بودريقة وآخرون ممنوعون من الترشح لمناصب المسؤولية داخل مجلس النواب
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
يتأهب مجلس النواب لانتخاب رئيس ومكتب جديدين، مباشرة بعد عيد الفطر.
ووفق مصادر، فإن عدد من رؤساء اللجن سيتم تغييرهم في نصف الولاية التشريعية الثانية (في الدورة الربيعية المقبلة التي ستفتتح الجمعة 12 أبريل الجاري) بعدما أبدى عدد من البرلمانيين رغبتهم في تولي المسؤولية بشكل دوري على هذه المناصب التي تعود بالنفع على أصحابها.
وأكد مصدر من داخل مجلس النواب لموقع Rue20، أن النواب المتابعين قضائيا أو الذين تحوم حولهم شبهات فساد محرومون من تولي مسؤولية رئاسة اللجن الدائمة ومن مناصب نواب رئيس مجلس النواب وباقي المسؤوليات الأخرى.
ورجح المصدر ذاته حدوث تغييرات في مكتب المجلس ومن أبرز هذه التغييرات تتعلق بالأمين العام للمجلس، الذي يشغله النائب البرلماني الذي حكم عليه مؤخرا بسنة حبسا في قضية “الشيكات” الذي يقيم خارج المغرب منذ مدة، بالإضافة إلى التحركات التي يقودها حزب الإستقلال والأصالة والمعاصرة من أجل اقتراح أسماء جديدة كنواب للرئيس.
وأوضح المصدر، أنه بات من المؤكد أن أحزاب الأغلبية والمعارضة لن تزكي الأسماء التي لها ملفات قضائية على رأس الفرق البرلمانية ومن أبرزهم نور الدين مضيان ( الاستقلال) وأحمد توزي (البام)، فيما ستتجه لإبعاد الأسماء التي تحوم حولها الشبهات من قائمة المترشحين.
وأضاف المصدر، أن الأغلبية البرلمانية تتجه لتجديد الثقة في الرئيس الحالي للمجلس راشيد الطالبي العلمي، الذي ساهم بشكل كبير في تسريع مجموعة من مشاريع القوانين بمعية المكتب لتدارسها ومناقشتها خلال هذه السنة، بالإضافة إلى إجماع الحاصل في صفوف الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة على استمراره على رأس المجلس .
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب: البرلمان الحالي فاشل وضد الشعب
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت عضو مجلس النواب، نيسان الزاير، اليوم الأربعاء، من استمرار تعطيل جلسات البرلمان على الرغم من عدم وجود فقرات خلافية في جدول الأعمال، مشددة على رفضها لتحجيم دور النواب في المؤسسة التشريعية.وقالت الزاير في تصريح صحفي، إن “المحاصصة السياسية هي السبب وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، حيث أصبح البرلمان يُدار من قبل قادة القوى السياسية التي تفرض ما تريده للحفاظ على مكتسباتها، مما يؤدي إلى تهميش الكتل السياسية الناشئة”.أضافت أن “هناك فراغا تشريعيا وغيابا لدور النواب في الرقابة والتشريع، مشيرة إلى أن الكتل السياسية هي المسؤولة عن تعطيل عمل البرلمان والإخلال بالنصاب”.وأكدت الزاير أن “استمرار تعطيل الجلسات وعدم مناقشة القوانين التي تهم المواطن يعطي انطباعات سلبية لدى الشارع العراقي بأن السلطة التشريعية غير مهتمة بالمصلحة العامة”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات