وزارة الاتصالات تمهد الطريق نحو مجتمع قائم على التكنولوجيا والابتكار
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، لذا تعمل على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير الدعم لعملية صنع القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.
وقطعت الدولة المصرية شوطًا كبيرًا في عملية التحول الرقمي، إذ عملت جاهدة على ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات لتحويلها لخدمات رقمية للتسهيل على الموظفين والمواطنين، ومع بدء الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي كانت بمثابة تحد جديد للدولة المصرية، وما استلزم ذلك من إنتاج ونشر تطبيقات التحول الرقمي بالوزارات المنتقلة للعاصمة، والعمل على إعداد وتدريب موظفين مؤهلين ومدربين للتعامل مع هذه التطبيقات والبرامج الجديدة، للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والمهارة الوظيفية.
ولهذا الغرض اضطلعت الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع الإطار العام لخطة نظم المعلومات والتحول الرقمي للوزارة في ضوء استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وإعداد الخطط والبرامج والمشروعات والمبادرات الخاصة بالتحول الرقمي للوزارة بالتعاون مع كافة التقسيمات التنظيمية المعنية داخل الوزارة، وعرضها على السلطة المختصة.
كما تمتد جهود الإدارة المركزية إلى خلق وتهيئة بيئة عمل مناسبة، بدءًا من البنية التحتية ومرورًا بالأنظمة والتطبيقات، وصولًا لتأهيل العاملين وبناء قدراتهم الرقمية، الأمر الذي يقترن بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وهو انتقال نوعي وليس مكاني من خلال التحول إلى حكومة رقمية تشاركية تتبادل البيانات بين كافة هيئاتها ومؤسساتها وكذلك مع المواطنين من خلال معاملات لاورقية.
وفى الإطار ذاته، وضعت وزارة الاتصالات خطة لتقديم الدعم الفني لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات المختلفة، تتضمن بناء هيكل تشغيلي للوحدات وتوفير برامج وورش عمل ولقاءات حوارية لبناء القدرات العامة والتخصصية للقيادات والعاملين لتحقيق رؤية الحكومة نحو التحول إلى حكومة ذكية لا ورقية، إذ يتم العمل بالتعاون مع الوزارات على بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها، بالإضافة إلى منظومة التوقيع الإلكتروني التي سيتم تفعيلها لكافة موظفي الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية.
كما قامت الإدارة المركزية من الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية المتعلقة بالبنية التحتية للشبكات والأمن السيبرانى والتطبيقات وأجهزة الحاسبات وملحقاتها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورقمنة وحفظ الوثائق الورقية بالوزارة (نحو مليون ومائتان ألف ورقة) وتحويلها إلى نسخ رقمية ذات بيانات وصفية يسهل البحث عنها بعد نقلها إلى تطبيق إدارة المحتوى ضمن البرامج التشاركية.
كما تم الانتهاء من نقل ملفات العمل للموظفين إلى مركز بيانات الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وإتاحة العمل على التطبيقات التشاركية الخاصة بإدارة المحتوى والمراسلات وإدارة الموارد البشرية، وإصدار بطاقات التوقيع الإلكتروني وتجربة التوقيع الإلكتروني للمراسلات الرقمية، وتنفيذ الربط الشبكي بين مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ومقر الوزارة بالقرية الذكية لإتاحة الخدمات الرقمية والتطبيقات لموظفي الوزارة بمختلف المقرات.
كما قامت الإدارة المركزية بالانتهاء من تدريب عدد 1170 من موظفي الوزارة على البرامج التشاركية المستخدمة في الوزارة في إطار عملية التحول الرقمي والتي تؤدي إلى إحداث فارق في توفير الوقت والجهد، والانتهاء من تحليل دورات العمل بكافة الإدارات العامة داخل الوزارة وتقديم تطبيقات وبرامج تساهم في أتمتة دورات العمل وتحقيق عملية التحول الرقمي بالوزارة.
واستكمالًا للجهود ذاتها لأجل نشر مفهوم التحول الرقمي بالجهاز الإداري للدولة، قامت الوزارة بإنشاء أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي لضمان تطويع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق أهداف المؤسسات الحكومية، وبناء القدرات القيادية والفنية للقيادات والعاملين المتخصصين بتلك الوحدات، وتحسين الأداء الفردي والمؤسسي من خلال إتاحة القدرة على التعامل مع المستجدات التكنولوجية بشكلٍ مستمر، وتحقيق التميز التقني للمتخصصين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، واستخدام هذا الكيان كمنتدى لمناقشة الموضوعات المشتركة على مستوى الجهاز الإداري للدولة مع العاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي.
إن ما تقوم به الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي يأتي في إطار رؤية مصر 2030، بغرض الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال تحسين ظروفه المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية، وتحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية، وتمكين الدولة من الحكومة الإلكترونية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وغيرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نظم المعلومات والتحول الرقمی الإداریة الجدیدة الإدارة المرکزیة التحول الرقمی من خلال
إقرأ أيضاً:
نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد