عاجل - رئيس الوزراء يًشدد على الوزراء المعنيين بضرورة تشجيع المُنتج المحلي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن أعضاء الحكومة، بأسمى آيات التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي جاء بمثابة إعلان للجمهورية الجديدة.
مدبولي: مستمرون في تعزيز دور القطاع الخاص لا سيما في محور الصناعةواعتبر رئيس الوزراء أن هذا اليوم يعدُ يومًا تاريخيًا يٌضاف إلى أيام مصر الخالدة التي تذخر بالعديد من المناسبات التي تؤكد وتعكس عراقة هذا البلد العظيم، مضيفًا: أن أداء اليمين الدستورية للرئيس السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي كانت في أبهي صورة لها، إنما يأتي تأكيدًا على قدرة المصريين على صنع مستقبل أفضل لبلدهم وأبنائهم، وأنهم على الرغم من مختلف التحديات فإنهم قادرون على استكمال مسيرة البناء والتنمية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الرسائل المًهمة التي تضمنها خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة أداء اليمين الدستورية، والذي شهد استعراضًا لأهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنها بدأت بهدف حماية وصون أمن مصر القومي كأولوية يفرضها محيط إقليمي ودولي مضطرب، إلى جانب تعزيز علاقات دولية متوازنة مع جميع الأطراف، ثم شغل هدف استكمال وتعميق الحوار الوطني المحور الثاني ضمن أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة، لإيمان الدولة بأهمية منصة "الحوار الوطني" في تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديموقراطية لا سيما من الشباب.
كما تضمنت مستهدفات العمل الوطني تبني استراتيجيات تُعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعُزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري، وتبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا ومواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، مع مواصلة دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى أبرز محطات النشاط الرئاسي المُكثف خلال الأيام الماضية، لافتًا في هذا الصدد إلى زيارة الرئيس السيسي، إلى العاصمة الأردنية عَمان، واللقاء الذي جمعه بأخيه الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، وشهد التوافق على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور تجاه تطورات القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة، لا سيما جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى لقاء السيد الرئيس بوفد مجلس النواب الأمريكي والذي شَهِدَ قيام أعضاء الوفد الأمريكي بتثمين الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين، وبحث موقف الأوضاع الإقليمية ـ بشكل مفصل ـ خاصة ما يتعلق بقطاع غزة، وتوضيح جُهود مصر المُكثفة في هذا الإطار.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي نتائج زيارته إلى عددٍ من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا استمرار الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص لا سيما في محور الصناعة الذي يأتي على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، نظرًا لدوره الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التوسع في قاعدة الإنتاج المحلي وفتح أسواق للتصدير.
وأشاد رئيس الوزراء بالشركات العالمية الكبرى التي شملتها جولته بالعاشر من رمضان، وفي مقدمتها شركتا "هاير" و"بيكو"، حيث تمكنتا خلال أقل من سنة من تاريخ الحصول على الرخصة الذهبية، من انشاء المصانع على أعلى مستوى، وتجهيزها بشكل كامل، والبدء في الإنتاج، مع خطط للتوسع وتنمية إمكانات كل مصنع.
ولفت مدبولي إلى أن زيارته بمدينة العاشر من رمضان، تضمنت أيضًا تفقد عددٍ من المصانع الوطنية، والتي تُنتج لتغطية احتياجات السوق المحلية، كما تخصص نسبة جيدة للتصدير، مشددًا على الوزراء المعنيين بضرورة تشجيع المُنتج المحلي ومنحه أفضلية في أي مناقصات تُطرح لمشروعات أو توريد معدات ومُنتجات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء مدبولي مصطفي مدبولي مجلس الوزراء أخبار مصر أخبار مصر اليوم اخبار مصر الان أخبار عاجلة اخبار عاجلة اليوم رئاسة مجلس الوزراء الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئیس الوزراء لا سیما
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.