دراسة: 9 في المائة من المغاربة فقط يعتبرون مشكل شح الماء أولوية قصوى
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
سلطت دراسة استقصائية شملت 39 دولة إفريقية من ضمنها المغرب، الضوء على استشعار المغاربة لشبح نقص المياه، والتعامل مع انقطاع المياه في المنازل بسبب قلة التساقطات المطرية وعدم انتظامها.
فعلى مستوى المغرب، أكدت الدراسة الاستقصائية التي أجراها “أفروبارومتر” حول الماء والتطهير بدول إفريقية، أن 79 في المائة من المغاربة الذين شملهم البحث، أكدوا أنه لم يسبق لهم الترحال بسبب غياب المياه الصالحة، مقابل 12 في المائة فعلوا ذلك مرة أو مرتين، و7 في المائة تنقلوا عدة مرات، و3 في المائة اضطروا إلى الترحال مرات عديدة أو دائما بحثا عن الماء.
وأفادت الدراسة بأن 9 في المائة فقط من المغاربة يضعون شح المياه من بين المشاكل ذات الأولوية القصوى التي يعانونها، والتي يجب على الحكومة معالجتها.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
دراسة لـ«تريندز» ترسم ملامح العام المقبل
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدر قسم الدراسات الاقتصادية في مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات دراسة جديدة، تستشرف آفاق الاقتصاد العالمي في عام 2025، محذرة من مخاطر تصاعد الحمائية التجارية، ومشيرة في الوقت نفسه إلى فرص النمو المتاحة، بفضل التطورات التكنولوجية والتحوُّل الرقمي.
وتناولت الدراسة التي جاءت تحت عنوان: «آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025: بين تحديات الحمائية وفرص النمو الرقمي» محاور عديدة، أبرزها: توقعات النمو الاقتصادي العالمي في عام 2025، وتأثير السياسات الحمائية على التجارة العالمية والتضخم، وفرص النمو في مجال التكنولوجيا والتحوُّل الرقمي، كما قدمت توصيات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وبينت الدراسة أنه على الرغم من التحديات التي تلوح في الأفق، فإن هناك فرصاً كبيرة للنمو في العام المقبل، خاصة في مجال التكنولوجيا والتحوُّل الرقمي، حيث من المتوقع أن تشهد التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكشين نمواً متسارعاً، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.
وسلطت الدراسة الضوء على التهديدات التي تشكلها السياسات الحمائية المتوقعة من الإدارة الأميركية الجديدة على النمو الاقتصادي العالمي، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى ارتفاع التضخم، حيث إن فرض رسوم جمركية على الواردات سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستهلاك، ما يدفع التضخم إلى الارتفاع.
وذكرت أن الحواجز الجمركية ستؤدي إلى تقليل التجارة بين الدول، ما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي، إضافة إلى الحمائية التي قد تتسبب في تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، ما يؤدي إلى نقص في السلع والخدمات وارتفاع أسعارها وزيادة التوترات الجيوسياسية، لأن السياسات الحمائية تؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية بين الدول الكبرى، ما يزيد من عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي.
ودعت الدراسة الحكومات والشركات إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التحديات التي قد تفرضها السياسات الحمائية، والعمل على تعزيز التعاون الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
كما أوصت بضرورة الاستثمار في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا، وتبني سياسات تشجع على الابتكار والريادة.
وشدد رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في «تريندز»، على أهمية هذه الدراسة في فهم التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي العام المقبل، مشيراً إلى أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن أن تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل