ما مصير من يتحصل على معاش البطالة دون وجه حق؟.. هيئة التأمينات تُجيب
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدد من الشروط حتى يتمكن الشخص المؤمن عليه من الحصول على معاش البطالة، ولكن في حالة حصل على تعويض البطالة دون وجه حق ما الإجراء الذي تتخذه الهيئة حياله.
متى يجب رد جميع الحقوق التأمينية؟ووفقًا للمادة 126 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، تنص على أن المؤمن عليه أو صاحب المعاش يلتزم برد جميع الحقوق التأمينية التي تم صرفها دون وجه حق.
وفي حالة فقد المؤمن عليه والعثور عليه حيًا، وثبت من تحقيقات السلطات المختصة أن الفقد كان بسبب خارج عن إرادته، كفقد الذاكرة أو الجنون أو الأسر أو غير ذلك من حالات القوة القاهرة، فيعتبر صحيحًا ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين، وفي غير ذلك من حالات تعتبر المبالغ المنصرفة للمستحقين دينا عليه ويتعين اقتضائها منه وفقًا للإجراءات المخولة للهيئة قانونا.
وفي حالة فقد صاحب المعاش والعثور عليه حيا، يعتبر صحيحًا ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين عنه وتخصم من قيمة المعاش المستحق له ويؤدى إليه الفرق إن وجد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات
إقرأ أيضاً:
ما مصير اللاجئين في حالة عدم تقنين أوضاعهم؟
كتبت -داليا الظنيني:
قال المحامى أشرف ميلاد، الباحث في شئون اللاجئين والهجرة، إن المهلة المحددة لتقنين أوضاع الأجانب انتهت أمس الأحد.
وأوضح "ميلاد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، أن هناك لاجئين قادمين من السودان وحصلوا على مواعيد من مفوضية اللاجئين بتسجيلهم تحت مظلة المفوضية في ديسمبر ونوفمبر العام الجاري، سيكونوا عرضة للقبض عليهم، ثم الترحيل لأنهم ليس لديهم حماية.
وأضاف أن عدد اللاجئين في مصر بلغ حوالي ٦٤٦ ألف لاجئ، وهناك عدد من المهاجرين السودانيين من الأربعينات حتى ٩٥ كانوا معفيين من الإقامة والتأشيرة، لكن تم إثباته مرة أخرى في ٢٠٠٤ لاعتبارات أمنية بسبب الخروقات التي جاءت من الحدود السودانية.
وشدد على أن من لا يحمل الإقامة بعد إنهاء مدة تقنيين الأوضاع للأجانب، يمنع من دخول الأبناء المدارس وتوقف خطوط هواتف المحمول، وفتح الحسابات فى البنوك وعمل التوكيلات وتوقف تحويل الأموال.
وأشار إلى أن من يقول أنه هناك تضييق على اللاجئين وحملات أمنية فى الشوارع لتفتيش الاجئين، أؤكد أن هذا تصرف لا يليق ببلد بحجم مصر، لافتا إلى أن الشروط المطلوبة لتقنين أوضاع اللاجئين هو دفع ألف دولار دولار خاصة للذين دخلوا بشكل غير نظامي عبر الصحراء.
ولفت إلى أن مفوضية اللاجئين استقبلت عدد كبير من اللاجئين، لكنها غير قادرة على حمايتهم من الترحيل إلى بلادهم.