الحكومة تحدد رسوم جدية طلب التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح، كما حددت اختصاصات الجهات الإدارية المختصة حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، والتصرف في حالات رفض طلب التصالح.
كما حدد مشروع قرار اللائحة التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، التزامات الهيئة العامة للتخطيط العمراني فيما يخص إتاحة خرائط الأحوزة العُمرانية المُعتمدة للمدن والقرى وتوابعها، وكذا التزامات الجهات الإدارية المختصة في حالات تقديم طلبات التصالح بشأن تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وأحكام ترتبط بتقديم طلبات التصالح، واختصاصات اللجان الفنية في فحص طلبات التصالح المقدمة، وقيم رسم فحص طلبات التصالح المقرر بحسب مُسطح الأعمال المُخالفة والفئات المختلفة بالقرى وتوابعها والمدن والمناطق الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المناطق الصناعية تقنين أوضاع تقنين الأوضاع قانون التصالح مجلس الوزراء مخالفات البناء طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يجوب المراكز التكنولوجية ويلتقي المواطنين لحل المشكلات وتيسير إجراءات التصالح
أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية مفاجئة شملت عدداً من المراكز التكنولوجية بحي أول وثان طنطا ومركز ومدينة طنطا، في مشهد يعكس التزام الدولة بتطوير مستوى الخدمات الحكومية وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وذلك لمتابعة سير العمل وضمان تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب لقاء مفتوح مع المواطنين داخل المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، للاستماع لمشكلاتهم والبحث عن حلول فعلية لها على أرض الواقع.
وأكد محافظ الغربية أن هذه الجولات الميدانية واللقاءات المباشرة تعكس حرص الدولة على وضع احتياجات المواطن في مقدمة الأولويات التنفيذية، مشدداً على أن حل مشكلات الأهالي وتيسير الخدمات الحكومية ليست مجرد شعارات، بل التزام عملي يتم ترجمته يوميًا على أرض الواقع، من خلال الاستماع المباشر والتدخل الفوري لحل الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وخلال جولته داخل المراكز التكنولوجية، شدد المحافظ على أهمية تيسير كافة الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، موجهاً بسرعة استقبال الطلبات، وتوضيح الإجراءات بشفافية تامة، مع توفير بيئة عمل مريحة تُراعي كبار السن وذوي الهمم، وذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات وتطبيق معايير التحول الرقمي لتقليل الوقت والجهد.
قانون التصالحكما استعرض المحافظ، خلال لقائه برؤساء الأحياء ومديري المراكز التكنولوجية، نسب الإنجاز الفعلي في ملفات التصالح، مشددًا على ضرورة العمل بوتيرة أسرع دون الإخلال بالقانون، ووجه باستمرار العمل خلال الفترات المسائية لتقليل الضغط اليومي وتسهيل حصول المواطنين على خدماتهم بسلاسة.
وفي لقاء ودي مع المواطنين داخل ديوان عام المحافظة، استمع المحافظ لكل شكوى تم طرحها بشكل شخصي، وأصدر توجيهاته الفورية للأجهزة التنفيذية بسرعة دراسة المشكلات وإيجاد حلول عملية تراعي مصالح المواطنين، مؤكدًا أن “المواطن هو المحرك الأول للتطوير وأي عقبة تواجهه تمثل مسؤولية مباشرة على عاتق الجهاز التنفيذي بالمحافظة”.
وأشار المحافظ إلى أن محافظة الغربية تسير بخطوات واضحة نحو تطوير آليات الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي، ويضمن تقديم خدمة حكومية متميزة تليق بتطلعات المواطنين، مشيرًا إلى أن اللقاءات المستمرة مع الأهالي تُمثل أحد أهم روافد تطوير الخدمات وحل الأزمات بشكل عاجل وفعّال.
كما أكد اللواء أشرف الجندي أن هذه اللقاءات الميدانية المفتوحة تهدف لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة وترسيخ ثقافة الشفافية والمصارحة، انطلاقاً من إيمانه بأن توافر قنوات تواصل فعالة هو حجر الأساس لحل أي مشكلة وتطوير جودة الحياة اليومية.
جهود محافظ الغربيةواختتم المحافظ حديثه برسالة طمأنة للأهالي، قائلاً:
“نحن هنا لخدمتكم.. وسماعكم يقودنا للأفضل.. مشاكلكم على رأس أولوياتنا والعمل مستمر دون توقف حتى نحقق رضاكم الكامل.”
ويُذكر أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا خاصًا لمبادرات تعزيز التفاعل مع المواطنين، وعلى رأسها مبادرة «الغربية بتتغير بيكم»، والتي تستهدف تمكين المواطن من المشاركة الفعّالة في تطوير الخدمات، وضمان سرعة الاستجابة للشكاوى والمقترحات، مما يرسخ رؤية متكاملة نحو تنمية مستدامة وخدمات حكومية بمعايير عصرية.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية