جريدة الرؤية العمانية:
2025-03-11@12:37:14 GMT

تدريب الطلاب والخريجين

تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT

تدريب الطلاب والخريجين

 

د. حافظ الصادق **

لا يخفى على أحد أهمية التدريب العملي لطلاب الجامعات والخريجين في الشركات والمؤسسات المختلفة بهدف تمكنيهم من المهارات العملية في مجال اختصاصهم وتعبيد الطريق أمامهم للحصول على عمل يكفل لهم حياة كريمة ومستقبل واعد.

والتدريب مقرر أساسي في الخطة الدراسية للعديد من التخصصات العلمية وعلى الطالب أن يتدرب لمدة لا تقل عن شهر في إحدى الشركات ذات الصلة باختصاصه بإشراف من الشركة ومتابعة من المشرف الأكاديمي.

والعديد من الشركات والمؤسسات تقبل تدريب الطلاب وحديثي التخرج بكل ترحاب لكن هناك أيضًا نسبة كبيرة من الشركات تتردد أو ترفض المتدربين وتضع أمامهم العراقيل في إمكانية الحصول على فرص التدريب، بحجة أن كوادرها مشغولة أو عدم الرغبة في تحمل مسؤولية التدريب. على سبيل المثال، قد يتصل الطالب أو الخريج بالشركة ليسأل عن فرص التدريب فيخبروه أن عليه إرسال إيميل للموارد البشرية وسوف يقومون بالتواصل معه لاحقا، لكن في كثير من الأحيان لا يتم التواصل معه أو الرد عليه. إن خريجي برامج الهندسة المدنية على سبيل المثال يمكنهم العمل في شركات الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات والبلديات وقطاع النفط والغاز وشركات إنشاء الطرق والجسور وشركات موارد المياه وإنشاء السدود وشركات الصرف الصحي والبيئة، فضلا عن القطاعات الخدمية الأخرى مثل المصارف وشركات تطوير العقارات، ومع ذلك قد يجد طلاب هذا التخصص أو الخريجين صعوبة في إيجاد فرص تدريب أحيانا.

بما أنه لدينا العديد من الخريجين الذين يحملون شهادات جامعية ينتظرون فرص عمل، فإن التدريب هو الخطوة الأولى لهذا التوظيف سواء في الشركة نفسها التي تدرب بها الخريج أو شركة أخرى ونادرا ما تقبل الشركات توظيف خريجين بدون تدريب مسبق. طالما أنه أصبح لدى السلطنة خريجين في مختلف التخصصات فإن الشركات يجب أن تكون ملزمة بتدريب هؤلاء الخريجين بموجب تعليمات واضحة من وزارة القوى العاملة ولا يتم تجديد ترخيص عمل هذه الشركات إلا إذا كان للشركة مساهمة بتدريب وتمكين الشباب العمانيين. بهذه الطريقة سوف تبحث الشركات عن الطلاب والخريجين لتدريبهم وتشغيلهم وتخفف المعاناة عن هؤلاء الخريجين وتقصر من فترة بحثهم عن التدريب وبالتالي سرعة التحاقهم بسوق العمل. يمكن أن يكون عدد المتدربين لدى شركة ما، من 5% إلى 10% من عدد القوى العاملة لديها وبما لا يقل عن متدرب واحد مهما صغر عدد موظفي الشركة.

لتسهيل المهمة على الباحثين عن التدريب، يجب على الشركة أن تضع خطة للتدريب معلنة على وسائل التواصل الاجتماعي أو صفحة الإنترنت الخاصة بالشركة تتضمن فرص التدريب لديها من حيث العدد والتخصص والمكان ويقع على عاتق وزارة العمل مهمة متابعة ومراقبة أداء الشركة في مجال التزامها بخطة التدريب.

إن الخريجين وحتى الطلاب المتدربين يمكنهم أن يساعدوا الشركة خلال فترة تدريبهم حيث أن المتدرب يتعلم من خلال تكليفه بأداء بعض المهام التي تناسب تخصصه وبإشراف خبراء الشركة. ولذلك قد يكون من المناسب صرف تعويض للمتدرب يغطي مصروفه الشخصي خلال فترة التدريب كما تفعل الشركات في أوربا. أدعو الشركات والمؤسسات أن توفر فرص التدريب لأبنائنا الطلاب ومساعدتهم في اكتساب المهارات التي يحتاجها سوق العمل، وسيكون ذلك فخر للشركة كونها ساعدت في بناء كوادر وطنية قادرة على بناء عُمان ومواجهة تحديات المستقبل  وفق رؤية "عُمان 2040".

** رئيس قسم الهندسة المدنية والبيئية، كلية الهندسة، الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  اليوم على الجهات التى يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.

برلمانية الوفد: نستلهم من قصص شهدائنا العزيمة والإصرار وحب الوطنالبرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةهل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائيةأول تحرك برلماني بشأن واقعة طفلة مسجد العاشر من رمضان

وتقدم بالتعديل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائبة نشوى الشريف، معللين عودة الحق للمنظمات النقابية فى عمليات التدريب لأنه اختصاصا أصيلا للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.

مناقشات مشروع قانون العمل 

وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.

كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.

ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.

كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ الوادي الجديد تتابع انضباط العمل بمدرسة الشركة الجديدة والوحدة الصحية
  • مباحثات لتسوية أوضاع العاملين في «الشركات المتعثرة»
  • وزير العمل يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون بمجالات «التدريب»
  • محافظ قنا يكرم أوائل برامج التدريب بمركز التنمية المحلية بسقارة| صور
  • مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
  • مجلس النواب يرفض طلب إضافة رسوم للشهادات المتدربين بقانون العمل
  • النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
  • “التدريب التقني” يقيم 46 ملتقى ومعرضًا لتوظيف الخريجين خلال شهر
  • “التدريب التقني” يقيم 46 ملتقى ومعرضًا لتوظيف الخريجين خلال شهر فبراير الماضي
  • “التدريب التقني” تقيم 46 ملتقى ومعرضًا بمختلف مناطق المملكة لتوظيف خريجيها خلال فبراير 2025