إيريني: رصد 10 رحلات مشبوهة إلى ليبيا خلال مارس الماضي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أعلنت عملية “إيريني” لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، في بيان، رصد 10 رحلات مشبوهة إلى ليبيا خلال شهر مارس الماضي.
وذكرت عملية إيريني، في بيانها، أنها نفذت “3 زيارات على متن سفن يُشتبه في خرقها لحظر تصدير الأسلحة، وحققنا عبر اللاسلكي مع 352 سفينة أخرى، خلال ذات الشهر”.
وأكد البيان أن “تركيا هي الدولة الوحيدة التي رفضت الموافقة على صعود السفن المشبوهة وتفتيشها، منذ إنشاء عملية إيريني قبل 3 سنوات”.
وختم البيان موضحًا “صادرنا في أكثر من مرة، شحنات تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، وحوّلنا مسار السفن إلى ميناء إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
يشار إلى أنه تم إطلاق عملية إيريني للقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي (إيرينافور ميد إيريني) في 31 مارس 2020، بهدف فرض حظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وهي عملية عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي تحت مظلة سياسة الأمن والدفاع المشتركة.
وتجري القوات المشاركة في مهمة “إيريني” تفتيشا للسفن في أعالي البحار في حال الاشتباه في أنها تحمل أسلحة أو مواد محظورة من وإلى ليبيا، تطبيقا لقرار الأمم المتحدة بفرض حظر وصول سلاح إلى ليبيا منذ عام 2011.
وتشمل مهام البعثة، رصد الانتهاكات عبر الجو والبر ومشاركتها مع الأمم المتحدة، وذلك عبر الطائرات والأقمار الصناعية والقطع البحرية المتطورة التابعة لعدة دول أوروبية.
وتراقب البعثة العسكرية الصادرات غير المشروعة للنفط والمنتجات البترولية المكررة من ليبيا، وهي أيضا معنية بمكافحة شبكات تهريب البشر والاتجار عبر جمع المعلومات الاستخبارية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة إلى لیبیا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في مؤتمر دولي لمناقشة أزمة المياه العالمية
لندن-وام
شارك عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في طاولة وزارية عقدتها وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة حول «معالجة الأمن المائي عبر ترابط المناخ والطبيعة والتنمية»، بهدف تسليط الضوء على الحاجة إلى عمل جماعي عاجل وقيادة مستدامة بشأن أزمة المياه العالمية.
ترأست البارونة تشابمان وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هذه الجلسة التي جمعت عدداً من الوزراء، من بينهم وزراء من السنغال وملاوي والمغرب ونيجيريا ونيبال وبنغلاديش، إضافة إلى كبار القادة من المؤسسات المتعددة الأطراف والمنظمات الدولية الرئيسية، بما في ذلك المفوضية الأوروبية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» وبرنامج الأمم المتحدة للمياه وبرنامج المعونة المائية واللجنة العالمية لاقتصادات المياه، وذلك بهدف تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية على مدار العام المقبل من أجل تحقيق تحول منهجي في معالجة المياه عبر ترابط المناخ والطبيعة والتنمية.
خلال الجلسة، سلط بالعلاء الضوء على جهود دولة الإمارات للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، حيث أكد أن المؤتمر يسعى للتركيز على تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وأن «هذا الهدف مُحفّز ومُمكّن لجميع أهداف التنمية المستدامة وجميع أهدافنا المجتمعية والبيئية والاقتصادية العالمية».
وبناءً على مناقشات الطاولة الوزارية، اتفق المشاركون على استغلال الفترة الحاسمة خلال العام المقبل لبناء والمحافظة على استدامة القيادة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة، بما يُمكّن من تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، والعمل على بناء شراكات متعددة الأطراف لدفع حلول قابلة للتطوير، ومبتكرة، وشاملة لأزمة المياه، والتعاون مع العمليات الأممية القائمة لتعزيز دمج المياه في جدول الأعمال الدولي الخاص بها.
كما شارك بالعلاء في حفل استقبال استضافه الملك تشارلز الثالث حول المياه والمناخ، وذلك بالتعاون مع منظمة ووتر إيد، في قصر باكينغهام، حيث تُعقد هذه المشاركة الوزارية بعد أيام من الجلسة التنظيمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 التي عُقدت في 3 مارس 2025 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي قدّم خلالها أكثر من 70 مشاركاً من الدول الأعضاء والجهات المعنية توصياتهم بشأن مواضيع الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر.
ومن المقرر تحديد المحاور الرئيسية خلال الاجتماع التحضيري الرفيع المستوى والذي سيدعو إليه رئيس الجمعية العامة بتاريخ 9 يوليو 2025.