تأجيل محاكمة متهم بحرق كنيسة كفر حكيم
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة لجلسه 2 يونيو
وكان المتهمون قد صدر ضدهم حكما غيابيا بالسجن المؤبد، وألقي القبض على بعضهم مؤخرًا بعدما كانوا هاربين، فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.
وأحال النائب العام المتهمين في تلك القضية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بحرق كنيسة كفر حكيم عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 خلال الأحداث، التي شهدتها منطقة كرداسة ومنشأة القناطر، والانتماء لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون من شأنها تعطيل مصالح الدولة، وتكدير السلم، وارتكاب أعمال عنف، بعد أن كشفت التحقيقات قيام 73 متهما باقتحام كنيسة السيدة العذراء الكائنة بقرية كفر حكيم، وسرقة محتوياتها، وإضرام النيران بها بعد تلقيهم تعليمات من قيادات مكتب الإرشاد بارتكاب أعمال عنف في حال قيام فض قوات الشرطة والجيش لاعتصام ميداني رابعة والنهضة عن طريق حشد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان بمنطقة كرداسة ومنشأة القناطر ومركز إمبابة، والخروج في مسيرات ضخمة، وعلى الفور تم حشد الأعداد، وتوجه المتهمون إلى كنائس منطقة كرداسة، ومنها إلى كنيسة كفر حكيم وإحراقها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تأجيل محاكمة متهم کفر حکیم
إقرأ أيضاً:
إعادة محاكمة متهم في قضية "أحداث ميدان لبنان" اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة متهم بالتظاهر في ميدان لبنان في القضية رقم 1699 لسنة 2025، شمال الجيزة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وأمانة سر محمد هلال.
ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم مجموعة من التهم، منها التظاهر وترويع المواطنين والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية أُسِست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
وتعد هذه القضية واحدة من القضايا التي تلاحق العناصر الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد وتدمير مؤسساتها، وتستمر محاكمة هؤلاء المتهمين في محاكم الدولة العليا بهدف تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم على الأفعال التي ارتكبوها وفقًا للقوانين المصرية.