بعد تصديق السيسي.. إلزام مجلس الوزراء بوضع حد أقصى لدين الحكومة سنويا
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.
ويستهدف مشروع القانون الجديد، تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وألزم القانون الجديد مجلس الوزراء بوضع حد أقصى لدين الحكومة سنويا، حيث نصت المادة 31 مكررا كم يلى :مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (31)، (36) من هذا القانون يضع مجلس الوزراء سنويا بناء على عرض الوزير حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العامة، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية والمرفق بالموازنة العامة للدولة.
و لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتمية القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة.
وضم القانون موارد واستخدامات الهيئات العام الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات مالية وبصورة تدريجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي قانون المالية العامة الموحد مجلس الوزراء دين الحكومة الحكومة الحکومة العامة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تصبيرة من الحكومة| أخبار سارة لمدة ثلاث أشهر مقبلة بشأن المرتبات.. فيديو
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أخبار سارة للمواطنين، وقال إن هناك قرارات من الحكومة ستكون لمدة ثلاث أشهر مقبلة، لدعم المواطنين خلال شهر رمضان، وقبل تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة التي ستكون من شهر 7 المقبل.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها، ولكن التطبيق سيكون من بداية شهر 7 المقبل، ولكن الثلاث أشهر المقبلة سيكون هناك بعض الأشياء من الحكومة لدعم المواطنين.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة الثلاث أشهر المقبل، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شئ.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر بأمر الله لن يحدث بها أزمة بخصوص السلع الغذائية، وأن الحكومة منذ فترة وقد وضعت الخطة لتوفير المخزون لأكثر من 6 أشهر.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه يطالب المواطنين بعدم القلق، وأن جميع السلع الاستراتيجية بها مخزون لمدة 6 أشهر، وعلينا أن نشتري الاحتياجات اليومية.
ولفت إلى أن شراء كميات من السلع يكون أمر غير صحيح، لأن البعض منها يتلف، ولكن علينا أن نشتري الاحتياجات اليومية للأسرة، وذلك قبل دخول شهررمضان.
وتابع: " مش هنقول لحد يقلل من نمط الأكل أو يوفر، ولكن نطالبه بتعديل طبيعة شراء، وأن البعض عندما يسمع عن ارتفاع سعر سلع يقوم بشراء كميات كبيرة".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول