الحكومة تحدد موعد العمل بلائحة قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
حدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موعد بدء سريان اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
قانون التصالح في مخالفات البناءووفقا للمعلن من مجلس الوزارء خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم، فإنّ موعد العمل بلائحة قانون التصالح في مخالفات البناء بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، رسوم جدية التصالح بنسبة 25% من مقابل التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الدكتور مصطفى مدبولي اللائحة التنفيذية تقنين أوضاع قانون التصالح مجلس الوزارء مجلس الوزراء مخالفات البناء اجتماع اسبوع التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحدد الارتفاعات المسموحة في مباني المدن والقرى
أحيط مجلس الوزراء بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، بشأن تعديل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.
ووفقا للقرار الذي أصدره وزير الإسكان، فإنه سيتم تعديل نص المادة رقم 5 بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية عن الارتفاعات: «تحدد ارتفاعات المباني بالمدن طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة، ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام».
ارتفاعات المباني حسب الشوارعوتحدد الارتفاعات بالقرى بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، بحيث إن الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضي + 2 دور متكرر) بحد أقصى 10 أمتار، فيما تكون الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى ( أرضي + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13 مترا، بينما تكون الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع).
يأتي ذلك في ضوء الحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والتيسير على المواطنين، من واقع المتابعة المستمرة لتطبيق أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والممارسة الفعلية لتطبيق قانون البناء لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بشأن مقترحاتهم لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية لإتاحة المزيد من الاستيعاب السكاني بالتوسع الرأسي، فضلا عن إضافة ارتفاعات للبناء في الريف المصري، وكذلك في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية.
الحد من مخالفات البناء بالقرىكما يأتي هذا القرار في ضوء الحرص على الحد من مخالفات البناء بالقرى، حيث أصبحت ارتفاعات المباني محددة بعدد الأدوار، وليس بعدد الأمتار، مما يمكن المواطن من الحصول على الترخيص اللازم لاستكمال الدور الأخير دون الوقوع في مُخالفة.