وزيرة الهجرة: ندعم رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار بمصر
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
السفيرة سها جندي تؤكد استمرارها في دعم المستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار بمصر
إيمان الشريف تُشيد بدور وزيرة الهجرة في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة إيمان الشريف الرئيس التنفيذي السابق والعضو الحالي لمجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية في لندن، لبحث سبل التعاون المشترك، في إطار استراتيجية وزارة الهجرة، لدعوة وجذب المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، والترويج للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها السوق المصرية، وما تتيحه الدولة من تسهيلات لتشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي إلى مصر.
وفي بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالدكتورة إيمان الشريف، مشيدة بالدور المهم الذي تلعبه لدعوة المستثمرين المصريين والأجانب بالمملكة المتحدة للاستثمار في مصر، وسعيها لخلق تعاون وشراكات مثمرة بين الجانب المصري والجانب البريطاني.
وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على الاستفادة من الكوادر المصرية في مختلف المجالات، بما فيها الكوادر المتخصصة في مجالات الاستثمار، والتي تمتلك علاقات متميزة ومثمرة مع شركاء دوليين ذات اهتمام مشترك، والذين يمتلكون رصيد من الثقة مع هؤلاء الشركاء، يستطيعون من خلاله دعوتهم للاستثمار في مصر، ومساعدة وزارة الهجرة في الترويج للفرص الاستثمارية المهولة التي يتميز بها سوق الاستثمار المصري.
من جانبها، أعربت الدكتورة إيمان الشريف عن سعادتها بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مشيدة بما حققته خلال الفترة الماضية ومنذ توليها حقيبة وزارة الهجرة، خاصة الدور الهام التي تلعبه وزيرة الهجرة في التدخل ودعم المستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في مصر، للمساعدة في تذليل أية عقبات قد تواجههم في إنشاء مشروعاتهم الاستثمارية بمصر، بجانب رغبتها الدائمة لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية وطرح عدد كبير من المبادرات التي تخدم المصريين بالخارج مما يساعد على تدفق العملة الأجنبية إلى مصر.
وقالت الشريف إنها تعمل في الفترة الحالية على دعوة عدد كبير من الشركات البريطانية المهمة للاستثمار في مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، في إطار دعم اتفاقية التجارة بين مصر وبريطانيا واستكمال الروابط التجارية دون انقطاع وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، لافتة إلى أن السوق الإفريقي وإفريقيا ككتلة تجارية تحظى باهتمام خاص من العالم أجمع، خاصة المملكة المتحدة في الفترة المقبلة، ونظرًا لموقع مصر المهم بين القارتين فتعد مصر البوابة الرئيسية لإفريقيا من الناحية التجارية والصناعية بجميع أنواعها مثل التصنيع الزراعي.
وفي هذا السياق، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أنها مستمرة في تقديم كامل الدعم لكل من يرغب من الاستثمار في مصر، خاصة المستثمرين المصريين بالخارج، والقادرين على جذب استثمار أجنبي مباشر للسوق المصرية في تلك الفترة، حيث إنهم أجدر الناس على إقناع المستثمرين الأجانب للمجيء إلى مصر، وطالبت سيادتها بملف كامل يتضمن تفاصيل المشروعات التي يتم العمل عليها خلال هذه الفترة للبدء في مخاطبة الجهات المعنية المسئولة عن هذا المشروع وتقديم ما يلزم من دعم في سبيل الانتهاء من إنشائها دون أي عراقيل.
وتابعت وزيرة الهجرة أن السوق المصري جاذب للاستثمارات، في ظل التعديلات التشريعية التي قامت بها الدولة، بجانب إتاحة العديد من التيسيرات للمستثمرين، وتوفير الايدي العاملة الماهرة، في مقابل أزمات اقتصادية عالمية أدت إلى عدم توفر الطاقة ومشاكل كبر السن التي باتت تعرقل نمو المجتمعات الغربية بشكل يسمح بالتطور المستهدف نتيجة لارتفاع السن وعدم وجود الأيدي العاملة الشابة من مواطنيها، وهي بعض الميزات التي تتمتع بها مصر، بالإضافة سهولة التواصل مع دول العالم وميزات النفاذ لقارتي إفريقيا وأوروبا وغيرها دون الحاجة لدفع أي جمارك أو ضرائب أو رسوم.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى جهود وزارة الهجرة لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج والتي تمثل فرصة واعدة، حيث يعد الاستثمار فيها خطوة مهمة سواء لكبار المستثمرين، أو لصغار المستثمرين، مضيفة أن الشركة قطعت شوطا كبيرا، وصولا إلى تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، والتعاقد مع مكاتب الاستشارات القانونية والمالية، والاتفاق على تحديد مجالات عمل الشركة، وأن دور الحكومة سيقتصر على الدعم وتسهيل العمل والإجراءات.
وفي نهاية اللقاء، أعلنت السفيرة سها جندي عن استعدادها لعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة، بالمستثمرين المصريين ببريطانيا وإطلاعهم على كافة المستجدات الإيجابية التي يشهدها سوق الاستثمار المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستثمرین المصریین المصریین بالخارج السفیرة سها جندی للاستثمار فی مصر وزارة الهجرة وزیرة الهجرة إیمان الشریف
إقرأ أيضاً:
مدبولي يدعو رجال الأعمال إلى تعميق الصناعة في مصر: «شاغل الحكومة الأول»
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعقيب في ختام الجلسة الحوارية التي شهدها بعنوان «الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو»، خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وتحدث خلال الجلسة كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، وماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.
وأعرب رئيس الوزراء ـ خلال التعقيب ـ عن سعادته بالتواجد اليوم في هذا المُلتقى الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث يحضر بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رسالة منه بإيلاء كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما بالغاً بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفاً أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حالياً 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الاجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص واتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة.
وفي تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التي حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.
وفي ختام حديثه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التي ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: "الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة المنشودة".
الاتحاد يعسكر في دبي