هل شراء المدد التأمينية يعطي الحق في الحصول على معاش؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب على المؤمن عليه في القطاعين الخاص والحكومي تحقيقها للحصول على معاش.
استكمال المدة القانونية للاشتراك التأمينيووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يُمكن للشخص المؤمن عليه حتى يحصل على معاش أن يستكمل المدة القانونية للاشتراك التأميني، والتي تبلغ 120 شهرًا، أي بمعدل 10 سنوات.
وعن إمكانية شراء المدد التأمينية من عدمه، كشفت مصادر في التأمينات الاجتماعية، أن الهيئة تتيح للأشخاص المؤمن عليهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص شراء المدد الخاصة بالاشتراك التأميني.
المدد التأمينية تحسن المعاش ولا تعطي الحق فيهوأضافت المصادر، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن شراء المدد التأمينية المتاح للأشخاص المؤمن عليهم يُحسن من قيمة المعاش، ولا يُعطي الحق في المعاش.
وتابعت المصادر، أنه إذا لم يُكمل الشخص المؤمن عليه المدة الموجبة له لاستحقاق المعاش، تصرف مكافأة له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات
إقرأ أيضاً:
داعية إسلامية: التحايل على المعاشات والزواج العرفي مخالف للقانون .. فيديو
أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن فكرة المعاش الذي يتم تخصيصه للمستحقين من قبل الدولة، ويجب أن يذهب إلى المستحقين وفقًا لشروط معينة، مشيرة إلى أن التحايل للحصول على المعاش بطريقة غير شرعية يعتبر أمرًا مخالفًا للقانون.
وأضافت دينا أبو الخير خلال تقديمها برنامج "للنساء نصيب" على قناة صدى البلد، أن المعاشات في الأساس هي نتيجة اتفاق ضمني بين الفرد والدولة، حيث يتم اقتطاع جزء من راتب الشخص على أساس ضمان وصوله إلى مستحقينه بعد وفاته، مؤكدة أن التلاعب في هذا النظام للحصول على المعاش عن طريق تحايل أو استخدام الزواج العرفي لتحقيق هذا الهدف يعتبر تصرفًا غير قانوني.
وأوضحت أن الزواج العرفي في هذه الحالة لا يعترف به شرعًا ولا قانونًا، حيث يؤدي إلى التلاعب بحقوق الآخرين وتحقيق منافع غير مشروعة، مشيرة إلى أن الزواج العرفي يحمل العديد من المخاطر على المستوى الاجتماعي والقانوني.
كما أوضحت أبو الخير أن اختيار شريك الحياة يجب أن يتم بعناية تامة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، داعية إلى ضرورة التفكير في العواقب القانونية والاجتماعية قبل الإقدام على مثل هذه القرارات.
وأضافت أن من الضروري أن يتحلى الأفراد بالوعي الكافي حول حقوقهم وواجباتهم في حالات المعاشات والزواج، مؤكدة أن التحايل على القوانين لن يعود بالنفع على الأفراد على المدى الطويل، بل قد يوقعهم في مشاكل قانونية خطيرة.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض