييم أدائنا تجاه أزمة غزة والذي لم ننجح للأسف أن نقنع به أطيافا عدة".
"خيبة أمل"
وقال الكاتب التركي محمد ذولكوف يل، إن الحكومة أظهرت أداء فاشلا للغاية فيما يتعلق بقضية غزة، الأمر الذي تسبب في خيبة أمل كثير من ناخبيه"، موضحا أنه "لم يجر اتخاذ أي خطوات مهمة لوقف الإبادة الجماعية للعصابة الإرهابية الإسرائيلية. ولم يتم اتخاذ سوى خطوات استعراضية دون المخاطرة"، حسب تعبيره.
وأضاف في مقال نشره عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن "هذا الأداء الضعيف تسبب في حدوث قطيعة كبيرة بين الناخبين الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية في جميع الظروف".
وأشار إلى أن جزء من هؤلاء الناخبين قرر عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع في حين قرر جزء آخر التوجه إلى الأحزاب المحافظة، منها "الرفاه من جديد"، مشددا على أن ذلك أحد الأسباب التي ساهمت في ارتفاع الأصوات التي حصل عليها الأخير.
من جهته، رأى الكاتب في صحيفة "يني شفق" التركية، ندريت إيرسانيل، أن أثناء تحليل الوضع الذي واجهه حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية، فإن أحد العوامل التي يقال إنها تؤثر على النتيجة هو أن "رد الفعل على إسرائيل لم يكن كافيا".
واستدرك إيرسانيل بالقول: "لكن في حال قمنا برسم خط بشكل رأسي على إحدى الصفحات وقمنا بعمل قائمة بعنوان رد فعل كافٍ على اليمين و"رد فعل غير كاف" على اليسار، فيمكننا بالنظر إلى الكراهية التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، القول: لقد أحرقناهم".
ويشير الكاتب هنا إلى تهنئة وزير خارجية الاحتلال لمرشحي حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في إسطنبول وأنقرة منصور على فوزهما، في تدوينة عبر منصة "إكس" اعتبر فيها أن "هزيمة مرشحي أردوغان في الانتخابات المحلية بتركيا، هي رسالة واضحة له بأن التحريض ضد إسرائيل لم يعد يجدي".
ومع ذلك، شدد إيرسانيل على أنه بالنظر إلى إرث كلمة أردوغان المعروفة "دقيقة واحدة" في وجه الاحتلال بمؤتمر دافوس الاقتصادي عام 2009، فإن الحساسية العامة فيما يتعلق بالولاء (للقضية الفلسطينية) "لم يتم وزنها بشكل كاف".
ولفت إلى أن المشكلة تكمن في دخول العلاقات التركية الإسرائيلية في عملية التطبيع قبل حتى العدوان على غزة رغم أن "الجميع يعرف من هي إسرائيل، وأنه من غير الممكن تغيير طبيعتها"، داعيا إلى إصلاح شعار "ليس هناك عداوة دائمة ولا توجد صداقة دائمة" الذي نقشه العقل الغربي في جوهر السياسة الخارجية التركية.
تجدر الإشارة إلى أن المراقبين الذين يرون أن الحرب على غزة ألقت بظلالها على أداء "العدالة والتنمية" في الانتخابات المحلية، أنه من الخطأ النظر إلى السلوك الانتخابي للأتراك المعارضين للتجارة مع الاحتلال، على أنه العامل الوحيد في الخسارة، حيث تأتي في مقدمة العوامل التي أثرت على الحزب الحاكم، قضايا محلية عديدة، أثارت استياء ناخبيه بشكل كبير في المقام الأول، بعيدا عن القضايا الخارجية.
وكانت "عربي21" رصدت في تقرير تلك العوامل، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية الخانقة وقضية المتقاعدين المنزعجين من انخفاض رواتبهم في ظل انهيار القيمة الشرائية لليرة التركية وغلاء الأسعار، فضلا عن انقسام أصوات المحافظين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية غزة أردوغان الاحتلال تركيا الفلسطينية تركيا فلسطين أردوغان غزة الاحتلال سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات المحلیة العدالة والتنمیة التجارة مع قطاع غزة تسبب فی على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025