اتحاديو فرنسا يتحدثون عن انحرافات خطيرة في تدبير المال داخل الإتحاد الإشتراكي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
أصدرت أخيرا الكتابة الإقليمية للحزب الإتحاد الإشتراكي بفرنسا بيانا تنتقد فيه بشدة تدبير مالية الحزب، وتطالب فيه بمحاربة المفسدين داخل الحزب وتجميد عضويتهم.
وقالت الكتابة الإقليمية لحزب “الوردة” بفرنسا، إن ما أشار إليه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول مالية الحزب، يظهر “انحرافات خطيرة في تدبير المال العام، تمس في المقام الأول مصداقية العمل السياسي وتسائل الفاعل السياسي”.
وأضافت الكتابة الإقليمية لحزب الوردة أن “هذه الانحرافات والإنزلاقات، التي طبعت تدبير الأحزاب السياسية للدعم العمومي، تستلزم معالجة حقيقية وتدابير عملية، من أجل وضع حد لتبذير المال العام ومناهضة التطبيع مع الفساد”.
هذا، ويتواصل الغضب داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات والذي كشف عقد الحزب لصفقة إنجاز دراسات بما يقارب الـ200 مليون سنتيم لأعضاء في الحزب، من بينهم نجل الكاتب الأول إدريس لشكر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعثر نشر تقارير المجالس الجهوية للحسابات.. تراكم الإختلالات يؤخر ترتيب المسؤوليات
زنقة 20 ا الرباط
تعد تقارير المجالس الجهوية للحسابات إحدى الآليات الرقابية الأساسية التي تهدف إلى كشف الاختلالات الإدارية والمالية داخل الجماعات المحلية، وضمان شفافية التدبير العمومي. غير أن التأخر في إصدار هذه التقارير ونشرها للرأي العام يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، ومدى تأثير هذا التأخير على المساءلة والمحاسبة.
وعلى الرغم من أهمية تقارير المجالس الجهوية للحسابات في تقييم أداء الجماعات المحلية، إلا أن العديد منها لم يعد يُنشر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، ما يفتح الباب أمام استمرار بعض الاختلالات دون تصحيح أو محاسبة بالإضافة إلى أن هذا التأخير ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين في المؤسسات.
في سياق متصل يرجع مراقبون إلى أن تأخر إصدار هذه التقارير إلى عدة عوامل، من بينها نقص الموارد البشرية داخل المجالس الجهوية، وكثرة الملفات المطروحة عليها، بالإضافة إلى التعقيدات القانونية والإدارية التي تؤخر عمليات التحقيق والتدقيق.
في المقابل، يرى آخرون أن هناك إرادة غير معلنة لتعطيل نشر هذه التقارير، تجنبًا لإحداث اضطرابات سياسية داخل بعض الجماعات والإكتفاء بإحالة الملفات على القضاء بدون ضجيج.
وتعتبر هيئات حقوقية أن غياب التقارير في وقتها المناسب يُعطل دور القضاء المالي في محاسبة المسؤولين المتورطين في سوء التدبير، كما يضعف دور المجتمع المدني في مراقبة تدبير الشأن المحلي. وإذا استمر هذا الوضع، فقد يؤدي إلى تراكم الاختلالات واستمرارها دون حلول ناجعة.
وتؤكد فعاليات حقوقية أنه لتجاوز هذه الإشكالات، بات من الضروري تعزيز استقلالية المجالس الجهوية للحسابات، وتوفير الموارد الكافية لها، مع إلزامية نشر التقارير في آجال محددة لضمان فعاليتها. كما يجب تعزيز آليات المتابعة والمساءلة لضمان عدم تحول هذه التقارير إلى مجرد وثائق شكلية دون أثر حقيقي على أرض الواقع.
ويرة آخرون أن تسريع وتيرة إصدار تقارير المجالس الجهوية للحسابات ونشرها بشفافية، يُعد خطوة أساسية نحو تدبير محلي أكثر نجاعة، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، ويدفع نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة والمحاسبة الفعالة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي