1.8 مليون عامل وافد في سلطنة عمان بنهاية فبراير الماضي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
بلغ إجمالي الأيدي العاملة الوافدة في سلطنة عمان 1.815 مليون عامل في مختلفة القطاعات بنهاية فبراير الماضي، منخفضا بنسبة 0.6%، مقارنة مع 1.827 مليون عامل بنهاية العام الماضي، وذلك حسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت الإحصائيات تراجع عدد الأيدي العاملة الوافدة في القطاع الخاص إلى 1.
النشاط الاقتصادي
وحسب النشاط الاقتصادي، أوضحت الإحصائيات أن أغلب الأيدي العمالة الوافدة تعمل في مهنة التشييد بواقع 463.8 ألف عامل، كما يعمل 271.1 ألف عامل في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، و188.7 ألف عامل وافد في الصناعات التحويلية، في حين بلغ عددهم في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 128.8 ألف عامل، كما يعمل 119.3 ألف عامل وافد في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، و82.8 ألف عامل في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، و79.3 ألف عامل في النقل والتخزين، ويعمل 6.2 ألف وافد في إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
المجموعات المهنية
وأكدت إحصائيات المركز أنه حسب المجموعات المهنية فقد تراجع عدد العاملين الوافدين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة إلى 726.5 ألف عامل، وارتفع عددهم في مهن الخدمات إلى 582.8 ألف عامل، وصعد عدد الوافدين في مهن البيع إلى 107.3 ألف عامل، في حين بلع عدد الوافدين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات الطيور والصيد 93.6 ألف عامل، و107.8 ألف عامل في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و47.1 ألف عامل كاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، و75.6 ألف عامل كمديري الإدارة العامة والأعمال.
الجنسيات والمحافظات
وتتصدر الجنسية البنجلاديشية الأيدي العاملة الوافدة في سلطنة عمان بواقع 707.3 ألف عامل بنجلاديشي، تلتهم الجنسية الهندية بواقع 513.9 ألف عامل هندي، في حين جاءت الجنسية الباكستانية في المرتبة الثالثة بواقع 286.9 ألف عامل باكستاني.
وأكدت إحصائيات الوطني للإحصاء والمعلومات تصدر المصريين الجنسية العربية العاملة في سلطنة عمان بـ41.5 ألف عامل مصري.
وبيّنت إحصائيات المركز تركز الأيدي العاملة الوافد في محافظة مسقط بواقع 667 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الباطنة بواقع 281.1 ألف عامل، وجاءت محافظة ظفار في المرتبة الثالثة بتسجيل 228.5 ألف عامل وافد، وبلغ عددهم في محافظة جنوب الباطنة 144.7 ألف عامل، ويعمل 139.8 ألف عامل وافد في محافظة الداخلية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأیدی العاملة فی سلطنة عمان ملیون عامل عامل فی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تشارك في اجتماع لجنة الأسواق الناشئة والنامية في أنقرة
"عُمان": استعرض أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية تجربة سلطنة عُمان في تطبيق الحلول التقنية الإشرافية لتنظيم أسواق الأوراق المالية، مسلطًا الضوء على منصة الإفصاح الإلكتروني (بيانات) وما تقدمه من معالجات تسهم في تطوير عمليات الإفصاح والرقابة على الجهات المصدرة للأوراق المالية في بورصة مسقط.
جاء ذلك على هامش مشاركة هيئة الخدمات المالية بوفد رسمي في اجتماع لجنة الأسواق الناشئة والنامية التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO"، الذي تستضيفه هيئة الأسواق المالية التركية في أنقرة، حيث شارك المعمري رئيس الوفد في الجلسات النقاشية التي تناولت الموضوعات المتعلقة بالحلول التقنية الإشرافية "SupTech" لتطوير الأسواق الناشئة، مؤكدًا على أهمية تسخير التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة الإشرافية بما يعزز ثقة المتعاملين في الأسواق وضمان تسخير الجانب التقني في حماية المستثمرين، مع التركيز على الحلول العملية المناسبة للأسواق الناشئة ذات الموارد المحدودة.
وأشار المعمري إلى تجربة سلطنة عُمان في تطبيق الحلول التقنية لتطوير منظومة الإفصاح من خلال منصة الإفصاح الإلكترونية "بيانات"، مستعرضًا الخصائص والمزايا التي تقدمها المنصة في تنظيم عملية الإفصاح سواء عن البيانات المالية أو المعلومات الجوهرية، فهي تعد أداة فاعلة لتحليل المؤشرات المالية بناءً على لغة "XBRL" العالمية لتسهيل قراءة البيانات بلغة معيارية موحدة إلى جميع أصحاب المصلحة في سوق المال، إلى جانب أنها تمكنهم من التعمق في البيانات الرقمية والاطلاع على آخر التطورات، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تبني الأدوات التقنية لتعزيز الكفاءة وضمان الشفافية.
وتناول اجتماع لجنة الأسواق الناشئة والنامية مستجدات أسواق الأوراق المالية الإقليمية والدولية وموضوعات ذات علاقة بتطوير صناعة الأوراق المالية في ظل ثورة التقنية المالية وما تشهده من ممارسات عملية على مستوى الدول الأعضاء في اللجنة.
كما تناول الاجتماع مناقشات تتعلق بتعزيز الثقافة المالية والشمول المالي ودعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال أسواق رأس المال، بالإضافة إلى تنظيم أسواق العملات الرقمية والأصول المشفرة، كما بحث المشاركون في الاجتماع تطورات تقارير الاستدامة، التي تضمنت نقاشات حول التكامل بين متطلبات التقارير المالية والمعايير الدولية للاستدامة، واستعرض المشاركون الجهود المبذولة لتبني معايير الاستدامة العالمية "ISSB".
الجدير بالذكر أن لجنة الأسواق الناشئة والنامية "GEMC" هي أكبر لجان المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO"، حيث تمثل أكثر من 75% من عضويتها العادية، حيث تعمل على تعزيز وتطوير كفاءة أسواق الأوراق المالية والعقود الآجلة الناشئة من خلال وضع المعايير والمبادئ، وتقديم برامج تدريبية، وتيسير تبادل المعلومات والخبرات التقنية.