وزراء أوبك+ يبقون سياسة إنتاج النفط دون تغيير
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أبقت اللجنة الوزارية لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+"، على سياستها المتعلقة بإنتاج النفط دون تغيير.
وخلال الاجتماع الثالث والخمسون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، الأربعاء، تمت مراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير من العام الجاري، وأشارت اللجنة إلى وجود التزام من قبل الدول بالسياسات المتفق عليها المتعلقة بالإنتاج.
ورحبت اللجنة بتعهد العراق وجمهورية كازاخستان بالوصول إلى معدلات الإنتاج المتفق عليها وتعويض فائض الإنتاج.
كما رحبت اللجنة بإعلان روسيا أن التعديلات الطوعية في الربع الثاني من عام 2024 ستستند إلى الإنتاج بدلاً من الصادرات.
وأوضحت اللجنة أن الدول المشاركة والتي لديها كميات زائدة في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2024 ستقدم خطط التعويضات التفصيلية الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 30 أبريل 2024.
ونص البيان: "ستواصل اللجنة مراقبة مدى توافق تعديلات الإنتاج المقررة، وتعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول المشاركة في أوبك والدول المشاركة من خارج أوبك في أبريل 2023، والتعديلات اللاحقة في نوفمبر 2023 وفبراير 2024".
ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة في 01 يونيو 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط العراق روسيا نفط أوبك أوبك طاقة النفط العراق روسيا نفط
إقرأ أيضاً:
تصنيع أول ميني باص كهربائي في مصر
أكدت الإعلامية روان أبو العينين، أن الحكومة تعمل على إعادة إحياء وتطوير وتحديث خطوط الإنتاج بـ شركة النصر للسيارات، منوهة عن توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين الشركة و«ترون تكنولوجي» السنغافورية التايوانية، و«يور ترانزيت» الإماراتية؛ بهدف تصنيع أول ميني باص كهربائي.
وقالت روان أبو العينين، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية تصل لـ 600 بطارية في عام 2026، على أن يبدأ الإنتاج اعتباراً من نصف 2025 العام القادم، ومضاعفة هذه الأرقام بداية من 2027.
وتابعت روان أبو العينين، أن إنتاج 20 ألف سيارة سنويا في 2024 سيتم بمكون إنتاج يصل نسبته لـ 45%، علاوة على إنتاج 10 آلاف سيارة كهربائية بحلول 2025؛لتقليل الاعتماد على الواردات، ما يزيد من خلق 5 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب.
وأشارت إلى أن النصر للسيارات إحدى القلاع الصناعية المحلية، وعودتها تأكيد على إرداة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية، ودعم مواكبة التطورات العالمية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر