خبير اقتصادي يتوقع انخفاض الأسعار مع توافر سيولة دولارية كبيرة في البنوك
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، تراجع الأسعار وانخفاض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مع توفر سيولة دولارية كبيرة في البنوك من مشروع تطوير رأس الحكمة، والطروحات الحكومية، وتمويلات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة لزيادة حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وزيادة التنازلات عن الدولارات من قبل الحائزين لها، بعد قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بترك سعر صرف الدولار وفقا للعرض والطلب.
وفي بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أشار غراب إلى وجود توقعات بدخول عدد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري أصبح مستقرا بعد الإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، فيما طالب بضرورة استثمار التدفقات الدولارية في مشروعات صناعية وزراعية منتجة، وتعظيم الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، واستبدال المنتج المستورد بالمحلي، من أجل تقليل فاتورة الواردات، وزيادة حجم الصادرات لتحقيق هدف الـ100 مليار دولار.
الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية المحليةوأوضح أن «تعظيم الصناعة الوطنية يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية المحلية، ولا بد من تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تمثل قاطرة التنمية لاقتصاد أي دولة»، كما شدد على ضرورة تقديم التيسيرات والتمويلات اللازمة لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الإنتاج والتوسع في مشروعاتهم وتصدير منتجاتهم.
استكمال المشروعات الزراعية القوميةوطالب غراب بالتركيز على عدد من السلع المستوردة وحصرها للبدء في تصنيعها محليا، لتحقيق طفرة صناعية وتصديرية خلال وقت قصير، ما يؤدي إلى زيادة التدفقات الدولارية، كما دعا إلى سرعة استكمال المشروعات الزراعية القومية، والتوسع في الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاجية، وتقديم دعم للمشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة لزيادة الإنتاجية، مطالبا بعدم الاعتماد على الأموال الساخنة كمورد رئيسي للعملات الأجنبية، لأنها استثمارات لا يعول عليها في النمو الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيع المحلي الصناعة رأس الحكمة زيادة الصادرات
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه تحديات كبيرة في تأمين الغاز.. من ارتفاع الأسعار إلى التوترات الجيوسياسية
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب ثائر الجبوري ،اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، أن العراق سيواجه ثلاثة تحديات إذا اعتمد على شحنات الغاز المسال لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
وقال الجبوري لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف الطاقة في العراق معقد، وحاجة العراق إلى الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء ضرورية لتجاوز ذروة الصيف 2025".
وأضاف أن "العراق بدأ بالبحث عن بدائل مع وجود العقوبات على استيراد الغاز من إيران، وأن الاعتماد على الغاز المسال سيواجه ثلاثة تحديات: الأول، ارتفاع الأسعار مقارنة بخطوط نقل الغاز المعتمدة حاليًا الثاني، التحديات الجيوسياسية حيث تأتي الشحنات من دول عدة وتخضع لتوترات المنطقة الثالث، تعقيدات فنية متعددة".
وأوضح الجبوري أن "الحل الأمثل هو تسريع استثمار وتطوير حقول الغاز في العراق، التي تحتوي على احتياطات كبيرة، بالإضافة إلى استثمار الغاز المصاحب لحقول النفط، حيث يمكن توفير بديل جيد عن الغاز المستورد خلال 18 شهرًا".
وأكد أن "الاعتماد على استيراد الغاز يبقى مصدر قلق بسبب التوترات والتحديات الكثيرة التي يتضمنها".
فيما تواصل وزارة الكهرباء استعداداتها لمواجهة الصيف المقبل، وسط تحديات انقطاع الغاز الإيراني وتحذيرات من أزمة طاقة محتملة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (11 آذار 2025)، أن "العراق يسعى لتنويع مصادر الغاز، حيث سيتم استيراد 20 مليون متر مكعب من الغاز عبر آليات نقل جديدة يتم العمل على إتمامها قريبا، رغم أن هذه الكمية لا تغطي سوى نصف ما كان يُستورد من إيران".
وأشار إلى أن "هناك خططا لاستيراد الغاز المسال عبر منصات عائمة ومتحركة، حيث تتولى وزارة النفط مسؤولية تأمين هذه الكميات، والتي ستسهم في تشغيل محطات كهربائية بقدرة 4000 ميغاواط، على أن يتم تنفيذ هذه الخطط قبل شهر حزيران"، مضيفا، أنه "كما ستُمد أنابيب جديدة لربط المنصات بمحطات الجنوب لضمان إيصال الوقود اللازم".
وفي خطوة إضافية، قدمت وزارة الكهرباء إلى رئيس الوزراء جدولا باحتياجاتها من الكاز لتشغيل المحطات التي يمكنها العمل به كبديل للغاز، فيما يجري العمل على إنجاز محطات الدورات المركبة التي لا تحتاج إلى وقود، إلى جانب محطات الطاقة الشمسية، والتي من المتوقع أن يدخل بعضها الخدمة بحلول حزيران المقبل، وفقا للمتحدث باسم وزارة الكهرباء.
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، حيث تستورد وزارة الكهرباء كميات تتراوح بين 40 إلى 50 مليون متر مكعب يوميا.
ومع تكرار انقطاع الإمدادات بسبب مشكلات مالية وتقنية، يتعرض العراق لأزمات طاقة متكررة، خاصة خلال فصل الصيف، عندما يرتفع الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية.
برغم امتلاك العراق احتياطيات ضخمة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، إلا أن استغلاله لا يزال محدودا بسبب ضعف البنية التحتية وعدم اكتمال مشاريع معالجة الغاز، مما يجبر الحكومة على استيراد الغاز لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات