الجزائر تُجدد إلتزامها بخفض إنتاج النفط الطوعي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، في أعمال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة “جي ام ام سي” لأوبك والغير أوبك.
وحسب بيان للوزارة، جدد وزير الطاقة والمناجم، تأكيد التزام الجزائر بالحفاظ على التخفيض الطوعي والإضافي لإنتاجها إلى غاية جوان 2024.
هذا وناقش الوزراء خلال هذا الاجتماع الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير.
كما قام أعضاء اللجنة بتقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول أوبك+ لشهري جانفي وفيفري 2024.
وفي ختام الاجتماع أشار الوزير الى أن “الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة يتابعون بعناية وباستمرار تطور أساسيات سوق النفط خلال الأشهر المقبلة. كون الوضع الاقتصادي العالمي على المدى القريب لايزال غير مؤكد.
حيث تتباين التوقعات بشكل كبير مع وجود فجوات كبيرة في النمو الاقتصادي من منطقة إلى أخرى.
وأضاف الوزير أن “حالة عدم اليقين هذه يمكن أن تؤثر على نمو الطلب العالمي على النفط. على الرغم من تزويد السوق بالإمدادات الكافية”.
وفيما يتعلق بالامتثال لالتزامات دول أوبك+، أشار وزير الطاقة والمناجم إلى أنه “من خلال السعي إلى تعديل مستويات إنتاجنا، بشكل جماعي وفردي. لقد تمكنا تدريجيا من استعادة الظروف اللازمة لسوق نفط أكثر استقرارا وأقل عرضة للتقلبات”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني الإعلان عن بلوغ إنتاج 1.4 مليون برميل من النفط في ليبيا؟
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس وصول إنتاج النفط الليبي مستوى 1.4 برميل يوميا، ويأتي هذا ضمن جهود المؤسسة لتطوير قدراتها الإنتاجية ضمن خطتها التي أعلن عنها العام 2022م، والوصول إلى مستوى 2 مليون برميل مع نهاية العام 2027م.
وكان النفط الليبي قد استقر عند مستوى 1.2 مليون برميل يوميا منذ استئناف الإنتاج العام 2017م، بعد إغلاق الحقول والموانئ في وسط وشرق البلاد لثلاثة أعوام، وبالتالي فإنه وفق بيانات وتصريحات المؤسسة قد تحققت زيادة ضمن مشروعات الخطة تزيد عن 160 ألف برميل يوميا.
بحسب تصريحات مسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط، فإن ما تم إنفاقه لتحقيق هذه الزيادة في إنتاج الخام بلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي، القليل منها لاستشكاف حقول جديدة، ونحو 1.850 مليار دولار إنفقت لتطوير الحقول وما يتبعها.
برغم التطور الذي وقع في مستوى إنتاج النفط، وبرغم المعلومات والبيانات التي أعلنت عنها المؤسسة، إلا أن غموضا ما يزال قائما فيما يتعلق بخطة المؤسسة وأهدافها والتمويل اللازم لتحقيق تلك الأهداف ومصير ما ينتج ومساهمة الشريك الأجنبي في الإنتاج.وتعقيبنا على هذا الإعلان، أنه برغم التطور الذي وقع في مستوى إنتاج النفط، وبرغم المعلومات والبيانات التي أعلنت عنها المؤسسة، إلا أن غموضا ما يزال قائما فيما يتعلق بخطة المؤسسة وأهدافها والتمويل اللازم لتحقيق تلك الأهداف ومصير ما ينتج ومساهمة الشريك الأجنبي في الإنتاج.
المؤسسة وعلى لسان رئيس مجلس إدارتها، أعلنت أن سقف إنتاج 2 مليون هو الهدف المبتغى مع نهاية العام 2025م، وله تصريح ضمن ملتقى إقليمي دولي حول الطاقة نهاية العام 2022م أن المستهدف هو مستوى 3 مليون برميل، ويبدو أن هناك مراجعة في توقيت الخطة التي أعلن عن بعض أهدافها ولم يكشف عن مضامينها، وكان أخر تصريح لرئيس مجلس إدارة المؤسسة خلال العام الجاري هو الوصول إلى سقف إنتاج 1.6 مليون برميل مع نهاية العام 2025م، و2 مليون نهاية 2027م.
النقطة الأكثر أهمية هي التمويل والاستثمار الذي أنفق لبلوغ مستوى 1.4 مليون برميل، والإنفاق اللازم لتحقيق تلك المستهدفات المستقبلية، ذلك أن الفارق كبير جدا بين بيانات مؤسسة النفط وبيانات المصرف المركزي وديوان المحاسبة، فبحسب تقارير المصرف المركزي تجاوزت نفقات قطاع النفط خلال الأعوام 2021م ـ 2024م 60 مليار دينار ليبي (ما يعادل 12.5 مليار دولار بالسعر الرسمي تقريبا)، حيث بلغت نفقات القطاع خلال العام 2022م وحده ما يزيد عن 34 مليار دينار ليبي (نحو 7 مليار دولار).
النفقات البالغة نحو 60 مليار دينار لم تذهب كلها لصالح مشروعات الخطة وتطوير القدرات الإنتاجية للمؤسسة بشكل مباشر، وبحسب تقارير المصرف المركزي فإن الإنفاق على قطاع النفط شمل مصروفات تشغيلية من ضمنها مرتبات العاملين في القطاع، وديون سابقة على المؤسسة، إلا إن النفقات الموجهة للتنمية والتطوير ضمن ميزانيات الأعوام المشار إليها سابقا والتي تزامنت مع فترة الخطة التي أعلنت عنها المؤسسة لا تقل عن 25 مليار دينار ( أكثر من 5 مليار دولار حسب السعر الرسمي).
الفروقات في الأرقام كبيرة جدا، وكلا المؤسستين تتكلمان بخطاب قطعي، ويضيع من يريد تتبع الملف بين التضارب الكبير في حجم الإنفاق على قطاع النفط وعلى خطته لرفع سقف إنتاج النفط، وهذه مسألة تحتاج إلى معالجة وتدخل جهات سيادية ذات اختصاص.
ضمن الغموض الذي اكتنف هذا الموضوع والذي كان محل تضارب بين المؤسسة وديوان المحاسبة هو كميات النفط الذي يتم مقايضته بالوقود المستورد. فبحسب ديوان المحاسبة فإن ما تم مقايضته خلال الأعوام 2021 ـ 2023م تجاوز 120 مليار دينار ليبي، ولم ترد بيانات واضحة بالخصوص في تقارير المصرف المركزي إلا إيرادات بيع الوقود في السوق المحلي والتي لم تتجاوز 300 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما ظلت ردود المؤسسة غير واضحة في مواجهة تقارير ديوان المحاسبة حول مقايضة النفط بالوقود.
هناك أيضا مساهمة الاستثمارات الأجنبية في زيادة الإنتاج، فقد تم توقيع اتفاقيات استكشاف وتطوير مع عدد من الشركات خلال الأعوام السابقة، ولم تظهر أي بيانات بخصوص مساهمة هذه المشروعات في زيادة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التي أعلنت عنها المؤسسة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹