هل شراء المدد التأمينية يعطي الحق في الحصول على معاش؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب على المؤمن عليه في القطاعين الخاص والحكومي تحقيقها للحصول على معاش.
استكمال المدة القانونية للاشتراك التأمينيووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يُمكن للشخص المؤمن عليه حتى يحصل على معاش أن يستكمل المدة القانونية للاشتراك التأميني، والتي تبلغ 120 شهرًا، أي بمعدل 10 سنوات.
وعن إمكانية شراء المدد التأمينية من عدمه، كشفت مصادر في التأمينات الاجتماعية، أن الهيئة تتيح للأشخاص المؤمن عليهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص شراء المدد الخاصة بالاشتراك التأميني.
المدد التأمينية تحسن المعاش ولا تعطي الحق فيهوأضافت المصادر، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن شراء المدد التأمينية المتاح للأشخاص المؤمن عليهم يُحسن من قيمة المعاش، ولا يُعطي الحق في المعاش.
وتابعت المصادر، أنه إذا لم يُكمل الشخص المؤمن عليه المدة الموجبة له لاستحقاق المعاش، تصرف مكافأة له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات
إقرأ أيضاً:
هل ينتهي عمل تشكيلات البرلمان بانتهاء دورته؟
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، أن عمل تشكيلات مجلس النواب لا ينتهي بانتهاء الدورة البرلمانية، مشيرًا إلى أن المادة 69 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لعام 2018 تنص على أن التشكيلات تستمر في إدارة الأعمال كتصريف الأمور اليومية، وتظل دوائر مجلس النواب كالدائرة القانونية والإدارية والتنسيقية قائمة.
وأضاف التميمي في بيان، أن “عمل البرلمان والنواب التشريعي والرقابي ينتهي بنهاية المدة المحددة في المادة 56 من الدستور، إذ أن التفويض الشعبي لهم ينتهي ولا يمكنهم الاستمرار في عملهم بعد انتهاء المدة”.
وأوضح التميمي أيضًا أن “تشكيلات مجلس النواب تستمر في عملها وفقًا للمادة 26 من نظام مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022، حيث يستمر عمل المجلس حتى انتهاء دوره”.
وأكد أنه “لا مبرر قانوني لتأجيل الانتخابات في العراق”، مشيرًا إلى أن “تأجيل الانتخابات في أي دولة يتم عادة نتيجة لحدوث كوارث أو حروب أو قلاقل، وهو ما لا يحدث في العراق حيث الأوضاع مستقرة، كما أن الأمم المتحدة لم تعترض على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد ولا توجد أي إشكاليات قانونية أو دستورية لتأجيلها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد