علي جمعة: هناك 36 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو مثله
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن هناك 36 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، موضحا خلال حلقة برنامج نور الدين، المذاع على قناة «الناس»، أن هناك بعض الحالات التي ترث فيها المرأة، ولا يرث فيها الرجل، وعدد الحالات التي يرث فيها الرجل ضعف المرأة 4 فقط، مؤكدًا أن الآية القرآنية للذكر مثل حظ الأنثيين ليس بها تحيز.
وأضاف: «الآية القرآنية تتحدث عن الأخ وأخته؛ لأن هذا الأخ مكلف بالإنفاق على أهله، ومكلف بدفع المهر عند الزواج، والإسلام وضع نظامًا متكاملًا في الأخذ والعطاء».
واستكمل: «الظلم في الميراث حرام، واعتداء على حدود الله خاصة للبنات، في بعض الأحيان يتسلط الوارث الراجل خاصة في الأرض، ويظلم إخوته وأولاده عمه، هذه كبيرة من الكبائر، الكبائر فيها لعن وتهديد بالنار، وعقوبة يجب ألا يستهين الإنسان به، فالله لن يبارك له في الدنيا أو الآخرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: على جمعة مفتى الجمهورية قناة الناس الشركة المتحدة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجديد.. حالة واحدة يتم الاستغناء فيها عن حضور المتهم
ينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
رفع الدعوى لوقف الأعمال الفنيةوفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”