إسرائيل تغلي من الداخل.. ونتنياهو في ورطة!
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
◄ الاحتجاجات والاشتباكات في تل أبيب تخرج عن نطاق السيطرة
◄ اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين في محيط منزل نتنياهو
◄ إغلاق شوارع حيوية في تل أبيب والاحتشاد أمام وزارة الدفاع
◄ عائلات الأسرى: عازمون على إزاحة نتنياهو عن الحكومة
◄ الإسرائيليون يحملون نتنياهو الفشل في استعادة الأسرى
◄ متظاهرون يصفون حكومة نتنياهو بـ"حكومة الدمار والخراب"
◄ باراك: نتنياهو مستعد للتضحية بالأسرى ويجب إجراء انتخابات عاجلة
◄ زعيم المعارضة الإسرائيلية: الدولة أصبحت مشلولة بسبب حكومة نتنياهو الفاشلة
◄ محلل إسرائيلي: نقف على عتبة هزيمة استراتيجية تاريخية
الرؤية- غرفة الأخبار
تتصاعد حدة الاحتجاجات والمظاهرات التي تقودها عائلات الأسرى الإسرائيليين، في شوارع تل أبيب والقدس المحتلة، وذلك للمطالبة بتنحي حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مُبكرة، وإبرام اتفاق لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.
وشهد مُحيط منزل نتنياهو في القدس المحتلة مساء الثلاثاء اشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة.
من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنَّ مُواجهات عنيفة اندلعت بين متظاهرين والشرطة، وعناصر من الأمن استخدموا القوة مع زوجة أسير محتجز في غزة.
كما خرجت حشود كبيرة إلى شوارع تل أبيب تُطالب بسقوط نتنياهو وتحمله الفشل في استعادة الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إذ احتشد المتظاهرون أمام وزارة الدفاع في تل أبيب وأغلقوا عدة شوارع حيوية في المدينة.
من جهتهم، قالت عائلات الأسرى إنِّهم عازمون على استبدال نتنياهو على الفور، ووصفوا سلوك رئيس الحكومة بأنه " جريمة ولا يمكن تصوره، لأنه العائق أمام التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس".
كما تظاهر، مساء الثلاثاء، الآلاف أمام مقر الكنيست احتجاجًا على إدارة نتنياهو للحرب في قطاع غزة، مرددين هتافات طالبوا فيها حكومة نتنياهو بالاستقالة وبإجراء انتخابات مبكرة، كما طالبوا بإبرام صفقة تبادل للأسرى.
وأقام المتظاهرون خيامًا للاعتصام فيها أمام مقر الكنيست، كما علقوا لافتات تُحمّل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن حياة الأسرى لدى فصائل المقاومة، وتُطالب برحيل الحكومة التي وصفوها بحكومة الدمار والخراب.
ورفع المتظاهرون لافتات حمّلوا خلالها نتنياهو مسؤولية الفشل في منع هجوم السابع من أكتوبر "طوفان الأقصى" والفشل في إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وفي كلمة له من داخل الاحتجاجات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك "نطالب بإجراء انتخابات الآن".
وتابع باراك -الذي حكم بين عامي 1999 و2001- "نحن غاضبون، ففي نهاية المطاف، من الواضح للجميع أن الدخول إلى رفح لن يحدث إلا بعد بضعة أسابيع، وقد يستغرق بضعة أشهر، وبحلول ذلك الوقت، سيعود المختطفون جميعًا تقريبًا في توابيت".
وأضاف باراك "مَن تخلى عن المختطفين في السابع من أكتوبر، مستعد للتضحية بهم".
واعتبر أنه حتى لو كان إطلاق سراح المحتجزين ينطوي على وقف إطلاق النار، فيجب أن يحدث ذلك "ولكن إذا خضعت إسرائيل لمن يقودها (نتنياهو)، فربما لا يعود المختطَفون".
وخلال مشاركته في المظاهرة، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد لا شيء يهم نتنياهو إلا التمسك بكرسيه، وفق تعبيره.
وأضاف -مخاطبًا نتنياهو- إن الانتخابات لن تشل الدولة، لأنها "مشلولة الآن"، مشددا على أنَّ المعركة مع حركة حماس وصفقة الأسرى وجبهة الشمال، والحكومة "فاشلة" جميعها تحت رئاسته.
يأتي ذلك بعد أن اعتبر نتنياهو -في خطاب- أن الدعوة الإسرائيلية لانتخابات من شأنها تعطيل مفاوضات التوصل لصفقة.
ويرى عوفر شيلح- باحث كبير في معهد الأمن القومي في جامعة تل أبيب- أن إسرائيل بحاجة إلى صفقة تبادل الأسرى من أجل بناء الآلية التي ستنهي الحرب، مؤكدا أن هذه الحرب وبالوتيرة الحالية ستقود إلى هزيمة سيتردد صداها لسنوات، وأن المستفيد من الوضع الراهن هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأضاف -في نقاش على القناة 12- "إن إسرائيل تقف على عتبة هزيمة إستراتيجية تاريخية، لأنَّ محور المقاومة يُراقب ويرى أننا سنكون في مواجهته بعد قليل وحدنا من دون الولايات المتحدة ومن دون تحالف إقليمي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منظمات مؤيدة للفلسطينيين تقيم دعوى ضد حكومة هولندا لدعمها إسرائيل
أقامت منظمات مؤيدة للفلسطينيين دعوى قضائية على الدولة الهولندية، الجمعة، متهمة الحكومة بالفشل في منع ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة، ودعت إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت المنظمات غير الحكومية في دعواها إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة والضفة الغربية المحتلة، وطالبت من بين أمور أخرى، بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المحامي فوت ألبرز الذي يمثل المنظمات غير الحكومية، إن « إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري » وهي « تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب ».
وتنفي إسرائيل بشدة الاتهامات الموجهة إليها بأنها ترتكب إبادة جماعية، فيما تواصل هجومها على قطاع غزة الذي بدأته ردا على هجوم حماس على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقالت القاضية سونيا هوكسترا لدى افتتاح الجلسة « من المهم أن نشير إلى أن خطورة الوضع في غزة أمر لا تجادل فيه الدولة الهولندية، وأن وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه ».
وأضافت « اليوم يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون وما يمكن توقعه من الدولة، هل يمكنها فعل المزيد أو التصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا »، مقرة بأنها « قضية حساسة ».
من جانبه، أصر محامي الدولة الهولندية، رايمر فيلدهوس، أن هولندا تطبق القوانين الأوربية السارية على صادرات الأسلحة. وطالب برفض القضية.
وأضاف « من غير المرجح أن يمنح الوزير المسؤول ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل من شأنه أن يساهم في أنشطة الجيش الإسرائيلي في غزة أو الضفة الغربية ».
وتأتي هذه القضية غداة إصدار المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، مذكرتي توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
أسفرت حملة الجيش الإسرائيلي في غزة حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 44056 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
وكان هجوم حماس على إسرائيل قد خلف 1206 قتلى استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
كذلك، احتجز خلال الهجوم 251 شخصا رهائن ونقلوا إلى غزة، ولا يزال 97 منهم في القطاع، ويقدر الجيش الإسرائيلي أن 34 من هؤلاء الرهائن المتبقين ماتوا.
كلمات دلالية إسرائيل المغرب حكومة هولندا
200 موقوف في الضاحية الجنوبية