هل شراء المدد التأمينية يعطي الحق في الحصول على معاش؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب على المؤمن عليه في القطاعين الخاص والحكومي تحقيقها للحصول على معاش.
استكمال المدة القانونية للاشتراك التأمينيووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يُمكن للشخص المؤمن عليه حتى يحصل على معاش أن يستكمل المدة القانونية للاشتراك التأميني، والتي تبلغ 120 شهرًا، أي بمعدل 10 سنوات.
وعن إمكانية شراء المدد التأمينية من عدمه، كشفت مصادر في التأمينات الاجتماعية، أن الهيئة تتيح للأشخاص المؤمن عليهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص شراء المدد الخاصة بالاشتراك التأميني.
المدد التأمينية تحسن المعاش ولا تعطي الحق فيهوأضافت المصادر، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن شراء المدد التأمينية المتاح للأشخاص المؤمن عليهم يُحسن من قيمة المعاش، ولا يُعطي الحق في المعاش.
وتابعت المصادر، أنه إذا لم يُكمل الشخص المؤمن عليه المدة الموجبة له لاستحقاق المعاش، تصرف مكافأة له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات
إقرأ أيضاً:
ساكنة الحوز يستعدون لمواجهة مصيرهم المجهول، مع اقتراب نهاية فترة الدعم الاستثنائي الذي قررته الحكومة
بقلم شعيب متوكل
لا يزال المتضررون اجتماعيا واقتصاديا من زلزال الحوز ، ينتظرون البث في مطالبهم بتمديد الدعم الاستعجالي الاستثنائي ، الخاص بمن هُدِم منزله جزئيا أو كليا، بسبب الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز قبل 17 شهرا ، حيث أن معظم الأسر المتضررة استفادت من مبلغ شهري قدره (2500 درهم)، طوال هذه المدة، وذلك للتخفيف من معاناتهم.
إلا أن سكان الحوز لم يستعيدوا عافيتهم بعد، فلا زالت المعاناة قائمة طوال هذه المدة، وإلى الآن، لا تزال آثار الكارثة جلية للعيان، والكثيرون من الأسر لا يزالون عالقين في الخيام، دون التمكن من العودة إلى منازلهم المنهارة جزئيا أو كليا. وذلك لأن عملية الإعمار تسير ببطء شديد، وفق المعلومات التي عايناها وتصل إلينا، بينما تقول السلطات أنها تسارع الزمن لإعادة الحياة للمناطق التي طالها الدمار، إلا أن هذه الجهود تبقى غير كافية نظرا لحجم الكارثة التي حلت بالمنطقة.
وفي ظل هذه النكبة التي يعرفها سكان الحوز، ترى الحكومة أن الدعم الاستثنائي يجب أن يتوقف في حدود 18 شهراً ، في حين أن هذا اعتبار خاطئ وفيه سوء لتقدير حجم الأزمة التي حلت بالمنطقة وأصحبها. على كافة الأصعدة، سواء على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والفلاحي والهيكلي و النفسي ….
وتبقى هذه المدة التي لا تفصلنا سوى بضعة أيام على انتهائها، لم ولن تكون كافية في ظل تضرر الأنشطة الاقتصادية لمعظم الدواوير والتي كانت تعاني قبل الزلزال،وتضاعفت معاناتها بعده. بل ستزيد من تعميق الأزمة أكثر، وانعكاسها على أصعدة أخرى قد تكون أكثر خطورة.