عاجل - قرار حكومي للتيسير على الشركات للقيد في سجل المستوردين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
قرار حكومي للتيسير على الشركات للقيد في سجل المستوردينونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتًا، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سجل المستوردين المستوردين أخبار مصر الوزراء الحكومة مجلس الوزراء أخبار عاجلة اخبار عاجلة اليوم اخبار عاجلة الان اخبار مصر الان اخبار مجلس الوزراء القید فی على أن
إقرأ أيضاً:
مسؤول حكومي: العبور بين العراق وسوريا عبر معبر القائم سيعود لنشاطه في شباط المقبل - عاجل
بغداد اليوم ـ الأنبار
نفى قائممقام قضاء القائم تركي المحلاوي، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، وجود أي استثناءات في العبور عبر معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا، فيما أكد أن عودة نشاط العبور بين العراق وسوريا ستبدأ في شباط المقبل.
وقال المحلاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن معبر القائم الحدودي يشهد منذ أحداث الثامن من كانون الأول الماضي إجراءات أمنية مشددة، بناءً على تعليمات مباشرة من بغداد، لافتًا إلى أنه يُسمح لكل عراقي يصل إلى المعبر من الجهة السورية بالدخول فوراً، فيما يسمح للسوريين الموجودين داخل العراق بالخروج من المعبر باتجاه بلادهم، لكن لا يُسمح لهم بالعودة مجددًا".
وأضاف المحلاوي أن العراق لا يقدم أي استثناءات لأي جنسية أجنبية أو عربية تأتي من سوريا باتجاه العراق عبر المعبر، موضحًا أن الاستثناء الوحيد يتعلق بالعراقيين فقط".
وأشار إلى أن الأوضاع في المعبر هادئة، ولم يتم تسجيل أي خروقات أو مؤشرات سلبية، لافتًا إلى أن كل التوقعات تشير إلى أن عودة العبور بين الطرفين واستعادة المعبر لوضعه الطبيعي قد تبدأ في مطلع شباط المقبل، خاصة وأن الجانب السوري بدأ بترتيب أوراقه في المعبر الحدودي المقابل للقائم من ناحية وجود الموظفين والإجراءات الإدارية والأمنية الأخرى".
وأكد أن المعبر سيخضع لإعادة ترميم وتأهيل، بما يجعله قادرًا على استقبال المسافرين أو مغادرتهم، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل دخول أي أجنبي عبر معبر القائم طوال الفترة الماضية، حيث كان الدخول مقتصرًا على العراقيين فقط، ممن علقوا في سوريا بسبب الأحداث
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين